معنا و معيار حکومت ديني

سيد علي هاشمي

چکيده

مفهوم شناسي در علوم نظري نقشي بسيار مهم دارد و از بسياري از مغالطات جلوگيري مي‌کند. در ترکيب حکومت ديني، ديني بودن وصف حکومت است. بعد از تعريف دين و حکومت براي روشن شدن مقصود از ديني بودن حکومت بايد به بررسي رابطه اين دو بپردازيم.

پس از بررسي روشن مي‌شود که ترکيب حکومت ديني، ترکيبي عرفي است و اصطلاحي خاص نيست. بنابراين معيار ديني دانستن حکومت اين است که عرف چه حکومت‌هايي را ديني مي‌داند و چه ميزان رابطه بين دين و حکومت را براي اطلاق اين وصف کافي مي‌داند؛ البته دين نيز حکومت مطلوب خود و شاخصه‌هاي آن را معرفي‌ مي‌کند. حکومت ديني حقيقي حکومتي است که شاخصه‌هاي ديني را داشته باشد؛ اما چنان که گفته شد ترکيب حکومت ديني، برگرفته از نگاه دين به حکومت نيست؛ بلکه ترکيبي عرفي است که که در علوم سياسي درباره رابطه دين و حکومت استفاده شده است.

در ادامه اين مقاله به بررسي مصاديق مفروضي از رابطه دين و حکومت پرداخته شده و با معيار فوق به نقد آن‌ها پرداخته‌ايم و در پايان تذکر داده‌ايم که حکومت ديني چه با معيار عرف و چه با اصول و شاخصه‌هاي ديني سنجيده شود، تشکيکي و داراي مراتب است.

کليد واژه‌ها: حکومت ديني، معناي حکومت ديني، مفهوم شناسي حکومت ديني، حکومت اسلامي.

ضرورت مفهوم شناسي

براي محققان روشن است که در مباحث نظري، مفهوم شناسي نقشي بسيار مهم دارد. مغالطات بسياري در اين گونه علوم، به دليل مبهم بودن، اشتراک لفظي، يا تشابهات لفظي و معنايي رخ داده و مي‌دهد. مفهوم دين از جمله مفاهيمي است که از منظرهاي مختلفي به آن نگريسته شده و تعريف‌هاي متعددي از آن ارائه شده است. اين عدم قطعيت در شناخت مفهوم دين به عبارات وصفي مانند حکومت ديني نيز سرايت کرده و علاوه بر آن، ابهامات جديدي نيز به خاطر اين ترکيب خاص، بر آن افزوده شده است.

روشن شدن معنا يا معاني حکومت ديني و معيارهاي آن، علاوه بر جلوگيري از برخي مغالطات، پاسخ برخي از شبهات و پرسش‌هايي است که ريشه در اين بحث دارد. همچنين شناخت اصول و معيارهاي حکومت ديني، ميزان توقع از چنين حکومتي را روشن مي‌کند.

تعريف دين

به دليل تنوع اديان موجود و چند بعدي بودن خود دين و تفاوت رويکردها به آن، تعاريف متعددي از دين ارائه شده است. برخي سعي کرده‌اند که بر حسب مفهوم يا خصوصيات مشترک بين اديان به تعريفي فراگير دست يابند. برخي با تعاريف ماهوي تلاش کرده‌اند که به تحليل هويت دين بپردازند. برخي نيز تعاريفي از منظرهاي ديگر مانند روان‌شناسي، جامعه شناسي، غايت مدراي، اخلاق گرايي و ... از دين ارائه کرده‌اند.[1]

صرف نظر از اختلافات ياد شده در تعريف دين، مقصود ما از دين در اين نوشتار، مجموعه تعاليمي است در حوزه هست‌ها و بايد‌ها مستند به خداوند که از طريق وحي و سنت معصومين، براي هدايت و کمال انسان‌ها آمده است.[2]

مصداق چنين تعريفي اگر چه تمام اديان الهي مي‌تواند باشد؛ اما در روزگار ما با توجه به تحريفات راه يافته در تعاليم انبياي گذشته و خاتميت دين مقدس اسلام، اين دين الهي مطابق با مذهب شيعه اماميه مصداق حقيقي آن است.

تعريف حکومت

معاني مختلفي براي حکومت (government) بيان شده است.[3] بنابر تعريف مشهور که در اين نوشتار نيز پذيرفته شده است، مراد از حکومت سازمان اجرايي درون دولت است و به مجموعه‌اي از افراد، مناصب و ارگان‌ها اطلاق مي‌شود که دست‌اندرکار تنظيم و اداره امور جامعه هستند.[4] در اين تعريف حکومت شامل تمام مناصب و قواي اداره کننده جامعه است.

