نگاهی ناقدانه به لیبرال دموکراسی

محمد حنیف طاهری

چکيده

 نوشتار حاضر بر آن است تا از رهگذر بررسي مباني و اصولي که پايه‌هاي دمکراسي ليبرال را تشکيل مي‌دهند به ارزيابي و نقد اين تفکر بپردازد. اين اصول عبارتند از: آزادی، مشروعیت مردمی، مشارکت عمومی و برابری. از اين رو، نویسنده کوشيده تا با بيان کاستي‌هاي اين اصول و مباني آن‌چنان که در دمکراسی لیبرال مطرح است و نیز با بیان تناقضات موجود در شعارهای مطرح شده از سوی این مکتب، پوچي بنياد برساخته‌ي بر آن را نمايان سازد.

کليدواژه ها: ليبرال دمکراسي، اسلام، آزادی، مشروعیت، مشارکت، برابری.

مقدمه

بحث حکومت و نظام سياسي سابقة ديرينه دارد و از همان آغاز خلقت بشر ولو به شکل بسيط و ابتدايي آن مطرح بوده است. از همان زمان هرچه جوامع پيشرفته تر و مدرن تر شده است، سيستم حکومت نيز به تبع آن پيشرفته تر و مدرن تر شده است. نظام سیاسی دموکراسی لیبرال امروزه از مقبولیت چشم گیری برخوردار گشته است. و به عنوان روش و مدلی که کمترین عیب را دارد در جهان شناخته شده است، و ادعا دارد با شکست دادن رقباي فاشيستي و کمونيستي خود نقطة پايان تکامل ايدئولوژيک بشريت و آخرين شکل حکومت بشري است. از این رو حائز اهمیت است که ما این نظام و مدل را از منظر اسلام بررسی نماییم که آیا اسلام این روش و مدل را می پذیرد و یا خیر و خود نظام و مدل خاصی خود را دارد. از این رو این نوشتار می کوشد که این نکته را روشن سازد که آیا اسلام دموکراسی لیبرال را می پذیرد و یا خیر؟

نکته ای دیگری که قبل از ورود به این بحث تذکر آن لازم است این مطلب است که می توان گفت لیبرالیسم مکتبی است که از دو بعد مهم و اساسی تشکیل یافته است، بعد معرفتی و جهان بینی که مبتنی بر مولفه هایی چون چون امانيسم، سکولاريسم، پلوراليسم، علم گرايي، عقل گرائي و سرمايه داري است. بعد روش حکومتی که از آن تعبیر به دموکراسی می شود و کلمه دموکراسی شاید تعریف مورد اتفاقی نداشته باشد ولی قدر مشترک همه این تعاریف اصل پذیرش نقش مردم در حکومت است. این نوشتار در صدد آن نیست که تمام اصول لیبرالیسم اعم از  اصول مرتبط با جهان بینی و اصول مربوط  به روش حکومت را در این نوشتار مورد بحث قرار دهد بلکه صرفا به مهمترین اصول دموکراسی در مکتب لیبرالیسم پرداخته و می کوشد این اصول را در حد و توان خود از منظر اسلام با نگاه شیعی آن مورد بررسی قرار دهد. به طور کلی اصول اساسی دموکراسی لیبرال را می توان گفت عبارتند از: آزادی، مشروعیت مردمی، مشارکت عمومی و برابری.

1. آزادی

آزادی را به حق می‌توان نخستین مولفه دمکراسی لیبرال دانست. در تعریف آزادی گفته شده: «آزادي، درمورد انسان حالتي است كه در آن «اراده»‌ي شخص براي رسيدن به مقصود خويش به مانعي برخورد نكند.»[1] لکن این تعریف را با چنین کلیتی نمی‌توان به عنوان آرمانی انسانی در نظر گرفت. به نظر نمی‌رسد لیبرالیسم نیز مدعی ارزشمندی این نوع از آزادی بی حدّ و حصر باشد. از همین رو است که منتسکیو در تعریف آزادی می‌گوید:

آزادي عبارت از اين است كه انسان حق داشته باشد هركاري كه قانون اجازه داده و مي‌دهد، بكند و آنچه را كه قانون منع كرد؛ و صلاح او نيست مجبور به انجام آن نگردد. در اين صورت اگر مرتكب اعمالي شود كه قانون منع كرده، ديگر آزادي وجود نخواهد داشت.[2]

این عامل بیرونی نیست که ما را به تقیید آزادی سوق می‌دهد، بلکه اقتضای نفس این مفهوم است. آزادی مفهومی است که خود، خود را مقید می‌سازد؛ چرا که عدم تقیید آن در نهایت به انقلاب این مفهوم می‌انجامد. با توجه به همین دقیقه است که گفته شده:

هر قدر ملّت بيشتر از آزادي استفاده كند به همان نسبت موقع از دست دادن آزادي حقيقي نزديك‌تر مي‌شود. آن وقت جبّاران كوچكي كه داراي تمام معايب يك ستمگر بزرگ هستند پيدا مي‌شوند و آنچه كه از آزادي باقي مي‌ماند، همان مفاسدي است كه غير قابل تحمّل است. در اين قبيل مواقع يك جابر سر بلند مي‌كند و ملّت همه چيز خود را حتّي منافع فساد سابق خود را از دست داده و در قيد عبوديّت زيست خواهد كرد.[3]

آزادی اقسامی دارد که لیبرالیسم بر برخی از انواع آن تاکید ویژه‌ای دارد. از جمله‌ی آن‌ها که دمکراسی لیبرال اهتمام خاصی به آن دارد، می‌توان از آزادی عقیده و بیان و آزادی‌های سیاسی نام برد. در سطور بعد هر یک از اقسام در تفکر لیبرال، از نظرگاهی اسلامی مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت و وزن و جایگاه این اصول در اندیشه‌ی اسلامی بررسی شده و تفاوت نگاه اسلام و لیبرالیسم به این اصول مطرح خواهد شد.

