رابطه امامان شیعی با زمامداران معاصر

محمد علی جوادی

چکيده

نوشتار حاضر کوششي است براي استخراج موضع اهل بيت عليهم السلام در قبال حاکمان وقت و نقد اين توهم که ائمه‌ي معصومين در قبال حکومت‌هاي اسلامي همواره نقشي تخريبي داشته شيعيان خويش را نيز از اداي نقشي مثبت و سازنده در چنين حکومت‌هايي منع مي‌نموده‌اند. حاصل اين بررسي چنين قابل بازگويي است که ائمه‌ي معصومين در عين انکار انحرافات موجود در سيره‌ي زمامداران وقت، به دليل جايگاه و نقش آنان و يا به عبارت ديگر شخصيت حقوقي ايشان، پيوسته در مواقع لزوم آن‌ها را ياري مي‌کرده‌اند و شيعيان خود را نيز به حضوري مثبت و سازنده فرامي‌خوانده‌اند.

کلید واژه ها: زمام‌داران، حاکميت، مشروعيت، عمل السلطان.

پيش گفتار

امروزه در بيشتر کشورهاي اسلامي، شيعيان به صورت اقليت‌هاي مذهبي زندگي مي‌کنند. طبعا در چنين کشورهايي حکومت‌ بر اساس معيارهاي مورد پذيرش اقليت شيعي پي‌ريزي نمي‌شود. در بهترين حالت حکومت و نهادهاي مختلف سياسي بر اساس راي اکثريت و طي فرآيندي دموکراتيک تعيين مي‌گردد. با توجه به واقعيت فوق، اين سوال قابل طرح است که بنابر آموزه‌هاي مذهبي، نحوه‌ي تعامل شيعيان با اين حکومت‌ها چگونه بايد باشد.

تاريخ تشيع نيز شاهد برخوردي دوگانه از سوي شيعيان و ائمه‌ي ايشان نسبت به زمام‌داران وقت است. برخي اين برخورد دوگانه را در قالب برهه‌هاي زماني مطرح مي‌کنند اما نگارنده اين سطور چنين تعبيري را نمي‌پسندد. به اعتقاد وي زمان نمي‌تواند سر دو گانگي اين موضع‌گيري را مشخص کند و يا حداقل تبييني جامع و کامل از آن ارائه دهد. الگويي که نگارنده براي فهم اين دوگانگي پيش مي‌نهد بر محور زمان و افراد نمي‌گردد بلکه داير مدار شأن و جايگاه است. نمي‌خواهم پيشاپيش و قبل از آني که بررسي داده‌هاي خُرد روايي و تاريخي از نظر خواننده بگذرد او را با فرضيه‌ي خويش روبرو سازم. ذکر اين مختصر نيز تنها از اين رو است که بگويم چرا در اين مقدمه بيان نمايي تاريخي و يا نحوه‌ي تعامل شيعيان با حکام در دوره‌هاي مختلف را روا نمي‌دانم.

سيره‌ي ائمه در برابر حاکمان زمان

گمان برخي بر اين است که نگاه حاکم بر ادبيات مذهبي شيعه به حکومت‌هاي غير شيعي نگاه مثبتي نيست. رهبران شيعيان و به ويژه ائمه معصومين، همواره پيروان خويش را از مراجعه به چنين حکامي منع مي‌نموده‌اند؛ دولتمردان، قضات و علمايي را که در چنين دستگاه‌هايي مشغول خدمت بوده‌اند طاغوت مي‌ناميده‌اند؛ هيچ‌نوع حس تعهدي نسبت به نظام سياسي حاکم بر کشورهاي اسلامي نداشته‌ و در مجموع هر گونه تعاملي با آن‌ها را ممنوع اعلام مي‌کرده‌اند.[1] اينان معتقدند که در روايات شيعي اطاعت از سلاطين مورد نکوهش قرار گرفته و آن دسته از شيعياني که به دربار آن‌ها آمد و شد داشته‌اند سرزنش شده‌اند.[2]

با تمام اين اوصاف به نظر مي‌رسد که ترسيم چنين تصويري از نوع تعامل شيعيان با حکومت‌هاي وقت فاقد دقت لازم است. اين پندار بيش از آن که به حقيقت نزديک باشد برخاسته از نگاهي سطحي و کم عمق به معارف شيعي است. اگر حسن ظنْ تجاهل را در حق ايشان ممنوع بداند لاجرم سوء برداشت مناسب‌ترين نام براي چنين فهمي از تعاليم اهل بيت است.

در بررسي جامع‌تري مي‌توان دو نوع رويکرد را در سيره‌ي ائمه‌ي معصومين و شيعيان به نحوه‌ي تعامل با حکومت‌هاي وقت تشخيص داد. در رويکرد نخست، رابطه‌ي ميان شيعيان و رهبران ايشان از يک سو و حکام و زمامداران وقت از سويي ديگر، رابطه‌اي است بر مدار تضاد، نفي و ستيزه. اما اين سکّه روي ديگري نيز دارد که در آن ما شاهد حمايت، همراهي و همگامي شيعيان و رهبران ايشان با حکومت‌هاي وقت هستيم. به نظر مي‌رسد رسيدن به يک نماي کلي از چگونگي رابطه‌ي شيعيان با چنين حکومت‌هايي محتاج بررسي تفصيلي اين دو نوع رويکرد است.