گاهي به قوه مجريه در مقابل ساير قوا نيز حکومت گفته مي‌شود و برخي نيز حکومت و دولت را مرادف هم دانسته‌اند. اما اکثر دانشمندان علوم سياسي حکومت را سازمان اجرايي دولت مي‌دانند،‌ در حالي که دولت شامل اجتماع مردم، سرزمين، حکومت و حاکميت است؛ و حکومت فقط گروه گردانندگان و مديران را شامل مي‌شود.[5]

در اين تعريف دولت (state) عبارت است از جامعه‌اي که در آن قدرت سياسي طبق قوانين اساسي تعيين و تشريح شده است و شامل چهار مؤلفه مردم، سرزمين، حکومت و حاکميت است که آن را از ديگر موجوديت‌هاي سياسي متمايز مي‌سازد.[6]

نکته قابل توجه اين است که ايدئولوژي‌هاي مختلف سياسي هر يک دستورالعمل و راهنمايي‌هاي قانونگذاري، قضايي و اجرايي مخصوص به خود را براي اداره جامعه دارند. مثلا انديشه سياسي مارکسيسم، سرمايه‌داري يا اسلامي هر کدام سيستم خاصي از حکومت را طراحي و پيشنهاد مي‌کنند. اين ارتباط به حدي است که برخي اين مطلب را در تعريف حکومت نيز قيد کرده اند و گفته‌‌اند: «حکومت مجموعه‌اي است متشکل از سازمان‌هاي اداري ـ اجتماعي ويژه يک ايدئولوژي سياسي مشخص براي پياده کردن و حفظ اهداف آن ايدئولوژي در جامعه».[7]

اقسام حکومت‌ها

دولت‌ها را مي‌توان با معيارهاي مختلفي تقسيم کرد.[8] به تبع دولت‌ها، حکومت‌ها نيز که سازمان مديريت دولت‌ها هستند شکل‌هاي گوناگون به خود مي‌گيرند. بر اساس وحدت سرزميني، نژادي، قبلگي، زباني و مانند آن مي‌توان دولت‌ها را تقسم بندي کرد. اکثر دولت‌هاي کنوني، معيار سرزميني دارند. البته ممکن است در يک تشکيل يک دولت چند معيار دخيل باشند. ممکن است هم مبناي سرزميني ملاحظه شده باشد و هم معيار نژادي يا زباني و مانند آن.[9] دولت غاصب اسرائيل داراي مبنايي نژادي و اعتقادي است. معيارهاي تشکيل دولت تأثير مستقيمي در جهت‌گيري‌ها و شکل و شيوه نظام مديريتي حکومت‌ها دارند. دولتي که مثلا بر مبناي نژادي پايه ريزي شده است، در امور قانون‌گذاري مانند شرايط مديران و کارگزاران، روابط خارجي و ساير امور سعي دارد، مسأله نژاد خاص را به عنوان يک اصل مهم همواره حفظ نمايد.

برخي تقسيم بندي‌ها از دولت‌ها بر اساس شکل حکومت‌ها است. مثلا تقسيم دولت‌ها براساس روابط بين قوا به رياستي، پارلماني و پادشاهي غير مشروطه، در واقع تقسيم بندي حکومت‌ها است که به دولت‌ها که شامل حکومت‌ها مي‌شوند، نسبت داده شده است يا در تقسيم بندي ديگري، دولت‌ها بر اساس فرآيند دريافت و انتقال قدرت به دولت‌هاي استبدادي، تغليبيه (کودتايي)، دموکراسي و مانند آن تقسيم شده‌اند[10]که اين تقسيم بندي نيز اولا تقسيم بندي حکومت‌هاست و صفت جزء (حکومت) به کل (دولت) نسبت داده شده است؛ زيرا چنان که گفته شد، هر دولت از اجزاء و ارکاني تشکيل مي‌شود که حکومت يکي از آن ارکان است.

علاوه بر معيارهاي گفته شده فوق، دولت‌ها به جهت ارتباط با دين به ديني و غير ديني تقسيم شده‌اند[11] که باز تقسيم حکومت‌هاست که به دولت‌ها نسبت داده شده است.

بنابراين مي‌توان گفت مهم‌ترين تقسيم بندي‌هاي حکومت عبارتند از:

1.       به جهت، روابط بين قوا به پادشاهي، رياستي و پارلماني يا ترکيبي از اين سه؛

2.       به جهت فرآيند دريافت و انتقال قدرت به وراثتي، کودتايي و دموکراسي؛

3.       به جهت ارتباط با دين به ديني و غير ديني. 

تقسيم‌هاي فوق از مهم‌ترين موارد مي‌باشند؛ هر چند مي‌توان به لحاظ‌هاي ديگر مانند قدرت اقتصادي و سياسي، يا نوع قوانين و ... تقسيم بندي‌هاي ديگري نيز ارائه کرد.

