سر مقاله

1. نظام سياسي اسلام

حكومت از مهم ترین ضروریات زندگی بشر و از حیاتی ترین نیازهای فردی و اجتماعی او می باشد، و بدون آن زندگی فردی و اجتماعی انسان مختل شده و به سوی مرگ و نابودی پیش می رود؛ به همین دلیل انسان حتی از گذشته های دور بلکه از ابتدای پیدایش تا عصر و دوره حاضر، تحت اداره حکومت و قانونی به سر می برده اند. و در مسیر زندگی و حیات فردی و اجتماعی خویش، انواع حکومتهای ظالمانه و غیر ظالمانه بشری را تا به امروز تجربه کرده اند.

حکومت ها که به هر نحوی به زندگی انسان نظم و نظامی بخشیده معمولا مبتنی بر اندیشه و فلسفه ای می باشد که مشروعیت خود را در آن جستجو می کنند، حکومت اسلامی نیز مبتنی بر اندیشه و فلسفه ای است که مشروعیت خود را از آن می گیرد و آن اندیشه و باور توحیدی و آیین اسلامی است.

اما چند پرسش اساسی فراروی نظام سیاسی اسلام قرار دارد که چگونه می توان نظام سیاسی اسلام را از دین اسلام استفاده کرد؟

1-1. دين و نيازهاي متغير زمان

اما چگونه ممکن است دين ثابت که در برهه اي خاصي از تاريخ و براي درمان دردهاي آن دوره از سير تکامل بشري تشريع شده است، پاسخ گوي نياز هاي متغير باشد؟

اولا، انسان داري فطرت ثابت و تغيير ناپذير است؛ از اين رو، نيازهاي فطري ثابتي دارد. اسلام براي اين گونه نياز‌ها برنامه و قانون ثابتي وضع کرده است. نياز بشر به همسر و خانواده، احتياج کودک به عطوفت مادري، عدالت خواهي،‌ کمال جويي، گرايش فطري به معنويت و اخلاق، اموري ثابت و هميشگي است. همان گونه که قوانين رياضي، فيزيک و حقايق جهان تغيير نمي‌‌کند،  اين نيازها نيز تغيير نمي‌کند. تنها ابزار و وسايل و شکل ارضاي غرايز و نيازها دگرگون مي‌شود.[1]

ثانياً، سيستم قانون گذاري اسلام مختصاتي دارد که در عين جلوگيري از نسخ و تحريف و با حفظ جاودانگي اسلام مي‌تواند با نياز‌هاي متغير زمان منطبق باشد.[2] از جمله اين ويژگي‌ها اجتهاد  است که به قول علامه، موتور محرکه اسلام است. مجتهد(متخصص در دانش فقه) تلاش مي‌کندکه اصول ثابت اسلامي را با نيازهاي متغير زمان تطبيق ‌کند، بدون اين که آسيبي به اصول روح کلي اسلام وارد شود.[3]

ثالثا، اسلام اهداف را معين کرده است، ولي تهيه وسيله و ابزار رسيدن به هدف را به عقل و ابتکار خود بشر گذاشته است.[4] عقل گرايي که در حسن و قبح عقلي، قاعده ملازمه[5] و بحث اهم و مهم نمود مي‌يابد، به اسلام جاودانگي و انعطاف مي‌بخشد.[6]

2-1. اسلام و مدرنيسم

از چالش‌هاي مهم در اين بحث، تعارض و ناسازگاري دين اسلام با تمدن جديد و دستاورهاي علمي و فني در دنياي معاصر است. آيا در دوران معاصر که ويژگي آن دگرگوني ساختارهاي سياسي و اجتماعي، حاکميت الگوهاي جديد اقتصادي، درهم تنيدگي روابط و جهاني شدن اقتصاد و فرهنگ است، اسلام به مثابه الگوهاي سنتي، قدرت انطباق با شرايط جديد را دارد؟

1. در اين بحث عده‌اي با قبول ناسازگاري دين اسلام با دستاوردهاي جديد به انکار و مخالفت با هر آن چه که دستاورد جديد است، بر خواسته اند. اين گروه معتقد اند که ذات مدرنيته در تنافي با خدا باوري و ارزشمداري و معنويت گرايي است. گروههاي افراطي و متحجر طالبان و سلفي‌ها در برخي کشورهاي اسلامي ازصاحبان اين نوع بينش و گرايش هستند.

2. گروه ديگر در تعامل با تمدن جديد خواهان تسليم بي قيد شرط در  برابرآن است. آنان براي اين که دين با مباني و لوازم تمدن جديدسازگاري داشته باشد، مي‌کوشند قرائت غير سياسي از اسلام ارائه بدهند. اين عده با تأويل نصوص و مسلمات دين، مي‌خواهند همه موانع را از سر راه مدرنيسم بردارند. از نظر آنان دين در امور اجتماعي و مديديرت معاش با سليقه و خواسته عرف مخالفتي ندارد. کار دين تنظيم راوبط انسان به خدا و مسايل عبادي است.