1.1. دیدگاه اسلام و لیبرالیسم در ملاک آزادی

تفاوت اساسی اسلام و لیبرالیسم در نوع نگرش آن‌ها به مقوله‌ی‌ آزادی است. لیبرال دمکراسی به این مقوله همچون یک هدف می‌نگرد؛ حال آن‌که آزادی در اسلام از چنین وزنی برخوردار نیست.  آزادی اگر چه ارزشی است در کنار برخی ارز‌ش‌های دیگر، لکن هیچ‌گاه هدف تلقی نمی‌شود. ارزش آزادی از آن روست که وسیله‌ای است برای تحقق رشد و تکامل انسان. آزادی از آن رو ارزشمند است که می‌تواند بستری مناسب برای رشد خلاقیت‌ها و تعالی و ترقی انسان فراهم سازد.[4]

با توجه به همین نکته است که هم علت محدویت آزادی در اسلام و هم نفس حدود و ثغوری که آزادی باید به خود بپذیرد روشن می‌شود. آزادی در هر عرصه‌ای اعم از حیطه‌ی فکر، اندیشه، بیان، سیاست و ... محدود است و ملاک این محدودیت نیز این است که تا چه اندازه در کمال و سعادت انسان مفید واقع می‌شود. آزادی تا جایی ارزشمند است که به کمال و سعادت واقعی انسان لطمه نزند.

لیبرال‌ها نیز در اصل این‌که آزادی باید مقید و محدود به قیود و حدودی باشد با ما همداستانند. تفاوت آن‌ها با دیدگاهی اسلامی در این است که ملاک این محدودیت در لیبرالیسم امر دیگری برشمرده شده است. ملاک محدودیت در نظرگاهی لیبرالیستی «تزاحم میان افراد» است. آزادی هر فرد تا جایی محترم است که به سلب آزادی‌های افراد دیگر منتهی نشود.

نکته آن‌جا است که تزاحم خود مولود خود‌خواهی‌های انسانی است و لیبرالیسم در این خصوص هیچ حرفی برای گفتن ندارد؛ حال آن‌که اسلام با سوق دادن انسان در مسیر کمال در صدد رفع این منشأ تزاحم است. ما دام که منشأ این تزاحمات همچنان باقی باشد، تلاش در جهت رفع آن‌ها بیهوده است. از همین رو اصل عدم تزاحم، اصل محکم و قابل اعتمادی نیست.[5]

1.2. آزادی عقیده

اندیشه و تفکر در اسلام از اهمیت زیادی برخوردار است. حدود 200 آیه از آیات قرآن کریم مردم را به تفکر و تعقل ترغیب نموده است. این تاکید از آن رو است که در دیدگاه اسلام اساسا کرامت و شرافت انسانی در این نکته نهفته است که او موجودی اندیشه‌ورز و انتخاب‌گر است و لذا تکامل و رشد وی در گرو پرورش این بعد از وجود او است.

آزادی عقیده نیز از جمله‌ی اموری است که نگاه اسلام به آن مثبت بوده آن را مورد تایید خود قرار می‌دهد. مطابق با دیدگاه اسلام، انسان آزاد است تا آرمان خویش را برگزیند و تصدیق نماید. با توجه به برخی از آیات قرآن کریم همچون:‌ «لا اكراه في الدّين»[6]این نکته به خوبی قابل اثبات و  دفاع است.

باید توجه داشت که آزادی عقیده و دین در اسلام در اصل اختیار و گزینش دین است، اما اگر کسی اسلام را به عنوان دین خود اختیار نمود، دیگر نمی‌تواند از آن عدول نماید؛ چرا که چنین امری در نهایت به وهن دین و به سخره‌ گرفتن آن می‌انجامد. موضع اسلام در قبال مساله ارتداد با توجه به همین نکته است که قابل فهم می‌گردد.

آزادی بیان را نیز می‌توان از جمله‌ی امور قابل پذیرش در اسلام دانست. اصل امر به معروف و نهی از منکر یا آزادی انتقاد و نصیحت و تشویق و ترغیب، ونقش شور و مشورت در تصمیم‌سازی‌ها را می‌توان از جمله‌ی اموری دانست که با توجه به آن‌ها موضع اسلام در قبال مساله‌ی آزادی بیان قابل اصطیاد است.[7]  با وجود این، آزادی بیان به صورتی مطلق قابل پذیرش نیست؛ آن‌چنان که حتی در تفکر لیبرال نیز نسبت به عواقب افراط در این بعد از آزادی هشدار داده شده است. از همین رو است که فیلسوف لیبرال اتریشی واز تئوری پردازان مشهور قرن بیستم کارل پوپر می‌گوید:

متأسفانه همان‌طور كه از قدرت دولت مي‌توان سوء‌ استفاده كرد، از آزادي نيز مي‌توان سوء استفاده كرد. براي مثال، فرد مي‌تواند، از طريق انتشار اطلاعات نادرست يا تحريك به شورش و طغيان،‌ از آزادي سوء استفاده كند. و درست به همين نحو،‌ قدرت و دولت نيز مي‌تواند از محدوديّت آزادي سوء استفاده كند.[8]

1.3. آزادی سیاسی

متفکرین لیبرال در تبیین آزادی سیاسی گفته‌اند:

آزادي سياسي يعني اينكه فرد بتواند در زندگي سياسي و اجتماعي كشور خود، از راه انتخاب زمامداران و مقامات سياسي شركت جويد و به تصدّي مشاغل عمومي و سياسي و اجتماعي كشور نايل آمده و يا در مجامع،‌ آزادانه، عقايد و افكار خود را به نحو مقتضي ابراز نمايد.[9] 

اطلاق در این عرصه به آن‌جا می‌انجامد که فرد در مبارزه با توحید و ترویج شرک نیز آزاد است؛ چنان‌که حتی گاه به آن تصریح نیز شده است و آزادی‌های فرد در عرصه‌ی فعالیت‌های مذهبی چنین اموری را نیز در بر می‌گیرد.