نکته ديگر اين است که اين تقسيم بندي‌ها ممکن است در هم تداخل داشته باشند. بدين معنا که ممکن است حکومتي به جهت فرآيند رسيدن به قدرت، رواثتي و به جهت روابط بين قوا، پادشاهي و يا رياستي باشد و همين طور فرض‌هاي ديگر.

بررسي مفهوم حکومت ديني

معيار شناخت ديني بودن حکومت‌ها چيست؟ مي‌دانيم در ترکيب حکومت ديني، ديني بودن وصف حکومت است. بنابراين در بررسي مفهومي حکومت ديني بايد چند مطلب را مورد توجه قرار داد: 1. حکومت؛ 2. دين و 3. رابطه اين دو.

بحث ما در وجود حکومت و تشخيص مصداق و معيار آن نيست. فرض ما اين است که حکومت يا حکومت‌هايي وجود دارد. بررسي ما در اين است که حکومت‌ها با چه معياري به ديني و غير ديني تقسيم مي‌شوند. بنابراين بايد براي شناخت اين مطلب، به دو عنصر ديگر دخيل در اين ترکيب يعني دين و رابطه آن با حکومت توجه کرد. مقصود از دين در اين نوشتار نيز روشن شد. مراد از دين در اين نوشتار ـ چنان که گفته شد ـ دين مقدس اسلام با تبين و تفسير اهل بيت (ع) از معارف آن و بر اساس تکيه بر مسلمات و روش اجتهاد صحيح است.

اما رابطه دين و حکومت مي‌تواند به گونه‌هاي مختلف تصوير شود که حداقل ارتباط تا ارتباطي کامل را شامل مي‌شود. مي‌دانيم که در عبارت «حکومت ديني» ، حکومت با استفاده از «ياي نسبت» به دين نسبت داده شده است. چنانكه در كتاب‌هاي ادبيات بيان شده در درستي نسبت، وجود كمترين مناسبت كافي است. بنابراين مي‌توان با يافتن مناسبت‌هاي مختلف بين يک حکومت و دين از آن به عنوان حکومت ديني تعبير کرد؛ اما اين کاربرد اگر چه به لحاظ ادبياتي ممکن است درست باشد؛ اما عرف آن را نمي‌پذيرد. هر مناسبتي از نظر عرف براي ديني دانستن يک حکومت کافي نيست.

کليد حل اين بحث در اين است که دريابيم که اصطلاح حکومت ديني چگونه اصطلاحي است. آيا اين ترکيب، اصطلاحي ديني است که در منابع دين به کار گرفته شده و از آن معناي خاصي اراده شده است، يا اصطلاحي در علوم سياسي است که رابطه‌اي خاص بين دين و حکومت در آن معين شده است و يا کاربردي عرفي است؟

مسلما با هر رابطه اندکي نمي‌توان يک حکومت را ديني دانست. با تتبع در آيات و روايات هم به اين اصطلاح بر نخورديم. اگر چه در منابع ديني، بحث از حکومت و شاخصه‌هاي آن به شکل پررنگي مطرح شده و شاخصه‌هاي حکومت مطلوب دين بيان شده است؛ اما بايد دقت کرد، آيا مقصود از عبارت حکومت ديني، همان حکومت مطلوب دين، است؟

با توجه مي‌توان مدعي شد که تقريبا هيچگاه تمام شرايط يک حکومت مطلوب دين از جهت شرايط حاکمان، کارگزاران، قوانين، نحوه اجرا و... محقق نشده است. بلکه تحقق آرمان‌ها و معيارهاي دين براي حکومت به طور نسبي بوده است. مثلا در حکومت رسول خدا (ص) يا حکومت اميرالمؤمنين (ع) کاستي‌هايي به جهت رفتار کارگزاران، ميزان اطاعت مردمي و ... وجود داشته و تمام شاخصه‌ها محقق نشده است. با وجود اين مسلماً حکومت آنان، حکومت ديني بوده است.

از اين گونه بررسي‌ها و تأملات به اين نتيجه مي‌رسيم که مفهوم حکومت ديني غير از حکومت مطلوب دين است. حکومت ديني تعبيري است که در ادبيات علوم سياسي به کار گرفته شده است؛ اما معيار‌ مشخصي براي آن ارائه نشده است و گويا تشخيص آن به عرف عام مردم واگذار شده است. شايد دليل آن هم پيچيدگي و داراي مراتب بودن رابطه دين و حکومت است.

بنابراين معيار تشخيص حکومت ديني، عرف جامعه است. اين عرف جامعه است که تشخيص مي‌دهد که چه مقدار رابطه براي ديني شمردن يک حکومت کافي است و چه ميزان، آن ناکافي به حساب مي‌آيد. البته مطمئنا حکومتي که داراي رابطه‌اي کامل و صحيح با دين باشد، حکومت ديني واقعي است؛ اما عرف جامعه به حکومت‌هايي که برخي از شرايط و اصول مطلوب دين را داشته باشند، نيز حکومت ديني مي‌گويد.