صاحبان اين نگرش مرعوب شکوه ظاهري شيوه زندگي غرب شده اند و بهشت آرماني خود را در آن جستجو مي‌کنند. اين ديدگاه از مشکلات و پيامدهايي که غرب را به ستوه آورده است و آنان از کنترل و مديريت آن ناتوان ساخته اند، چشم مي‌پوشند. اضطراب روحي، از هم پاشيدن بنياد خانواده، از هم گسيختن عواطف و فرو پاشي باورهاي ديني، پوچ گرايي و بي معنايي زندگي همه از ضعف و ناکار آمدي حکايت دارد.

3. از نظر گروه ديگر بايد راه معتدل و ميانه در پيش گرفت. طبق اين ديدگاه اگر از مدرنيسم مباني فکري که در ليبرال دمکراسي بدان اشاره شد،‌ قصد گردد، با نگرش اسلامي سازگار نيست. اما اسلام با مدرنيسم به معناي استفاده از دستاوردهاي نوين و ابزار صنعتي منافاتي ندارد؛‌ زيرا اسلام به همه پديده ها نگاه ارزشي دارد و احکام اسلامي ناظر به امور ارزشي اسلام است. از باب نمونه مدل لباس ذاتاً براي دين موضوعيت ندارد؛ اما لباس بايد به گونه‌اي نباشد که با زمينه سازي براي تحريکات جنيسي و شهوت پرستي، جامعه از اهداف والايي انساني و کمال و سعادت حقيقي دور نسازد. حکم استفاده از صنايع و ابزارهاي جديد متناسب با نوع استفاده از آن مي‌باشد. همان گونه که مي‌توان براي مقاصد سوء از اين گونه ابزارها استفاده کرد، اين قابليت را نيز دارد که براي خدمت به همنوعان و آسايش هاي مشروع از اين گونه وسايل بهره گرفته شود.

2. حکومت ديني در افغانستان

افغانستان در شرايط پس از طالبان بر سر دوراهي پذيرش بي‌قيد و شرط مدرنيسم و تمدن جديد در قالب نظام سياسي ليبرال دموکراسي يا پاسداري از ميراث اصيل اسلامي و حفظ فرهنگ ديني با قرائت نوين و متناسب با زمان  قرارد دارد.

طبق قانون اساسي افغانستان اين کشور جمهوي اسلامي است؛ اما آيا عنوان «جمهوري اسلامي» اشاره به اين دارد که اکثر قريب به اتفاق مردم اين کشور را مسلمانان تشکيل مي دهد؟ يا حاکي از نوع نظام سياسي و سيستم حقوقي و اجرايي حاکم بر کشور است؟ ماده 3 قانون اساسي افغانستان بيانگر مبنا بودن قوانين اسلام بر همه قوانين ديگر است، اما رويه و سلوک حاکمان به سوي اهداف اسلامي جهت گيري ندارد.

ترس از باز گشت خشونت طالباني دليل عمده‌اي است که گروه‌هايي از جامعه که پايبند ارزش‌هاي ديني هستند، در برابر نقض احکام ديني سکوت کنند؛ اما ما مجبور نيستيم يا تسليم انديشه‌هاي متصلب و خشونت آميز طالبان شويم و از دستاوردهاي علم و تکنولوژي دوري کنيم و يا اين که از باورها و ارزش‌هاي خود دست برداريم و تسليم انديشه هاي الحادي و ضد ديني شويم. راه وسطي نيز وجود دارد و آن تفسير صحيح و عاقلانه و انساني از اسلام است. اين تفسير چيزي نيست که ما بخواهيم آن را بر اسلام تحميل کنيم. ذات دين اسلام حاوي اين انديشه است. عقل‌گرايي، اعتدال، احترام به کرامت انساني و مدارا با مخالفان فکري از مهمترين شاخصه هاي اسلام است.

همان گونه که بيان شد،‌ ترديدي نيست که اسلام داراي فلسفه سياسي کار آمد و واجد توانايي مديريت سياسي است و از اين رو، مشتمل بر اصول، قوانين و راهکارهايي است که ظرفيت اداره‌ي کشور در دوره معاصر را دارد. اصول مورد قبول اسلام و منابع اسلامي ظرفيت استخراج مسايل راهکارها و قوانين منطبق بر نيازهاي زمان را دارد. از اين رو ضرورت دارد به اين مسايل براي اهل تحقيق مطرح گردد و با بيان ديدگاهاي مختلف مسأله روشن گررد.

از مباحث مهم و کليدي فلسفه سياسي اسلام، تبيين مفهوم حکومت ديني، شرح مباني، تعيين اهداف و مشخص نمودن و ظايف حکومت، نسبت اسلام با مقولاتي چون مدرنيسم، ليبرال دمکراسي، حقوق بشر و کرامت انسان است. از اين رو بايد بحث شود که بهترين راه کار براي اجراي شريعت و بومي‌ سازي به معناي استخراج سؤالات مورد نياز از متون و منابع اسلامي چيست و چگونه مي توان با مقتضيات و شرايط کنوني اين مباني و اهداف را منطبق ساخت.

انديشه ديني، بنا به رسالت خود، برخي از اين مسائل را در اين شماره و شماره بعدي در معرض بحث و بررسي قرار مي‌دهد و پذيراي نقد و ديدگاه‌هاي سازنده‌ي اهل نظر در اين موضوعات مي‌باشد.

مدیر مسؤول