1. نفي و ستيزه

هنگام مطالعه‌ و بررسي سنت شيعي موارد بسياري را مي‌توان مشاهده کرد که نگاه حاکم بر آن‌ها نسبت به زمام‌داران وقت، نگاهي منفي و ستيزه‌جويانه است. از جمله‌ي مصاديق اين نوع موضع‌گيري مي‌توان به رواياتي اشاره کرد که در آن‌ها هر گونه ياري رساندن به اين طبقه مورد مذمت قرار گرفته و در گامي فراتر، به آناني که قدم در اين وادي نهاده‌اند وعده عذاب الهي داده شده است.[3]

در بسياري ديگر از روايات، کساني که در چنين دست‌گاه‌هايي مشغول به خدمت هستند در ظلمي که بر شيعيان و ائمه‌ي معصومين مي‌رود شريک دانسته‌ شده‌اند، بي‌‌ آن‌که ميان نوع خدمتي که انجام مي‌دهند تفاوتي نهاده شده باشد: چه به صورت کار ديواني و اداري، چه در لباس گردآورندگان ماليات و چه در قامت جنگجويان شمشير بر ميان بسته.[4]

گاه نيز به احاديثي بر مي‌خوريم که در آن‌ها تعاملاتي همچون عقد قرارداد‌هاي کاري و يا اجاره اموال شخصي به حکومت مورد سرزنش قرار گرفته است.[5]

بر اين موارد بيفزاييد رواياتي که شيعيان را از مراجعه‌ي به حکومت‌ و قضات منسوب از جانب آن براي رفع اختلافات قضايي منع مي‌کند و آن را مراجعه‌ي به طاغوت مي‌خواند. در يکي از اين موارد، فردي از امام صادق در مورد دو تن از شيعيان سوال مي‌کند که در ميان آن‌ها منازعه‌اي وجود دارد و براي رفع آن حکميت به نزد سلطان و قضات منسوب از جانب وي مي‌برند و اين که آيا چنين کاري بر ايشان روا است. حضرت در پاسخ مي‌فرمايند:

هر که حکميت به نزد ايشان برد، چه در حق و چه در باطل، همانا که داوري به نزد طاغوت برده است و هر آن‌چه در چنين حکميتي به او رسد سُحت است اگرچه حق ثابت وي باشد چرا که آن را به حکم طاغوت دريافت داشته و حال آن که خداوند امر فرموده تا به آن کافر باشيم.[6]

در ابواب جهاد نيز روايات بسياري وجود دارند که شيعيان را از همراهي با عامه درجهادي که به رهبري امام معصوم نباشد نهي مي‌کنند. از جمله مي‌توان به اين فرموده‌ي امام صادق (ع) اشاره نمود که مي‌فرمايند: «جهاد در رکاب امامي که طاعتش بر تو واجب نيست  بر تو حرام است، همچون حرمت مردار و گوشت خوک».[7]

تاريخ تشيع نيز موارد بسيار از درگيري‌هاي شيعيان با حکام وقت را به خود ديده؛ قيام‌هاي خونين و ناموفق، نارضايتي همواره شيعيان از حکومت‌ها و سرکوب‌هاي شديد حکومتي از مواردي است که موضع فوق را تقويت مي‌کند. اگر از تمام اين‌ موارد بتوان چشم پوشي کرد، فاجعه‌ي عاشورا را به يقين مي‌توان از مواردي قلمداد کرد که تصويري ستيزه‌جويانه از تشيع در برابر حکام وقت به تصوير مي‌کشد.

موارد فراوان انتقاد از حکام چه به لحاظ اصل مشروعيت سياسي و چه به لحاظ سياست‌هاي نادرست اتخاذ شده از جانب آن‌ها در تاريخ نقل شده؛ آن‌چنان که اين سخن ديگر يک ادعا نيست تا شاهد بطلبد؛ بلکه حقيقتي است که وضوح آن از استناد بي‌نيازش مي‌سازد. علي (ع) چه در زمان خلفا و چه پس از ايشان به دفعات و به بيان‌هاي مختلف حقانيت خويش و عدم مشروعيت خلفا را ياد‌آور شده است. در مورد ساير ائمه معصومين نيز استقصاي چنين مواردي کار دشواري نيست.