مقصود از عرف در اين بحث، همان عرف عام است که نشان دهنده تلقي اکثر مردم در جوامع مختلف است و مقصود از معيارهاي ديني، اصول و شاخصه‌هايي است که در دين براي حکومت بيان شده است و به روش اجتهادي از منابع دين استخراج مي‌شود.

 معاني عرفي حکومت ديني

آن چه ما در خارج با آن مواجه هستيم، تلقي‌هاي مختلفي از حکومت ديني است. براي بررسي صحت آن بايد گونه‌هاي مختلف ارتباط دين و حکومت مورد بررسي و توجه قرار گيرد و آنگاه به ارزيابي عرفي آن بپردازيم تا روشن شود که آيا مي‌توان بر مبناي فهم عرفي آن را حکومتي‌ ديني شمرد. در ادامه از اصول و شاخصه‌هاي حکومت ديني کامل يا آرماني سخن خواهيم گفت.

برخي از معاني حکومت ديني از تطبيقات عرفي اين واژه بر حکومت‌هاي موجود صيد شده و برخي معاني مفروضي است که مي‌توان براي حکومت ديني در نظر گرفت. مي‌توان اين معاني را اين گونه دسته بندي کرد:

1.       ديني شمردن حکومت بر اساس متدين بودن مردم

بنابراين معنا، حکومتي ديني به شمار مي‌آيد که مردم جامعه آن متدين باشند، صرف نظر از اين که قوانين ديني در جامعه اجرا شود يا نشود و صرف نظر از اين که حاکمان جامعه ديندار يا بي‌دين باشند. مانند جامعه ترکيه که اکثر مردم آن مسلمانند، هر چند قوانين آن بر انديشه سياسي غير ديني استوار است. 

با اين فرض در تعريف حکومت ديني نمي‌توان موافقت کرد؛ زيرا مردم چنين جامعه‌اي را مي‌توان ديندار و مرتبط با دين دانست؛ اما دين در اين فرض با خود حکومت ارتباطي ندارد. در حالي که در واژه حکومت ديني، ديني بودن، وصف حکومت است. عرف نيز حکومت ترکيه را لائيک مي‌داند، نه حکومت ديني. روشن است چنين حکومتي با اوصاف و ويژگي‌هايي که در دين براي حکومت تعريف کرده است، نيز سازگار نيست.

2.      ديني شمردن حکومت بر اساس تدين حاکمان

انديشه و رفتار حاکمان در حکومت‌ها نقشي تعيين کننده دارد. ديني بودن حکومت در اين فرض بدين معنا است که رهبر و کادر گرداننده حکومت، ديندار باشند. مانند برخي از کشورهاي مسلمان که حاکمان آن، متدين يا ادعاي تدين دارند؛ هرچند نظام قانونگذاري و اجراي آن، ضرورتا وابسته به دين نيست و جداي از دين به شمار مي‌آيد. تدين حاکمان در اين فرض، خود داراي مراتبي است و مي‌توان آن را به دو شکل تصور کرد:

1.  حکومت رجال ديني؛ يعني حاکم و کادر زمامدار جامعه از رهبران ديني باشند.

بعيد است که عرف بدون آن که قوانين حاکم بر جامعه بر گرفته از دين و مطابق با آن باشد، چنين حکومتي را ديني بداند. صرف اين که زمامداران، ديندار يا از علماي دين باشند ـ تا زماني که قوانين ديني در جامعه اجرا نشود ـ براي اطلاق وصف ديني براي يک حکومت کافي نيست. چنين حکومتي بسياري از شاخصه‌هاي حکومت مطلوب دين را نيز ـ چنان که در آينده بدان اشاره خواهد شد ـ ندارد.

2.    حکومت زمامداران متدين. حکومت در اين فرض، ضرورتا به وسيله رهبران ديني اداره نمي‌شود؛ اما حاکمان، متدين بوده يا خود را ملزم به رعايت و اجراي دستورات ديني مي‌دانند.

چنان که در فرض فوق گفته شد، چنين حکومتي بدون اجراي قوانين ديني در جامعه از منظر عرف ديني شمرده نمي‌شود و شاخصه‌هاي يک حکومت مطلوب دين را هم ندارد.

3.     ديني شمردن حکومت بر مبناي ديني بودن قوانين آن

حکومت ديني در اين فرض حکومتي است که قوانين آن، مطابق قوانين اسلام باشد. اين فرض، مي‌تواند به جهت نوع فهم دين، قانونگذاري و اجراي قوانين اقسامي را شامل شود.