در آزادی لیبرالیستی هر فردی حق دارد تا زمام امور جامعه را در دست بگیرد. تفاوتی میان فاسق و پرهیزگار، عادل و ظالم و عالم و جاهل نیست. همه به یک‌ اندازه از این حق برخوردارند و کسی را بر دیگری اولویتی نیست؛ حتی اگر مدعی پشتوانه‌ای همچون وحیی آسمانی باشد و یا آراسته به فضایلی همچون علم و عدالت.[10]

این نوع آزادی سیاسی در اسلام قابل پذیرش نیست. از آن‌جا که هدف اسلام رساندن انسان به کمال و سعادت او است، هر گونه تصرفی در جامعه بایستی برخاسته از حس مسئولیت نسبت به این هدف باشد. هنگامی که پای سرنوشت و روح آدمی در میان است تعصب بر وسیله سزاوار نیست. به تعبیر علامه جعفری، پراگماتیسم آن‌جا که به ما گوشزد می‌کند نتیجه را بنگریم و تنها به وسیله عشق نورزیم، سخنی بجا و درست می‌گوید. آیا آزادی حتی آن زمان که سرنوشت جامعه‌ای را به انحطاط و ویرانی می‌کشاند باز هم ارزشمند است؟ بنابراین اگر سرنوشت انسان ارزشمند‌تر از آزادی است، چگونه می‌توانیم بگوییم همه در به دست گرفتن سکان حاکمیت جامعه به یک اندازه سزاوار هستند؟[11]

2. مشروعیت مردمی

دومین اصل از اصول دمکراسی لیبرال، اصل مشروعیت مردمی حکومت است. در تعریف مشروعیت به اموری همچون «رضایت»، «قانونی بودن»، «مقبولیت» و «پذیرش عمومی» اشاره شده است. در تعاریف امروزی‌ عنصر «حقانیت» مولفه‌ی اصلی مفهوم مشروعیت قلمداد شده و در تعریف آن گفته شده:

مشروعيّت به «حقانيّت» اشاره دارد و عبارت است از توجيه عقلاني اِعمال حكومت از سوي حاكم. به عبارت ديگر،‌ مشروعيّت،‌يك ويژگي در نظام حكومتي است كه حاكم به مدد آن، حكمراني خويش را صحيح مي‌داند و مردم تبعيّت از حكومت را وظيفه خود مي‌شمارند.[12]

همه‌ی این تعاریف به نوعی به توجیه عقلی اطاعت مردم از زمام‌داران و اعمال قدرت آن‌ها بر مردم باز می‌گردد. به نظر می‌رسد عالی‌ترین سطح مشروعیت، در بردارنده‌ی هر سه عنصر قانونی بودن، حقانیت و مقبولیت می‌باشد.[13]

باید توجه داشت که هر یک از این سه عنصر، مفهومی مستقل از دیگری به شمار می‌آید و هر کدام لزوما مستلزم مفهوم دیگر نیست. به عنوان مثال حقانیت نه مترادف با قانونی‌بودن است و نه ضرورتا همراه با آن. ممکن است حکومتی قانونی باشد و بر اساس مبانی قانونی پی‌ریزی شده باشد لکن فاقد پشتوانه‌های اخلاقی بوده از حقانیت برخوردار نباشد. گاه رژیمی عملا مستقر است و منطبق با قانون به قدرت خود ادامه می‌دهد، بی آن‌که برخوردار از حقانیت باشد و یا مورد پذیرش و مقبول عموم مردم باشد.[14]

دمکراسی لیبرال معتقد است هر گونه حاکمیتی در جامعه بایستی مستند به مشروعیت مردمی باشد و پایه‌های مشروعیت یک حکومت مبتنی بر خواست و اراده‌ی مردم بنا نهاده می‌شود. اکنون بایستی ببنیم که آیا چنین دیدگاهی در مورد مشروعیت مورد پذیرش اسلام هست یا نه. آیا بر اساس مبانی اسلامی چنین دیدگاهی در مقوله مشروعیت قابل پذیرش است؟ و اگر نیست، آیا اسلام ملاک متفاوتی را در باب مشروعیت حاکمیت پیش‌نهاد می‌کند؟

 نکته‌ای که نباید از آن غفلت جست این است که دیدگاه منتخب در این مقاله که بر اساس آن به ارزیابی مفهوم مشروعیت پرداخته می‌شود، دیدگاهی شیعی است و از دیدگاه اهل سنت سخنی به میان نخواهد آمد.