2. حمايت از نظام سياسي

علي رغم تمام آن‌چه گفته شد و برخلاف تمام تضاد‌ها، تقابلات، انتقاد‌ها و اعتراض‌ها هر گاه پاي حفظ اصل نظام سياسي اسلام که شيرازه و اساس جامعه‌ي اسلامي به شمار مي‌رفته است به ميان آمده، ائمه‌ي معصومين هيچ گاه در حمايت از حکام وقت درنگ نکرده‌اند. حتي در مواردي اين حمايت از محدوده‌ي پشتيباني صرف فراتر رفته به همراهي و همگامي تبديل مي‌شده است. مي‌توان اين حمايت‌ها و همراهي‌ها را در محور‌هاي ذيل برشمرد:

2.1. حمايت در بحران‌هاي سياسي

در بسياري از موارد حکومت‌هاي معاصر با ائمه‌ي معصومين دچار بحران‌هاي سياسي داخلي يا خارجي مي‌شده‌اند؛ بحران‌هايي که چه بسا در صورت عدم پشيتباني ائمه‌ به انهدام کيان سياسي اسلام منجر مي‌گرديده است.

به عنوان مثال پس از ترور فضل بن سهل هنگامي که طرفداران وي براي قتل مامون به خانه‌ي او هجوم آورده قصد آتش زدن آن را داشتند امام براي دفاع از مامون به نزد شورشيان رفته و آن‌ها را پراکنده ساخت.[8] توجيه چنين موضعي از سوي امام تنها به اين بيان قابل تبيين است که علي رغم عدم مشروعيت مامون، در آن شرايط وجود وي به عنوان رکن نظام سياسي اسلام محسوب مي‌شده و کشته‌ شدن وي به معناي از هم پاشيدن شيرازه‌ي حاکميت سياسي نظام اسلامي و افتادن جامعه‌ در گردابي از هرج و مرج و آشوب بوده است.

بحران سکه‌هاي رومي و تهديد امپراطور روم مبني بر اين که از اين پس سکه‌هاي رومي به سبّ پيامبر اکرم منقش خواهد شد، در زمان زمامداري عبدالملک بن مروان، از ديگر مواردي است که ائمه‌ي معصومين به دليل احساس خطري که نسبت به اصل و اساس جامعه‌ي اسلامي احساس مي‌کردند در آن دخالت نموده زمام‌داران وقت را در خروج از بحران ياري رساندند.[9]

نگاه منفي ائمه به بسياري از قيام‌هاي براندازانه‌ي ضد حکومتي از ديگر اموري است که از سوي برخي انديشمندان به عنوان نمودي از رويکرد فوق ارزيابي شده است.[10] براي نگارنده بارها اين سوال پيش آمده که آيا اگر ائمه‌ي معصومين دست به قيام مي‌زدند، نمي‌توانستند در حد حکومت‌هاي محلي و خود مختار علوي که در طول تاريخ به دفعات و در مناطق مختلف تشکيل شد به موفقيت دست يابند؟ اگر پاسخ مثبت باشد، چه چيز آن‌ها را از اين اقدام بازمي‌داشته است؟ آيا جز حفظ وحدت جامعه‌ي اسلامي از طريق وحدت کيان سياسي آن؟

2.2. حفظ مرزها و جهاد

يکي ديگر از جلوه‌هاي اهتمام ائمه‌ي معصومين به حفظ اقتدار و شوکت نظام سياسي اسلام در حمايت و تشويق ايشان از حفظ مرزهاي اسلامي جلوه‌گر شده است. امام سجاد با توجه به همين نکته است که براي مرزداران سرحدات اسلامي اين گونه دست به دعا بر مي‌دارد:

بارالها! بر محمد و آل او درود فرست، سرحدات مسلمين را به عزت خويش حفظ فرما، پاسداران آن‌ها را به نيروي خويش تاييد کن ... خدايا عده‌‌ي آن‌ها را فراوان کن، سلاحشان را بران گردان و حدود و اطراف ايشان را نگهداري کن و گروهشان را الفت ده و آذوقه‌هايشان را پي در پي رسان و خودْ آنان را بسنده باش و بر پيروزي‌شان ياري فرما.[11]

هنگامي که کار تنها به دعا سامان نمي‌يابد و نيازمند دخالت مستقيم ايشان است، بي هيچ تاملي از موضع بي‌طرفي و کناره‌گيري خارج شده براي اصلاح امور شخصا قيام مي‌کنند. بر همين اساس هنگامي که مامون در يکي از مرزهاي اسلامي نومسلماني را که با کفار آن سوي مرز از يک نژاد و ملتند حاکم مي‌سازد، امام رضا (ع) سکوت را روا ندانسته به مامون چنين مي‌گويد:

خداوند بر خليفه‌ي خويش و امام مسلمين و قائم به امور دين روا نمي‌دارد که بر يکي از سرحدات اسلامي اسيري از  همان ديار را بگمارد؛ چرا که نفوس به سوي اوطان خود مايل و بر هم‌جنس خود مهرورز است و مصالح آنان را ولو مخالف با دين او باشد دوست مي‌دارد.[12]

در باب جهاد نيز برخي، روايات مانعه را حمل مي‌کنند بر نبرد‌هايي که در واقع هدف از آن چيزي جز کشورگشايي و يا به دست آوردن غنايم نبوده و فلسفه اصلي جهاد در آن‌ها به فراموشي سپرده شده بود.[13] اينان به اين منظور به روايات ديگري استناد مي‌جويند مبني بر اين که هرگاه اساس و کيان اسلامي با خطر مواجه مي‌شود درنگ جايز نبوده جهاد واجب است؛ چرا که چنين جهادي جنگيدن براي حاکمان نيست:

و اگر بر اساس اسلام خائف بود جهاد کند، پس بخاطر [تکليفي که بر گردن] خود [احساس کرده] جهاد مي‌کندو نه به جهت [امر] سلطان، اين جهاد دفاع از کيان اسلام است و نه از [سلطه‌ي] سلطان، چراکه تضعيف [نظام سياسي] اسلام به تضعيف دين محمد (ص) مي‌انجامد.[14]

 هنگامي که لشکر مرتدين خود را براي حمله به مدينه آماده کرده و تا نزديکي شهر پيش مي‌آيد (و اين در زماني است که به سبب خارج شدن سپاه اسامه مدينه از نيروي دفاعي کامل برخوردار نيست) ابابکر از حضرت علي (ع) مي‌خواهد به همراه طلحه و زبير و ابن مسعود، از گذرگاه‌هاي اصلي مدينه حفاظت نمايد و امام براي دفاع از اسلام و مسلمين اين مسئوليت را مي‌پذيرد.[15]

سيره‌ي مذکور در تعامل شيعيان و پيروان اهل بيت با حکام جوامع اسلامي نيز قابل مشاهده است. علي‌رغم اين‌که علماي شيعي نظر مساعدي نسبت به حکام وقت نداشتند، هر گاه احساس مي‌کردند که اصل نظام سياسي اسلام در معرض خطر است و نيازمند ياري ايشان مي‌باشد از مساعدت به آن‌ها خود داري نمي‌کردند. به عنوان مثال، هنگامي که سرزمين‌هاي اسلامي در معرض تاخت و تاز سپاه روس قرار گرفت علماي شيعه نه‌ تنها فتواي وجوب جهاد با کفار دادند بلکه خود نيز کفن پوشيده به ميدان نبرد شتافتند.[16]

اين تنها حکام قاجاري شيعه مذهب نبودند که در مواقع حساس علماي شيعه را در کنار خود مي‌يافتند بلکه حتي زمام‌داران عثماني آناتولي نيز، آن هنگام که متصرفات‌شان در سرزمين‌هاي عربي و از جمله عراق، مورد هجوم نيروهاي انگليسي قرار گرفت ديدند که نخستين کساني که به سنگرهاي جهاد شتافتند علماي نجف بودند. از همين رو آيات عظام: شيخ فتح الله اصفهاني، سيد مصطفي کاشاني، ميرزا مهدي خراساني و سيد علي تبريزي از مراجع نجف به شيخ خزعل چنين مي‌نويسند:

به اسم دين محمد بر تو واجب است که همصدا با ساير مسلمين براي مقابله با کفار و دفاع از بصره بمال و جان و به هر آن‌چه در اختيار توست در قيام و نهضت شرکت کني. اين يک حکم و دستور ديني است و اختلافي بين ايراني و عثماني وجود ندارد. با بذل مال و بذل جان جهاد کنيد خداوند به حول و قوت خود شما را نصرت مي‌دهد. اين حکم را به جميع مسلمين ابلاغ کنيد و ما را سريعا از اقدامات خود مطلع گردانيد. [17]

2.3. حدود و تعزيرات

حدود و تعزيرات از ديگر مواردي است که ائمه‌ي معصومين هر گاه آن‌ها را در معرض تعطيلي مي‌ديدند دخالت نموده در حد امکان در اجراي آن‌ها مي‌کوشيدند. هنگامي که مهاجر و انصار به خاطر تهديدات وليد بن عقبه هيچ يک جرات اجراي حد شراب‌خواري بر وي را نداشتند اين علي (ع) بود که قدم پيش نهاد و با قاطعيت حد خداوند را جاري ساخت.[18]

گاه امام در چنين مواردي حتي اجازه خليفه را هم لازم نمي‌دانست و خود مستقيما به اقامه‌ي آن مي‌پرداخت. در عهد عمر روزي در حالي که خليفه مشغول طواف بود شخصي از علي به وي شکايت برد که مرا در حال طواف زده است. خيلفه از امام سبب اين عمل را جويا شد. امام پاسخ داد: چون در حال طواف به دنبال ناموس مومنين بوده و چشم چراني مي‌کرد او را تنبيه کردم.[19]

2.4. ارائه مشاوره در زمينه‌هاي مختلف

عدم مشروعيت حاکمان وقت هيچ گاه باعث آن نمي‌شده است که ائمه آن‌ها را از مشورت‌هاي سازنده‌ي خويش در مورد شيوه اصلاح حکومت و سياست‌هاي اتخاذ شده محروم سازند. به تعبير علامه شرف‌الدين حمايت و همکاري با حکومت به هيچ وجه به معناي تاييد مشروعيت آن نيست؛ چنانکه انکار مشروعيت حکومت لزوما عدم حمايت و همکاري با آن را در پي نمي‌آورد.[20] برخورداري خلفا از مشورت‌هاي سازنده و راه‌گشاي حضرت امير در بحران‌هاي مختلف و در عرصه‌هاي گوناگون از قبيل سياسي، نظامي، اداري و قضايي در کتب عامه و خاصه بيش از آن نقل شده که نيازي به بازگويي داشته باشد.