الف) قوانين ديني به جهت نوع برداشت از دين

فهم و برداشت از دين مي‌تواند مبتني بر روش صحيحي انجام شود و به فهم درستي از دين بينجامد يا برپايه‌ها و روش نادرستي مبتني باشد و فهمي ناسالم از دين را ارائه کند.

1.    فهم نادرست دين. برخي از حکومت‌ها ممکن است ادعاي ديني بودن داشته باشند؛ اما در مقام فهم و برداشت دين از منابع آن از روش فهم صحيحي پيروي نکرده باشند و در نتيجه به برداشتي نادرست از دين و قوانين آن رسيده باشند. مانند حکومت طالبان در افغانستان که مدعي بود که تمام امور حکومت را بر پايه تعاليم ديني استوار مي‌کند؛ اما فهم آنان در مباني و روش نادرست بود.

چنين حکومتي اگر چه ممکن است به لحاظ عرفي ديني شمرده شود؛ اما نمي‌توان آن را به معناي حقيقي ديني دانست. هر چند طرفداران آن برداشت نادرست خود را ديني بدانند. 

2.    فهم صحيح از دين. قرائتي ديگر با تکيه بر فرآيند صحيح فهم دين بر اساس اجتهاد صحيح در دين و تطبيق فروع بر اصول و با توجه به جايگاه عقل و تجربه در صدد است که قوانين حکومت را ديني سازد. مسلما از ديني شمردن قوانين حکومت، چنين معنايي صحيح و مراد است.

ب) قوانين ديني به جهت قلمرو قانون‌گذاري

به جهت قلمرو دخالت دين در حوزه قانونگذاري مي‌توان ديني بودن قوانين را به حداقلي و حداکثري تقسيم کرد.

1.    حداقلي بودن قوانين ديني. در اين حکومت‌ها معمولا دين در حوزه امور سياسي دخالت ندارد يا دخالت آن کمرنگ و حاشيه‌اي است. در چنين حکومت‌هايي معمولا قلمرو دين از سياست جدا دانسته مي‌شود و امور حکومتي به صاحبان قدرت و متخصصان آن واگذار شده است؛ اما بر خلاف حکومت‌هاي لائيک، سعي مي‌شود، ظواهر، آداب و تعاليم ديني مانند احياي مساجد، نماز جمعه و جماعت، حجاب، حج، امر به معروف و نهي از منکر (در قلمرو امور عبادي) و حتي اموري مانند قضاوت يا جنگ با رنگي ديني، قانونگذاري، توصيه و اجرا شود و حتي تشکل‌هاي دولتي نيز براي تحقق آنها ايجاد مي‌شود.

چنين حکومتي را عرف عام ديني مي‌شمرد؛ اما ديني دانستن آن به لحاظ معيارها و شاخص‌هايي که دين معرفي مي‌کند، بستگي به اين دارد که در بحث قلمرو دين، با رويکرد درون ديني به چه نتيجه‌اي رسيده باشيم. از نظر ما حق آن است که دين در امور حکومتي دخالتي حداکثري دارد. از فرآيند نصب و عزل امام و رهبر و شرايط کارگزاران گرفته تا معيارهاي فقهي قوانين سخن گفته و ديدگاه خاص خود را ارائه کرده است. بنابراين حکومت فوق تمام شرايط يک حکومت مطلوب دين را ندارد.

2.    حداکثري بودن قوانين ديني. فرض ديگر اين است که دخالت دين در امور جامعه حداکثري است؛ يعني دين در تمام امور سياسي و حکومتي از جمله شرايط حاکمان، فرآيند عزل و نصب کاگزاران و مديران، اصول و اهداف حکومت و معيارهاي وضع قوانين و... دخالت دارد. در حکومت ديني با چينن برداشتي سعي مي‌شود، تمام امور بر اساس دين مديريت و ساماندهي شود. در اين ديدگاه، محتواي تمام قوانين بايد با قوانين اسلامي سازگار باشد (يا مخالفتي نداشته باشد). بديهي است که قوانين اسلامي، شرايط خاصي را براي حاکمان معين مي‌کند. بنابراين چنين حکومتي لزوما داراي هيئت حاکم متدين نيز خواهد بود.

چنين حکومتي از نظر عرف ديني شمرده مي‌شود و بيش از مورد قبلي به حکومت مطلوب دين نزديک است.