2.1. فقدان مبانی نظری و ایدوئولوژیک

یکی از اشکالات اصلی بر تفکر لیبرال در بحث مشروعیت این است که استوار ساختن مشروعیت بر مردم هیچ پایه‌ی فکری و نظری نداشته، صرفا یک قرارداد است. قرارداد اجتماعی اگر چه اصلی است که در کلام فلاسفه‌ی حقوق طبیعی همچون هابز، جان لاک و روسو بدان اشاره شده، لکن مبنایی نظری برای آن اقامه نشده است. این بدان معنا است که این سوال همچنان قابل طرح است که: به چه دلیل منطقی، مشروعیت مبتنی بر قرارداد اجتماعی است؟ به عبارت دیگر رعایت نکردن این اصل به کدام تناقض منطقی می‌انجامد؟ به چه دلیل اگر 50٪  به اضافه یک، در مورد نظامی رای مثبت دادند، بقیه‌ی افراد آن جامعه نیز مجبور به تبعیت از نظام حاکم هستند؟

به علاوه‌ی این، ابتنای مشروعیت یک نظام صرفا بر قرارد اجتماعی و آراء عمومی و فقدان مبنای نظری و ایدوئولوژیک باعث می‌شود که مشروعیّت نظام حاکم امری متزلزل و خدشه‌پذیر باشد. کافی است در صحت یک انتخابات خدشه‌ای وارد شود، تمام مشروعیت یک نظام از میان می‌رود. این در حالی است که اگر مشروعیت یک نظام بر پایه‌های ایدوئولوژیک و نظری استوار باشد، به آسانی از هم نمی‌پاشد.[15]

2.2. عدالت و تقوا شرط اساسی و مکمل مشروعیت در اسلام

اسلام دینی است با نظام هستی شناختی الهی و بر همین اساس، مطابق با نظام تکوین، نظام تشریع و قانون‌گذاری را نیز از آن خدا و کسانی که ماذون از طرف او هستند می‌داند. مبانی هستی‌شناختی اسلام در واقع فراهم آورنده‌ی مبانی نظری نظام تشریع و قانون‌گذاری آن به شمار می‌روند. از همین رو است که نظام حاکمیت در اسلام بر مبنای ایدوئولوژی اسلامی استوار گشته و حکومت و مشروعیت بر مبنایی نظری و برگرفته از تعالیم اسلامی استوار می‌گردد.

در اسلام برای مجریان قانون و کسانی که در راس هرم قدرت قرار می‌گیرند اوصافی ذکر شده است؛ اوصافی که اگر کسی فاقد آن‌ها باشد، حتی اگر همه‌ی مردم به او رای بدهند، صلاحیت عهده‌دار شدن حاکمیت جامعه را از دیدگاه اسلام نخواهند داشت. مهم‌ترین این شروط، تقوا و عدالت است. بر همین اساس است که امام حسین (ع) در جواب مردم کوفه ضروری‌ترین ویژگی ‌های امام را این‌گونه به تصویر می‌کشد: «فَلَعَمْرِي مَا الامامُ الّا العامِلُ بِالكتابْ و الآخذُ بِالقِسْط وَ الدَائِنُ بالحَقْ وَ الْحابِسُ نَفْسَهُ عَلي ذاتِ الله؛ سوگند به جانم، امام و رهبر نیست مگر آن‌کس که به قرآن عمل کند و عدل را به‌ پا دارد و حق را اجرا کند و خود را وقف راه خدا سازد.[16]

بدین سان می‌توان گفت رکن اصلی مقوله‌ی مشروعیت در اسلام همان تقوی و عدالت است که اگر با برخی از صفات دیگر همچون مدیریت، شجاعت و ... همراه شد فرد را مستعد و مستحق زمام‌داری در جامعه‌ی اسلامی می‌گرداند. در این هنگام است که خدای متعال امر حکومت، یعنی حق فرمان و آمریت خویش را به این فرد واگذار می‌کند. در واقع ریشه‌ی این مشروعیت به مشروعیت الهی باز می‌گردد. حاکم از آن رو محق به اعمال حکومت می‌باشد که ماذون است؛ هر چند اذن الهی نیز بر اساس ملاک تقوی و عدالت صادر شده است. این اذن به صورت عام، تنها به کسانی داده می‌شود که واجد این شرط اساسی یعنی داشتن ملکه تقوا و عدالت باشند.

در عین حال اسلام نقش مردم را در مساله حکومت نادیده نینگاشته؛ چرا‌که تقوی و عدالت بدون رای و مقبولیت مردم کارآیی ندارد. از این رو می‌توان گفت رای مردم هم در نظام اسلامی امری ضروری است. در حقیقت بدون رای و مشارکت مردمی حکومت اسلامی محقق نخواهد شد. بنابراین مردم در کارآمدی و مقبولیت نظام اسلامی نقش اساسی را ایفا می‌کنند. اگر مردم خواهان نظام اسلامی نباشند اساسا مجالی برای تحقق حکومت اسلامی فراهم نخواهد آمد.

بنابراین آشکار است که تقدم تقوا و عدالت بر اقبال مردمی به معنای طرفداری از حکومت غیر مردمی و استبدادی نیست. معنای درست این سخن این است که اسلام هر کسی را سزوار و شایسته‌ی زمام‌داری نمی‌داند. حتی اگر کسی موفق شود با تمسک به لطایف الحیلی موقتا دل مردم را به دست آورد، لکن فاقد این شروط اساسی باشد، باز از نگاه اسلام فاقد مشروعیت است. در عین حال اسلام بر آن نیست تا حاکمیت فرد خاصی را بر مردم دیکته کند. حتی حاکم الهی نیز برای تحقق حاکمیت خویش نیازمند اقبال مردم است. 