امام رضا (ع) نيز در موارد متعددي مشورت‌هايي براي اداره بهتر امور کشور به مامون خليفه عباسي ارائه کرد. بازگشت مامون از خراسان به بغداد براي تسلط بيشتر بر امور به اشاره و صلاحديد امام رضا (ع) بوده است.[21]

موارد متعددي از مشاوره‌هاي قضايي امام در منابع مختلف نقل شده است. علل الشرايع واقعه‌اي را نقل مي‌کند که امام استدلال حقوقي محکومي را در محکمه‌ي مامون تاييد مي‌کند؛ استدلالي که بر عيله قضاوت خليفه اقامه شده بود و بدين سان موجبات آزادي فرد محکوم را فراهم مي‌سازد.[22] در جايي ديگر فقهاي دربار مامون اجراي حد بر فردي مسيحي که از خوف اقامه حد اظهار ايمان نموده را متوقف مي‌سازند، امري که با اعتراض امام مواجه مي‌شود و حضرت به اين بيان که ايمان وي پس از اطمينان به مجازات بوده داوري ايشان را تخطئه مي‌کند.[23]

2.5. تعاملات مالي با حکومت

بيت المال مسلمانان از ديگر عناويني است که صرف‌نظر از متصديان آن‌ مورد اهتمام ائمه‌ي معصومين قرار داشته‌ است. از نکات جالب توجه در اين راستا مساله زکات است. با وجود اين که در مستحقين زکات اعتقاد ايشان به ولايت شرط است،[24] اما زکاتي که به حکومت پرداخته شود جايگزين زکات شرعي شده از ذمه شخص پرداخت کننده برداشته مي‌شود.[25]

در برخي از احاديث اين حکم به مراعات حال پرداخت کنندگان معلل شده به اين بيان که در صورت پرداخت دوباره، مالي براي وي باقي نخواهد ماند.[26] با وجود اين به نظر مي‌رسد تعليل مذکور سرّ کفايت چنين پرداختي نباشد چرا که شبيه اين تعليل در مورد پرداخت زکات به عوام مخالف نيز قابل ارائه است؛ حال آن‌که در مورد آن‌ها چنين عذري پذيرفته نيست و به هر حال بايستي زکات را اعاده کرد.[27] نگارنده بر آن است که از جمله اموري که مي‌تواند در اين حکم نقش داشته باشد وارد شدن مال مذکور در بيت المال مسلمين است.

چنين اموالي در فقه شيعه نيز جزئي از بيت المال محسوب شده تنها از طرق شرعي نظير بيع و يا هبه قابل تملک است. حتي در صورتي که پرداخت کننده‌ي آن مال به حکومت معلوم باشد، لازم نيست که آن مال را به فرد مزبور برگرداند.[28]

صاحب مسالک نيز در مورد مقاسمه و خراج مي‌گويد:

مقاسمه‌ بخشي است از محصول زمين که در عوض زراعت بر آن گرفته مي‌شود و خراج مقدار مالي است که بر زمين و يا درخت به ميزاني که حاکم صلاح بداند مقرر مي‌گردد. و اين دو محقق نمي‌گردند مگر به تعيين امام عادل، مگر آنکه آنچه سلطان جائر در زمان غلبه و استيلاي خويش مي‌ستاند از جانب ائمه عليهم السلام ماذون است و بر اين امر همه‌ي علما اتفاق دارند و ما مخالفي سراغ نداريم ... و در اين مال، رضايت پرداخت کننده شرط نيست و تظلم وي ضرر رسان نمي‌باشد مادام که بيش از آن‌چه از عامه مردم در آن زمان ستانده مي‌شود از وي نگرفته باشند ... و جايز است خريدن و هديه گرفتن آن و ساير تملک آن از طريق ساير معاوضات؛ چنانکه تملک آن بدون اذن حاکم جايز نيست.[29]

2.6. پذيرش مسئوليت در دستگاه‌هاي دولتي

ضرورت حفظ نظام سياسي اسلام از يک سو و جلوگيري از انحرافات حاکمان سياسي از سوي ديگر مقدماتي است که در پرتو آن‌ها فهم مواضع گاه متضاد ائمه در قبال زمام‌داران وقت ميسر مي‌گردد. در مواردي که کار براي دستگاه حکومتي مستلزم ظلم و يا پايمال شدن حقي بوده ايشان را از آن منع مي‌نموده‌اند، لکن در ساير امور و به خصوص در دستگيري مسلمانان و سامان دادن امور ايشان، همراهي با حکام را تشويق مي‌کرده‌اند.