ج) قوانين ديني به جهت نحوه اجراي قوانين

ميزان و کيفيت اجراي قوانين ديني مراتب مختلفي دارد و به اين جهت مي‌توان اين فرض را به دو فرض جزئي‌تر تقسيم کرد:

1.    اجراي نادرست قوانين اسلامي. در برخي از کشورها اگر چه ممکن است قوانين ديني به شکل صحيح و کامل وضع شده باشند؛ اما به خوبي اجرا نشود. از اثرات سوء اجراي نادرست قوانين ديني اين است که مردم نسبت به قوانين ديني و حکومت اسلامي بدبين مي‌شود. آيا مي‌توان حکومتي را که به رغم داشتن قوانين عادلانه، در عمل کارگزاران آن به مردم ظلم مي‌کنند، ديني دانست؟ ممکن است چنين حکومتي به جهت عرفي ديني به حساب آيد؛ اما تمام معيارهايي که دين براي حکومت‌ها معرفي مي‌کند، از جمله رفتار عادلان و صحيح کارگزاران را ندارد و بدين جهت چنين حکومتي کاملا مطلوب دين نيست.

به همين جهت مي‌توان دريافت که تطبيق قوانين ديني بر يک حکومت، مراتب مختلف دارد که ممکن است يک حکومت با شصت درصد شاخصه‌هاي دين مطابق باشد و حکومتي ديگر با بيست درصد. در اين صورت اين سؤال پيش مي‌آيد که حد نصاب براي ديني دانستن يک حکومت از منظر شاخصه‌هاي دين کدام است. در ادامه به اين بحث اشاره خواهيم کرد.

2.    اجراي صحيح قوانين اسلامي. مسلما قوانين صحيح در صورتي مي‌تواند آثار مطلوب خود را داشته باشد که به صورت کامل و صحيح اجرا شود. بنابراين حکومتي که قوانين آن منطبق بر شرايط و خواسته‌هاي دين باشد و در عمل هم به طور صحيح پياده شود، به لحاظ عرفي ديني است و بيش از همه به حکومت ديني حقيقي نزديک است.

بنابراين مطمئنا حکومتي که بر برپايه فهم صحيح از دين، در مقام قانونگذاري توجهي کامل به تعاليم ديني داشته باشد و در مقام اجرا نيز آن قوانين را به طور صحيح و کامل اجرا کند، ديني شمرده مي‌شود؛ البته در صورتي که حکومتي بر فهم نادرست از دين مبتني باشد، يا قلمرو دين را در امور عبادي و شخصي بداند، يا در مقام اجرا، به طور صحيح قوانين اسلامي را اجرا نکند، اگر چه به لحاظ عرفي مي‌تواند ديني شمرده شود، اما تطابق کامل با معيارهاي ديني را ندارد و حکومت کامل و مطلوب دين نخواهد بود.

4.     ديني شمردن به لحاظ شکل حکومت‌ها

آيا ديني بودن يک حکومت شکل خاصي از حکومت را اقتضا دارد يا مي‌تواند با گونه‌هاي مختلفي همراه شود. با توجه به عرفي بودن معيار ديني شمردن حکومت به نظر مي‌رسد که ديني بودن حکومت مستلزم شکل خاصي از حکومت نيست و مي‌تواند با گونه‌ها مختلف حکومت مانند پادشاهي، پارلماني، ولايت فقيه و ... همراه باشد. برخي از بزرگان معتقدند که شکل و ساختار حکومت از امور متغير است و مي‌تواند همراه با تغيير شرايط و اقتضائات در زمان‌هاي مختلف شکل‌هاي مختلفي بيابد.[12]

5.     ديني شمردن بر اساس تطبيق کامل بر شاخصه‌هاي معرفي شده توسط دين

موارد گفته شده فوق بيشتر رابطه‌هاي جزئي بين دين و حکومت را مورد توجه داشتند که در بسياري از موارد، عرف همان مقدار رابطه را براي ديني شمردن يک حکومت کافي مي‌دانست. اما نبايد غافل شد که اگر چه عرف به برخي از حکومت‌هاي ياد شده، حکومت ديني مي‌گويد، زيرا اين تعبير، تعبيري عرفي است؛ اما دين معيارهاي خاصي را براي حکومت مطلوب خود ارائه مي‌کند که حکومت ديني حقيقي آن است و ممکن است بسياري از حکومت‌هايي که به جهت عرفي ديني شمرده مي‌شوند، با معيارهاي ديني انطباق کامل نداشته باشند و حکومت مطلوب دين نباشند؛ اما اگر حکومتي با شاخصه‌هاي معرفي شده توسط دين براي حکومت هماهنگ باشد، مسلما به جهت عرفي هم حکومت ديني به شمار مي‌آيد؛ زيرا در چنين حکومت روابط به شکل کامل‌تري بين دين و حکومت برقرار است.

اصول و شاخصه‌هاي حکومت مطلوب دين

دين براي حکومت مطلوب مباني، اصول و اهداف خاصي را تعريف مي‌کند که ما به برخي از مهم‌ترين مباني، اهداف و اصول چنين حکومتي اشاره مي‌کنيم.