2.3. اسلام و مردم‌سالاری

با توجه به آخرین سطور بخش پیشین می‌توان به این نتیجه رسید که مردم‌سالاری واقعی تنها در بستری اسلامی است که توان تحقق را دارد. در اسلام هیچ‌گاه آنان‌که به راستی حق حاکمیت داشته ماذون به تصرف در جامعه بوده‌اند، لکن به دلائلی از اقبال عمومی برخوردار نبوده‌اند، در صدد برنیامده‌اند تا حکومت خویش را بر مردم تحمیل نمایند. نمونه‌ی بارز این امر را می‌توان در سکوت 25 ساله‌ی علی (ع) دید. همو، هنگامی که مردم به خانه‌اش هجوم آوردند تا با او بیعت کنند، در تبیین پذیرش خلافت چنین گفت:

اگر حضور فراوان بيعت كنندگان نبود، و ياران حجّت را بر من تمام نمي‌كردند،‌ و اگر خداوند از علماء عهد و پيمان نگرفته بود كه دربرابر شكم‌بارگي ستگمران وگرسنگي مظلومان، سكوت  نكنند،‌ مهار شتر خلافت را به كوهان آن انداخته، رهايش مي‌ساختم، و آخر خلافت را به كاسه اوّل آن سيراب مي‌كردم. آنگاه مي‌ديديد كه دنيا‌ي شما نزد من از آب‌بيني بزغاله‌اي بي‌ارزشتر است.[17]

حضرت در این کلام خویش هم حضور بیعت‌گران و هم عهد و پیمان الهی از عالمان بر ایستادگی در مقابل ستم را به عنوان اموری می‌داند که حجت را بر وی تمام می‌کنند و سکوت را بر او حرام. بنابراین در اندیشه‌ی اسلامی علاوه بر مشروعیت معمول و رایج، مشروعیت الهی نیز لازم است و بلکه اصل را می‌توان مشروعیت الهی دانست؛ هرچند مشروعیت الهی بدون آرای عمومی سرانجامی جز خانه‌ نشینی امام نخواهد داشت.

اساسا مشروعیت الهی، ماهیتا مشروعیتی مشروط است و نه مطلق. اساس مشروعیت الهی بر مبنای عدالت و تقوا و گام برداشتن در جاده‌ی شریعت استوار گشته است. این نوع مشروعیت گرچه حالتی انتصابی به خود می‌گیرد، لکن در اصل، حاکمیت حاکم از نوع مشروط است و نه مطلق.  انتصاب در این‌جا بدین معنا است که حاکم بایستی واجد شرایطی خاص و ویژه باشد و إلا سزاوار حکومت نیست. با اشتراط این امور و اوصاف در حاکم باب انتقاد و نظارت نه تنها بسته نمی‌شود بلکه به نحوی بنیادی تئوریزه و نهادینه می‌گردد.[18]

با توجه به آن‌چه تا کنون گفته شد می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که مشروعیت مردمی (آن‌چنان که در دمکراسی لیبرال مطرح است) تنها بخشی از مشروعیت اسلامی را تشکیل می‌دهد. به تعبیر دیگر این نوع مشروعیت برای تحقق نظامی اسلامی اگر چه شرط کافی نیست، لکن شرط لازم هست. شرط کافی نیست؛ چرا که در اسلام عناصر اصلی تشکیل دهنده مفهوم مشروعیت، واجد بودن همان اوصاف و ویژگی‌های عامی است که خداوند در حاکمان شرط دانسته است. اگر زمامداری فاقد این شروط باشد نه تنها با اقبال اکثریت بلکه حتی با اجماع تمام افراد جامعه نمی‌تواند مشروعیت الهی و اسلامی به دست آورد. 

3. مشارکت مردمی

مشارکت مردمی از دیگر اصول و شاخصه‌های لیبرالیسم است که متفکران لیبرال تاکید خاص و ویژه‌ای بر آن دارند. اصل مشاركت به نظارت و مشاركت انتخاب‌گرانه شهروندان در تصميم‌گيري‌هاي سياسي و اجتماعي اشاره داشته بيانگر روحيّه مسئوليت‌پذيري توده مردم است. اين حضور آگاهانه و مسئوليّت‌پذيري در مقابل حكومت، باعث مي‌شود كه حكومت از تك‌روي و اعمال خود‌سرانه پرهيز كند.[19]

به نظر نمی‌رسد که چنین مشارکتی مخصوص نظام‌های دمکراتیک غربی باشد، به این معنا که تنها در بستر چنین نظامی امکان تحقق مشارکت مردم وجود داشته باشد.[20] با توجه به تعریفی که از مشارکت مردمی ارائه شد و نیز با تعمق در نظام حکومتی اسلام، به خوبی می‌توان به اثبات این مطلب پرداخت که نوع کامل‌تر این نوع مشارکت در اسلام وجود دارد. دین اسلام به زبان‌های مختلف، امت اسلامی را به مشارکت تمام عیار فرا می‌خواند و مسئولیت مهم نظارت بر دولت و نهاد‌های دولتی را به آحاد افراد جامعه‌ی اسلامی یاد‌آور می‌شود. این فرمایش پیامبر اکرم که می‌فرماید: «کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته» ناظر به بیان همین حقیقت است. اهمیت مشارکت مردمی در نظام اسلامی به مراتب بیش از لیبرالیسم است. لیبرالیسم تا جایی مشارکت مردمی را می‌پذیرد که به آزادی‌های فردی آسیبی وارد نشود. سطح مشارکتی که در لیبرالیسم از مردم انتظار می‌رود تنها حضور در عرصه‌هایی همچون انتخابات و امثال آن است. مشارکت گسترده مردمی هیچ‌گاه واقعا مطلوب لیبرالیسم نمی‌باشد.[21]

محورهای مشارکت سیاسی مردم در اسلام را می‌توان در عناوین ذیل خلاصه نمود:

3.1. اراده جمعی

نخستین مفهوم در متون اسلامی که به نوعی اشاره به مشارکت سیاسی مردم دارد مفهوم «اراده جمعی» است که در خلال آیاتی همچون: «إِنَّ اللَّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ»[22]مورد تبیین قرار گرفته است. بر اساس این آیه‌ی شریفه خداوند سرنوشت هیچ قومی را تغییر نمی‌دهد مگر آن‌که آنان آن‌چه در خودشان هست را تغییر دهند. بر این اساس سرنوشت ملت‌ها و اقوام به خود آن‌ها واگذار شده و این اراده‌ی ملت‌ها است که سرانجام نیک یا بد آن‌ها را معین می‌سازد. هر گونه رشد و ترقی و یا به صورتی عام، هر گونه‌ تغییری در آینده‌ی جامعه، منوط به آن است که آن جامعه خود با مشارکت تک‌تک افراد خویش خواستار آن شده در جهت نیل به آن اقدام نماید. کنار گرفتن، عزلت گزیدن و به انتظار نشستن چیزی را عوض نخواهد کرد.