مسئوليت‌پذيري امام علي (ع) در دستگاه خلفا بر همين اساس قابل تبيين است. تاريخ موارد بسياري از اين همراهي و مساعدت را ثبت نموده است. طبق نقل ابن اثير، حضرت در نوشتن نامه‌ها و دفاتر دولتي در عهد ابابکر، کارگذاران حکومتي را ياري‌ مي‌کرد.[30] عمر نيز گاه هنگام خروج از مدينه امام را به عنوان سرپرست شهر نصب مي‌نمود، چنانچه هنگامي که خيلفه مدينه را به قصد شام ترک کرد علي را به عنوان جانشين خود در مدينه نصب نموده و اهل مدينه را چنين مخاطب قرار داد:

اي مردم، من به خاطر امري که بر شما معلوم است به سوي شام عزيمت مي‌کنم و اگر نبود خوف من بر مسلمين مدينه را ترک نمي‌کردم، و اينک اين علي بن ابيطالب که خدا از او راضي باد در مدينه است، پس در امور خويش حکميت به نزد او بريد و به [فرمان] او گوش فرا داريد و اطاعت کنيد.[31]

ياران واصحاب نزديک امام نيز در دوره‌ي خلفا بارها مسئوليت‌هاي دولتي را پذيرفتند. سلمان در عصر عمر به استانداري مدائن برگزيده شد[32] و عمار، به ولايت کوفه گماشته شد.[33] عمار در عهد عثمان از طرف خليفه براي بررسي شکايات مردم مصر از استاندار خود، به آن ديار سفر کرد.[34] عثمان بن حنيف از طرف عمر مسئول جمع‌آوري ماليات کوفه بود.[35]

ايفاي نقشي مؤثر در اداره سرزمين‌هاي اسلامي از طريق کارگزاران شاغل در حکومت وقت از سوي ائمه گاه چنان گسترده بوده است که برخي از آن به «داشتن حکومتي در دل حکومت» تعبير کرده‌اند. به عقيده‌ي اينان، عباسيان به خصوص در دوره‌هاي نخست حکومت خويش به تنهايي و بدون کمک علويان قادر نبودند به حاکميت خود ادامه دهند.[36]

از دوره‌ي امام صادق (ع) به بعد بسياري از وزرا و يا واليان حکومت عباسي شيعه و از دوست‌داران خاندان عصمت بوده‌اند. نجاشي والي اهواز از جمله‌ي شيعياني است که در دستگاه حکومتي مشغول خدمت بوده و امام در برخي موارد فرمان‌هايي را از طريق نامه براي او ارسال مي‌نموده است. به عنوان نمونه کافي روايتي را نقل مي‌کند که بر اساس آن مردي از سنگيني خراج خود در ديوان نجاشي به امام صادق (ع) شکايت مي‌کند و امام نامه‌اي به اين مضمون مي‌نويسد: «برادر خود را شاد کن تا خداوند تو را شاد گرداند». مرد اهوازي چنين ادامه مي‌دهد: هنگامي که با نامه براو وارد شدم نامه را بوسيد و بر چشمانش کشيد و حاجت مرا جويا شد و آن را به بهترين شکل برآورده ساخت.[37]

در موردي مشابه مردي از اهالي نيشابور از مشکل خود در پرداخت ماليات به نزد امام جواد (ع) شکايت مي‌کند. حضرت نامه‌اي به اين مضمون براي حسين بن عبدالله نيشابوري مي‌نويسد:

رساننده‌ي اين نامه به من خبر داده که تو از شيعيان مايي، پس بدان آن‌چه از عملت براي تو باقي مي‌ماند احسان تو است؛ پس به برادرانت احسان کن و بدان که خداي عزوجل درباره‌ي ذره ذره‌ي اعمالت تو را بازخواست خواهد نمود.[38]‏

روايت چنين ادامه مي‌يابد: وقتي به نيشابور رسيدم والي به استقبالم آمد، نامه امام را بوسيد، بر ديده کشيد و پس از قرائت آن حاجتم را پرسيد و آن را به نيکو‌ترين وجه روا ساخت.

ربيع حاجب منصور دوانيقي از دوست‌داران ائمه به شمار مي‌رفت. روزي منصور امام صادق (ع)را احضار کرد. امام خطاب به ربيع چنين فرمود: «اي ربيع من از گرايش تو به اهل بيت آگاهم، پس بگذار دو رکعت نماز بخوانم و دعا کنم». ربيع پس از آن گريست و امام نيز دو رکعت نماز خواند و سپس نزد منصور آمد. منصور شمشيري در زير جامه‌ي خود پنهان کرده بود و هر گاه بحث او با امام شدت مي‌گرفت دست خود را روي شمشير مي‌برد. در اين هنگام ربيع پيش خود چنين گفت: اگر منصور به من دستور دهد از فرمان او سرپيچي خواهم کرد. اگر مرا چنين دستوري دهد، خود منصور را به قتل خواهم رساند. اگرچه به قيمت جان خود و فرزندانم تمام شود.[39]

کساني همچون بني اشعث،[40] يعقوب بن داوود[41]، زياد بن ابو سلمه[42] و علي بن يقطين[43] از ديگر دوست‌داران اهل‌بيت در دستگاه خلافت عباسي بوده‌اند. هر يک از اينان نقشي فعال، سازنده و برخاسته از حس مسئوليت در حکومت‌هاي وقت داشتند که مورد تاييد اهل بيت بوده است.