مباني حکومت اسلامي

حکومت ديني داراي مباني خاصي در ابعاد مختلف است که به برخي از مهم‌ترين مباني مرتبط با مباحث حکومت فهرست وار اشاره مي‌کنيم و بحث تفصيلي از آن را به مجالي ديگر واگذار مي‌کنيم.

1.       مباني هستي شناسي

1)       حاکميت مطلقه خداوند بر جهان هستي[13]

2)       توحيد و خدا محوري

3)       جايگاه رفيع انسان در نظام خلقت به عنوان کسي که توانايي رسيدن به مقام خلافة الهي را دارد.

4)       مقدمه و مزرعه بودن دنيا براي آخرت

2.       مباني انسان شناسي

1)     اجتماعي و مدني بودن انسان

2)     دو بعدي بودن انسان (داشتن بعد الهي و مادي)

3)     اختيار انسان[14]

2.       مباني قانونگذاري

1)     اصل ولايت و قانونگذاري مطلقه خداوند بر جهان هستي

2)     الهي بودن منشأ مشروعيت حکومت[15]

3)     نياز به وحي و نبوت

4)     نياز به امام معصوم و داراي علم ويژه به عنوان جانشين پيامبر

5)     نيابت عام فقها از امام عصر(عج)

5.       مباني سياسي ـ اجتماعي

1)     ضرورت حيات اجتماعي و مدني

2)     ضرورت حکومت به عنوان متولي رشد و توسعه‌ اجتماعي[16]

3)     توجه به سياست به عنوان بخشي از آموزه‌هاي ديني

4)     رهبري پيامبران و امامان از سوي خداوند به عنوان خليفه و حجت خداوند.

5)     نيابت عام فقيه مدير جامع الشرايط از امام معصوم در امر حکومت در زمان غيبت[17]

6)     جهاني بودن قلمرو تبليغ دين اسلام

7)     انساني بودن حکومت نه فردي، گروهي يا طبقاتي بودن آن

8)     توجه به شأن سياسي انسان

9)     توجه به فرد و اجتماع

اهداف نظام سياسي اسلامي

مي‌توان مهم‌ترين اهداف نظام سياسي مطلوب دين را در موارد زير يافت:

1.       فراهم کردن زمينه تقرب انسان‌ها به خداوند متعال

2.       اقامه قسط و عدل

3.       تلاش براي حاکميت ولايت الهي

4.       ستيز با ولايت طاغوت

5.       خدمت به مردم

6.       برقراري نظم و امنيت

7.       اجراي احکام اسلامي

8.       گسترش بندگي خداوند

9.       نفي تبعيض‌هاي ناروا

10.    گسترش فضايل اخلاقي و انساني

11.    طلب رضايت الهي

12.    ....[18]

اصول حکومت اسلامي

مراد از اصول، معيارهاي کلي است که در تمام قوانين و عملکردهاي يک حکومت مورد توجه قرار گرفته و رعايت مي‌شوند. مهم‌ترين اين اصول در حکومت اسلامي مطلوب عبارتند از:

1.       خدا محوري در اعتقادات و قانونگذاري

2.       لزوم تطابق تمام قوانين با اراده تشريعي خداوند متعال و تعاليم اسلام

3.       استقلال سياسي و نفي سلطه کافران[19]

4.       مردمي و غير طبقاتي بودن حکومت

5.       مبارزه با معيار‌هاي جاهلي مانند مليت‌گرايي، نژاد پرستي و ....

6.       عدالت محوري و نفي تبعيض در امور اجتماعي

7.       تضمين آزادي‌هاي معقول در چارچوب تعاليم ديني

8.       تعادل در توجه به دنيا و آخرت

9.       رعايت مصلحت در قانون‌گذاري و اجرا

10.    نظارت همگاني بر اساس امر به معروف و نهي از منکر[20]

11.    گسترش کمالات انساني و الهي

12.    کمک به برّ و تقوا [21]

13.  توجه به فهم صحيح دين از طريق روش‌هاي صحيح.[22]

با توجه به مباني، اهداف و اصول فوق، حکومتي که بتواند اين امور را محقق را سازد حکومت مطلوب دين است که البته به جهت عرفي، حکومت ديني نيز شمرده مي‌شود و در واقع نيز حکومت ديني حقيقي مي‌باشد.

موارد فوق، مهم‌ترين معاني است که براي حکومت ديني بيان شده است يا مي‌توان فرض کرد. البته شيوه گردآوري موارد ياد شده استقرايي بوده و ممکن است مصاديق ديگري نيز جستجو يا فرض کرد.