3.2. امر به معروف و نهی از منکر

مساله‌ی امر به معروف و نهی از منکر از دیگر مظاهر مشارکت مردمی در اسلام است. اسلام با واجب ساختن این فریضه تمام مسلمانان را در قبال یکدیگر مسئول دانسته و سرنوشت آن‌ها را به یکدیگر گره زده است. در متون دینی نصوص فراوانی وجود دارد که اهمیت این اصل را به آحاد مسلمانان یاد‌آور شده آنان را به عمل کردن و اهتمام به این اصل فرا می خواند. بنابر آیه‌ی شریفه‌: «كُنتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ»[23] فضل و برتری امت اسلامی بر دیگر امم در این نکته نهفته است که آنان گروهی‌اند که امر به معروف می‌کنند و از منکر باز می‌دارند.

نقش این فریضه در جامعه‌ی اسلامی و توحیدی به اندازه‌ای است که بدون عمل به آن، جامعه از داشتن حکومتی سالم و عادل بی‌بهره خواهد بود. اقامه‌ی هرگونه مدینه‌ی فاضله‌ای بدون احیای این اصل، سرابی است که نصیبی از واقعیت ندارد. بر همین اساس است که حضرت امیر در ضمن وصایای پیش از شهادت، خطاب به فرزندانش می‌فرماید:

«لا تَتْرُكُوا الأمرَ بالمعروفِ و النّهىَ عَنِ المُنكَرْ فَيُوَلَّى عليكم شِرارُكم ثمّ َتدعُون فلا يُستجابَ لَكُم؛ امر به معروف و نهی از منکر را ترک نکنید تا مبادا اشرارتان بر شما مسلط گردند و هر آن‌چه خدا را بخوانید پاسخی نشنوید.»[24]

3.3. نصیحت رهبران جامعه

نصیحت و خیرخواهی برای رهبران جامعه یا «نصح الائمه» از دیگر عناوین موجود در متون دینی است که اشاره به ضرورت مشارکت سیاسی افراد جامعه‌ی اسلامی دارد. روایت شده است که پیامبر اکرم در حجة الوادع خطاب به جمعیت کثیری از مسلمانان فرمودند:

ثَلَاثٌ لَا يُغِلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلَّهِ وَ النَّصِيحَةُ الائمةُ الْمُسْلِمِينَ وَ اللُّزُومُ لِجَمَاعَتِهِمْ؛ سه چيز است که دل مرد مسلمان در‌ آن دغلي روا نمي‌دارد: کردار پاک و بي‌غرض براي خدا، خير انديشي براي پيشوايان و رهبران مسلمين و پيوست و پايداري در جماعت مسلمانان.[25]‏

خیرخواهی و نصیحت رهبران جامعه نه تنها در مشکلات و بحران‌ها راهگشای آنان خواهد بود، بلکه راه را بر بسیاری از مفاسد نیز بسته ومانع استبداد و طاغوت خواهد شد. اسلام حق انتقاد از حاکم را برای رعیت محفوظ دانسته از این طریق بستری مناسب برای نظارت بر اعمال آن‌ها فراهم می‌سازد. در یک نظام توحیدی حکومت از آن خدا است و هیچ کس نمی‌تواند در پرتو عناوینی همچون حاکمیت، داشتن اکثریت و یا امثال آن از انتقاد مصون بماند. انتقاد اگر حق هر فرد آزاده است، بر مسلمان فرض است.[26]

در روایتی دیگر از امام باقر (ع) چنین وارد شده است که پاداش دو جهان برای کسی است که به سوی سلطانی ستمکار رود و او را به پروای الهی امر کرده، نصیحت کند و انذار نماید.[27] روایاتی همچون «مَنْ اَصْبَحَ وَلَمْ يَهْتَمَّ بِاُمورِ المسلمين فليس بمسلم»[28] و یا «وَ مَنْ يَسمَعْ رَجُلاً يُنادي يا لَلمُسلمين فَلَمْ يُجبْهُ فلَيس بمُسلم»[29] نیز حکایت‌گر این امرند که مسلمان نمی‌تواند در قبال مسائل جامعه بی‌تفاوت باشد.

سر اهتمام اسلام به مشارکت و حضور مردم در صحنه‌های مختلف اجتماعی وسیاسی در این نکته نهفته است که اساسا اسلام و به ویژه مکتب تشیع، مکتبی اجتماعی‌ـ‌سیاسی است و لذا در تمام امور، نیم‌نگاهی نیز به سیاست و اجتماع دارد. در این نوع نگرش، حتی عبادت نیز ابعاد سیاسی دارد. در راس همه‌ی این امور، امامت که از ارکان تشیع و از محوری‌ترین اندیشه‌های تشیع می‌باشد اصلی اعتقادی‌ـ‌سیاسی است. شیعه از ابتدا رهبری الهی را با سیاست همراه و همساز کرده است.