به لحاظ فقهي نيز خدمت کردن در دستگاه حکومتي در صورتي که حاکم شخص عادلي باشد کاملا جايز است. اما در فرضي که حاکم فاقد شرايط عدالت باشد در صورتي جايز شمرده شده است که فرد از طريق تصدي آن موقعيت قادر باشد تا گرهي از امور مسلمين بگشايد.[44] در تعابير برخي ديگر از فقها، اشتغال در دست‌گاه حکومتي تنها در صورتي ممنوع دانسته شده که مستلزم ظلم به مظلومي باشد، بي‌آنکه مجوزي از قبيل مجوزات باب تقيه در کار باشد.[45] چنين مباحثي در کتب فقهي با عنوان «عمل السلطان» قابل پي‌گيري است.

برخورد تخريبي يا تعاملي سازنده

شايد اکنون نوبت آن رسيده باشد که از اين دوگانگي به سمت وحدت پلي بزنيم. فهم رويکرد نخستين با توجه به موضع ائمه‌ي معصومين و شيعيان در قبال مولفه‌هاي مشروعيت يک حکومت، کار دشواري نيست. آن چه در نظر نخست دشوار مي‌نمايد توجيه رويکرد دوم است که به اعتقاد نگارنده صبغه‌اي پررنگ تر در تاريخ و سنت شيعي دارد.

هنگامي که به نقش حاکميتي قدرتمند در يک جامعه نظر افکنيم اين دشواري از ميان برمي‌خيزد. اين حقيقت که نخستين عامل جهت بناي جامعه‌اي موفق و روبه رشد، وجود حاکميت سياسي مقتدر است به دفعات و به بيان‌هاي مختلف از ائمه‌ي معصومين صادر شده است. علي عليه السلام در نفي موضع خوارج که با تمسک به «ان الحکم الا لله» در صدد نفي هر گونه حاکميت بشري بودند مي‌فرمايد:

همانا وضع مردم را به سامان نرساند مگر حاکمي و فرمانروايي؛ خواه نيکوکار باشد و خواه تبکار، مومن در فرمانروايي او به کار خود مي‌پردازد و نابکار برخوردار مي‌شود، خداوند اجل مقدر را مي‌رساند. به واسطه او خراج‌هايتان گردآوري شده و با دشمنان پيکار مي‌شود، راه‌هايتان امنيت مي‌يابد و حق ناتوان از زورمند ستانده مي‌شود.[46]

صدوق در علل الشرايع بيان مشابهي را در مورد ضرورت وجود حاکميت سياسي اين گونه تقرير مي‌کند:

و از جمله‌ي آنها [عوامل ضرورت وجود زمام‌دار] اين است که ما هيچ فرقه‌اي از فرق مختلف و ملتي از ملل گوناگون را نمي‌يابيم که به بقاي خويش ادامه داده باشند مگر به واسطه‌ي قيم و رئيسي؛ چرا که ايشان را در امور دين چاره‌اي از آن نيست. پس در حکمت حکيم روا نيست که خلق را در آن‌چه ايشان را چاره‌اي از آن نيست و قوام ايشان بدان است رها کند؛ تا به واسطه‌ي او با دشمنشان بجنگند، زکاتشان تقسيم شود، به او جمعه و جماعتشان اقامه‌ شود و مانع [ظلم] ظالم در برابر مظلوم گردد.[47]

چنين زمامداراني ناخواسته با استحکام پايه‌هاي حکومت خويش دين خداوند را نيز ياري مي‌رسانند، هر چند براي آخرت خود از اين کار طرفي نمي‌بندند، به تعبير امام صادق: «إن الله يؤيد هذا الدين بقوم لا خلاق لهم في‌ الاخرة؛ خداوند دين خويش را به وسيله‌ي افرادي حمايت مي‌کند که آنان را [از اين کار] نصيبي در آخرت نيست».[48]

ائمه‌ي معصومين در برخورد با حکومت‌هاي وقت همواره ميان دو مقام تفکيک قائل مي‌شدند. مقام نخست مربوط به اين امر بوده است که آيا نظام حاکم از ديدگاه آنان از مشروعيت برخوردار بوده يا خير و آيا شيوه‌هاي اتخاذ شده از جانب آنان براي اداره‌ي جامعه‌ي اسلامي مورد قبول ايشان بوده يا خير. امامان شيعه در موقعيت‌هاي متعدد و به بيان‌هاي مختلف مخالفت خويش را نسبت به مراتب فوق ابراز مي‌نمودند. مقام دوم مربوط به شخصيت حقوقي زمام‌داران جامعه‌ي اسلامي است. در اين مقام حاکمان جامعه‌ي اسلامي همواره از حمايت و پشتيباني امامان شيعه برخوردار بوده‌اند.