تشکيکي بودن حکومت ديني

دانستيم که معيار ديني دانستن يک حکومت، عرف است و مي‌دانيم که عرف معيار دقيق و روشني نيست؛ تقريبا همواره در برداشت‌هاي عرفي در مقابل ديدگاه اکثريت، ديدگاه‌هاي مخالفي هم وجود دارد که ادعاي عرفي بودن برداشت خود را دارند. به همين جهت برداشت‌هاي عرفي از نوعي عدم قطعيت رنج مي‌برد و به ناچار تاحدي تسامح و تشکيک نيز مي‌پذيرد. علاوه بر آن ـ چنان که ديده شد ـ ديني بودن خود امري داراي مراتب است. علم به دين، تطبيق آن در بر امور مختلف حکومت و عمل به قوانين حکومت ديني همه داراي مراتبي است.

ممکن است در حکومتي چهل در صد از شرايط و قوانين حکومت ديني اجرا شود و در حکومتي ديگر، هشتاد درصد و ... با اين حال به لحاظ عرفي ممکن است هر دو حکومت ديني تلقي شوند. بنابراين به اين نتيجه مي‌رسيم که ديني دانستن حکومت امري مشکک و داراي مراتب است و نمي‌توان دقيقا ميزان و در صد خاصي را ـ غير از معيار برداشت عرفي ـ براي آن معين کرد.

مي‌توان حکومت‌هاي ديني را در يک دسته بندي کلي داراي مراتب زير دانست:

1.    حکومت جهاني مهدوي (عج)؛ آرماني‌ترين شکل حکومت ديني است که در آن مباني، اصول، اهداف و آموزه‌هاي ديني به کامل‌ترين شکل ممکن اجرا مي‌شود؛

2.    حکومت‌هاي معصومين (ع) مانند رسول خدا (ص)، امير المؤمنين (ع) و امام حسن (ع). در اين حکومت‌ها اگر چه حاکم اسلامي تمام شرايط کمالي را دارا بود؛ اما مردم و ديگر شرايط لازم براي اعمال حاکميت کامل دين در آن‌ها فراهم نبود. با اين حال نسبت به حکومت‌هاي تحقق يافته تاکنون، کامل‌ترين شکل حکومت‌هاي ديني بودند.

3.    حکومت ولي فقيه. حکومت‌هايي که بيشتر از همه به حکومت معصومين (ع) نزديک باشند، ديني‌تر محسوب مي‌شوند. مسلما با توجه به ادله نيابت عام فقها در زمان غيبت، حکومتي که در رأس آن فقيهي اسلام شناس و مدير باشد و قوانين آن با برداشت صحيح اجتهادي از منابع اسلامي استنباط شده باشد، ديني‌تر است.

4.    در مرتبه‌هاي بعدي حکومت‌هاي ديگري است که مراتبي از رعايت شرايط ديني قرار مي‌گيرد و عرف آنان را ديني مي‌شمرد. از ميان اين حکومت‌ها هر کدام که در رعايت شرايط حاکمان، قوانين و اهداف و نحوه اجرا به اصول، مباني، اهداف و آموزه‌هاي ديني نزديک‌تر باشند، ديني‌تر محسوب مي‌شوند.

شهيد صدر (رض) دولت اسلامي را داراي سه شکل زير مي‌داند:

1.       دولت کامله اسلامي مانند دولت پيامبر (ص)، اميرالمؤمنين و امام حسن (ع) که مباني و قوانين آن در تمام زمينه‌ها بر اساس اسلام است. در رأس چنين حکومتي معصوم قرار دارد که از هر گونه خطا مصون است.

2.       دولت غير کامله اسلامي. دولتي در برخي از قوانين و تنفيذاتش معارض اسلام است. اين تعارض ناشي از عدم اطلاع هيأت حاکم از قوانين شرعي است؛ ولي مبنا و اساس قوانين آن را اسلام تشکيل مي‌دهد.

3.       دولت مستبده اسلامي. دولتي است که به ندرت اصول و قوانين اسلامي را رعايت مي‌کند و اين عدم رعايت جنبه تعمدي دارد.[23]

  نتيجه‌گيري

ديني شمردن حکومت‌ها،‌اصطلاح خاصي نيست که از دين يا علم خاصي گرفته شده باشد. معيار ديني شمردن حکومت‌ها، عرف است. عرف با تشخيص حدنصاب رابطه يک حکومت با دين به صحت توصيف آن به ديني بودن، حکم مي‌کند. البته دين براي يک حکومت مطلوب خود معيارهاي خاصي را معرفي مي‌کند که اگر حکومتي آن شرايط و معيارها را داشته باشد، حکومت ديني به معناي واقعي است.

نکته قابل توجه ديگر اين است که ديني بودن چه به لحاظ معيار عرفي و چه به لحاظ رعايت شرايط و معيارهاي ديني، تشکيک بردار و داري مراتب است. مي‌تواند حکومتي با رعايت بيشتر، دقيق‌تر و کامل‌تر رابطه با دين، ديني‌تر شمرده شود.