4. برابری

یکی از اصولی دیگری که لیبرالیسم بر آن تاکید فراوان دارد اصل برابری است. در تعریف این اصل گفته شده:

برابري در معناي بنيادين خود بدين معني است  كه همه انسان‌ها به حكم انسانيّت خود برابرند و بر يكديگر برتري ندارند.‌ يعني اينكه از لحاظ سياسي،‌ افراد و شهروندان در نزد قانون و از لحاظ حقوق و آزادي‌ها همه،‌ باهم مساوي‌اند و هيچ‌كس بر ديگري ترجيح ندارد. و به عبارت ديگر برابري مستلزم عدم تبعيض بين افراد از هر نوع بويژه به لحاظ قوميّت،‌نژاد،  مذهب، جنسيّت،‌ عقيده سياسي و غيره است.[30]

هر کس با تعالیم اسلام اندک آشنایی داشته باشد اذعان خواهد کرد که اسلام دینی است که چه در بعد تئوریک و نظری و چه در بعد احکام و فرمان‌های عملی بیشترین اهتمام را به این اصل دارد. نیم‌نگاهی به نصوص دینی به سهولت این امر را بر ما آشکار می‌کند. قرآن کریم بر همین اساس می‌فرماید: اي مردم، همه شما را از يك پدر و مادر آفريديم و اينكه به رشته‌ها و گروه‌ها در آمده‌ايد،‌ براي آن است كه يكديگر را شناسائي كرده از دستاورد‌هاي يكديگر بهره‌مند شويد. هرآينه گرامي‌ترين شما نزد خدا، كساني‌اند كه با تقوي‌ترين‌اند.[31]

در متون روایی، این روایت مشهور از پیامبر اکرم می‌تواند مورد استناد قرار بگیرد:

اي مردم! هرآينه خداي شما يكي است، و همگي از يك پدر و مادر هستيد. امروزه خداوند به بركت اسلام،‌ ننگ و عار جاهليّت را كه به نياكان افتخار مي‌جستيد، از شما زدود و همه مردم همانند دندانه‌هاي شانه برابرند و كسي را بر كسي برتري نيست، مگر به مقداري تعهّدي كه در راستاي انسانيّت در وي يافت شود.[32]

باید دید آیا در لیبرالیسم برابری واقعی وجود دارد یا خیر و آیا واقعا تمام افراد از هر صنف، گروه و طبقه‌ای دارای حقوق مساوی و برابرند یا این‌که برابری در مکتب لیبرال دموکراسی­تنها شعاری بیش نیست. واقعیت این است که برابری در لیبرالیسم ونظام سرمایه‌داری اساسا امکان تحقق ندارد.

4.1. ناسازگاری برابری با سرمایه داری

تضاد نظام سرمایه‌داری یا کاپیتالیسم با اصل برابری یکی از تناقضاتی است که به نظر نمی‌رسد لیبرالیسم به آسانی بتواند خود را از آن رها کند. در چنین نظامی، سرمایه و ثروت است که نقش اساسی را بازی می‌کند و در جایی که سرمایه و ثروت حرف اول را بزند دیگر سخن از برابری، سخنی بیهوده و عبث است. موریس دوروژه بر همین اساس است که می‌گوید:

ضرب‌المثل «پول پادشاه است» كاريكاتوري از بيان واقعيّت سياسي است. هرگز پول تنها «پادشاه» نبوده است. ولي در بسياري از جوامع،‌ نه تنها در جوامع سرمايه‌داري، پول بخشي از پادشاهي يعني قدرت را بدست دارد. ... پول خريد سلاح‌ها، وجدان‌ها، روزنامه‌ها، برنامه‌هاي تلويزيوني، مبارزه‌هاي تبليغاتي و رجال سياسي را ممكن مي‌سازد. در بيشتر اوقات، ثروتمندان خود در صدد اعمال قدرت و تسخير حكومت نيستند،‌ بلكه بر آنند كه افراد مورد اعتماد خود را بر قدرت بنشانند تا بتوانند بر آنها اعمال نفوذ كنند.[33]

هنگامی که یک سرمایه‌دار بتواند با پول در احزاب، گروه‌ها، شخصیت‌ها و رجال سیاسی نفوذ کرده افکار عمومی را از طریق روزنامه‌ها، مجلات و رسانه‌ها تحت تاثیر قرار دهد آیا می‌توان او را با فردی عادی که فاقد سرمایه است به لحاظ سیاسی برابر دانست؟

وامدار بودن حاکمیت در دمکراسی لیبرال به سرمایه‌داری، حاکمیت را در نهایت به آن‌جا سوق می‌دهد که تبدیل به ابزاری می‌شود برای حفظ سرمایه صاحبان ثروت. لستر تارو  استاد اقتصاد دانشگاه هاروارد مي‌گويد:

تصادفي نيست كه جوامع سرمايه‌داري نظام‌هاي سياسي بنا كرده‌اند كه در آن[ها] ثروت اقتصادي مي‌تواند به قدرت سياسي تبديل شود. امروزه اين واقعيّت خود را در مخارج پيكارهاي انتخاباتي نشان مي‌دهد كه صاحبان قدرت اقتصادي نفوذ سياسي گروه‌هاي ذينفع ويژه‌اي را مي‌خرند و در سناي آمريكا به چشم مي‌خورد كه هر صد سناتور آن مليونر هستند. اين نيز تصادفي نيست كه آمريكا نظامي بنا كرده است كه به صاحبان قدرت سياسي بدون ثروت «فرصت» داده مي‌شود تا قدرت سياسي خويش را به ثروت تبديل كنند.[34]