در چنين مواقعي شخص زمام‌دار و حاکم موضوعيتي ندارد بلکه اين عنوان و جايگاه وي است که ضرورت همراهي و مساعدت وي را توجيه مي‌کند. از همين رو هنگامي که ابوذر در خلافت عثمان به ربذه تبعيد شد علي رغم سختي و شدت اين حکم و ناروا بودن آن، با آغوش باز آن را پذيرفت و چنين استدلال کرد: «إن رسول الله قال لي أسمع و أطع، و أنفذ حيث قادوک، ولو لعبد حبشي مجدع؛ گوش فرادار و اطاعت کن، و به هر سو که روانه‌ات ساختند برو، حتي اگر [فرمانروا] بنده‌ي حبشي گوش‌بريده‌اي باشد».[49]

شايد تعبير شخصيت حقوقي نيز تعبيري نارسا باشد؛ چرا که در اين تعبير نيز هنوز رايحه‌اي از شخص به مشام مي‌رسد و حال آن که نگارنده در پي ايراد اين معنا است که آن‌چه از سوي ائمه‌ي معصومين مورد حمايت قرار مي‌گرفته هيچ ارتباطي با شخص نداشته است. حمايت امامان معصوم از کيان سياسي اسلام بوده است؛ امري که فراتر از اشخاص است. اشخاص تنها بازيگراني هستند که چند روزي، به حق يا به ناحق، جامه‌ي ايفاي اين نقش را در بر کرده‌اند. در واقع کيان سياسي اسلام چيزي نيست جز آن‌چه موجبات حيات سياسي اسلام را فراهم مي‌سازد. اسلام تنها مجموعه‌اي از معارف مجرد و آسماني نيست، بلکه ديني است نازل شده در صحنه‌ي اجتماع با تمام نهاد‌ها و مولفه‌هاي آن، زنده و پويا، که زندگي و پويايي آن در عرصه‌هاي مختلف قابل سنجش است.

به اعتقاد نگارنده اين تفکيک همواره از سوي ائمه‌ي معصومين مد نظر بوده است؛ حتي در برهه‌هايي که تضاد و تعارض ميان آن‌ها و حکومت رنگ خون به خود مي‌گرفته است. از همين رو قيام امام حسين (ع) نه براي انهدام حاکميت بلکه براي اصلاح آن ارزيابي مي‌شود. آن‌چه شکل اين تعامل اصلاحي را معين مي‌سازد اقتضائات و شرايط حاکم در هر دوره است. تعامل سازنده گاه تنها به مدد قيامي خونين ممکن مي‌گردد و آن زماني است که ميزان و سمت و سوي انحراف به حدي است که اساس و بنياد اسلام را نشانه گرفته و زماني ديگر نيازمند اين است که هم بخروشي و فرياد کني و هم همراه باشي و امداد رساني، اما کناره گرفتن و بي‌تفاوت ماندن هرگز.

اين سوال که آيا اصل ستيزه و تضاد است يا همکاري و حمايت اساسا سوالي خطا است؛ چرا که در واقع هيچ يک از اين دو اصالت ندارند. آن‌چه اصالت دارد و همه چيز را بايستي بر مدار آن سنجيد حفظ کيان سياسي اسلام است.

چنين موضعي را چه مي‌توان ناميد؟ تخريب يا تعاملي سازنده؟ به نظر مي‌رسد بهترين تعبير براي اين نوع رويکرد همان است که بر زبان خود ائمه‌ي معصومين جاري شده است. کليني در کافي از زبان امام صادق (ع) حديثي را از پيامبر اکرم نقل مي‌کند به اين مضمون:

سه چيز است که دل مسلمان در‌ آن خيانت روا نمي‌دارد: کردار پاک و بي‌غرض براي خدا، خير انديشي براي پيشوايان و رهبران مسلمين و پيوست و همراهي در جماعت مسلمانان، زيرا مسلمانان همه برادرند و خونشان با هم برابر است، کوچکترين فرد مسلمان براي اجراي پيمان امان مسلمانان کوشا است. [50]

هر چند برخي بزرگان در تفسير عبارت «النصيحه لائمه المسلمين» آن را تنها منطبق بر اهل بيت دانسته‌اند،[51] با وجود اين به نظر مي‌رسد تفسير خود معصومين نسبت به اين حديث پيامبر اکرم براي تمسک سزاوارتر و به حقيقت نزديک‌تر است؛ آن‌جا که امام سجاد (ع) مي‌فرمايد:

اما حقٌّ سائِسک بالسّلطان، فأن تَعلَم انک جُعِلتَ له فتنةً و انّه مبتلًي فيک بما جَعَلَه الله لَه عَلَيک مِن السّلطان و أن تُخلِصَ لَه في النَّصيحة؛ و حق حاکم بر تو اين است که بداني اسباب آزمايش و مايه‌ي ابتلاي اويي به واسطه‌ي تسلطي که خداوند مر او را بر تو بخشيده است، و اين که در خير انديشي براي وي اخلاص ورزي.[52]