چنین نظامی نمی‌تواند داعیه‌دار برابری باشد؛ چرا که اصل و اساس در برابری، برابری اقتصادی است. هنگامی که برابری اقتصادی وجود نداشته باشد، برابری سیاسی و حقوقی امکان تحقق ندارد. در واقع لیبرالیسم با تجویز سرمایه‌داری و در عین حال با سر دادن شعار برابری بنیاد دو فلسفه‌ی متضاد سیاسی را بنا می‌نهد و یا حداقل فلسفه‌ای با دو چهره‌ی متضاد را به نمایش می‌گزارد:

يکي چهره ليبراليستي، که عملاً موجب نابرابري هاي اجتماعي واقتصادي مي شود يا دست کم مانع از آن ها نمي گردد؛ و در نتيجه به انديشه برابري حقوقي و سياسي آسيب مي رساند. در عين حال، چنين چهره اي متناسب بانظام اقتصاد سرمايه داري بوده است که خواه ناخواه به تمرکز ثروت تمايل دارد. دوم، چهره اي دموکراتيک که دست کم درنظر از برابري و اختيار وآزادي همه‌ افراد دفاع مي کند؛ و اگر درست اجرا شود با برخي از مقتضيات نظام سرمايه داري درتعارض قرار مي گيرد...  به طور کلي نظريه ليبرال – دموکراسي ترکيبي نا هماهنگ از ليبراليسم کلاسيک واصل دموکراتيک برابري افراد در انتخاب حکومت است. اين ترکيب از اين نظر ناهم آهنگ است که نظريه کلاسيک ليبراليسم برحق فرد براي کسب ثروت ومالکيت نامحدود و اقتصاد بازاري و در نتيجه، نابرابري تاکيد مي کرد؛ در حالي که نظريه برابري دموکراتيک چنين اصولی را مغاير با آزادي و برابري واقعي انسان ها مي دانست. مشکل اصلي نظريه ليبرال- دموکراسي همواره ايجاد سازش ميان اين دوبنياد فلسفي بوده است.[35]  

  حال آن‌که اسلام نه‌تنها در بعد نظری بر برابری آحاد جامعه‌ی اسلامی تاکید دارد، بلکه در عمل نیز راه‌کارهایی برای جلوگیری از ازدیاد فاصله طبقاتی پیش‌ می‌نهد؛ که در صورت ازدیاد آن برابری سیاسی و حقوقی صرفا به شعاری بی‌محتوا تبدیل خواهد شد. ایجاد درآمد‌هایی همچون فیئ برای دولت و مکلف ساختن دولت به تامین طبقه‌ی تهی­دست جامعه در آیاتی همچون آیات 6-7 سوره‌ی حشر به خوبی بیان شده است:

ما أفاء الله علی رسوله منهم فما أوجفتم من علیه من خیل و لا رکاب، و لکن الله یسلط رسله علی من یشاء و الله علی کل شیء قدیر، ما أفاء الله علی رسوله من أهل القری، فلله و للرسول و لذی القربی و الیتامی و المساکین و ابن السبیل، کی لا یکون دولة بین الاغنیاء منکم.

 قسمت پایانی آیه «کی لا یکون دولة بین الاغنیا منکم، یعنی تا دستخوش سلطه و جریان توانگران نباشد» به خوبی سیاست اسلام را در حفظ توازن اجتماعی بیان می‌کند. از این راه حق مشترک جامعه در سرمایه‌های طبیعی، تضمین و از احتکار سرمایه‌ها به وسیله‌ی اقلیت جلوگیری می‌شود و بر ضرورت مصرف آن‌ها برای رفع نیازمندی‌ ایتام، مساکین و ابن‌السبیل تاکید می‌گردد.

اسلام از طریق وضع مالیات‌هایی همچون خمس و زکات و ایجاد درآمد‌های عمومی همچون فیء برای دولت، حاکمیت را مکلف می‌سازد تا در صدد ایجاد توازن اجتماعی در جامعه بکوشد تا از این طریق بتواند برای ایجاد برابری واقعی در جامعه بستری مناسب را فراهم آورد. در بعد حقوقی نیز، مبارزه اسلام علیه اندوختن نقدینه، بهره پول به صورت رباخواری، و نیز نگاهی به مقررات ارث و اعطای  اختیارات قانونگذاری به دولت و مخالفت با بهره‌برداری از سرمایه‌های خام و طبیعی به شیوه‌ای که سرمایه‌داری توصیه می‌کند، را می‌توان به عنوان برنامه‌های عملی اسلام برای ایجاد زمینه‌های برابری و مساوات تلقی کرد.[36]

نتیجه گیری

1. در مقوله آزادی؛ در لیبرال دموکراسی تنها «آزادی از» که آزادی سلبی است مورد بحث و توجه قرار گرفته است، اما «آزادی در» که آزادی اثباتی است مورد غفلت و بی توجهی واقع شده است. در نگرش اسلامی آزادی از قیودات و مقررات اسلامی معنا ندارد، آزادی از ارزش ها و عبودیت حق تعالی پذیرفته نمی شود نه تنها از حدود و قوانین الهی آزاد نیستیم بلکه مقید شدن به  قوانین و ارزشهای دینی عین آزادی است، زیرا چنین تقیدی آزادی از هواهای نفسانی و متخلق شدن به اخلاق و فضایل انسانی است، و چنین تقیدی عین کمال و آزادگی شخص است، در مقابل متابعت از هواهای نفسانی عین اسارت و بردگی است.

2. در مقوله مشروعیت؛ مشروعیت از دیدگاه متفکران لیبرال همان مقبولیت مردمی است که می شود از آن به مشروعیت سیاسی نیز یاد کرد، اما از دیدگاه اندیشمندان مسلمان علاوه بر مشروعیت سیاسی، جهت مشروعیت حاکمیت مشروعیت الهی و دینی نیز لازم است، مشروعیت مردمی لایه برونی مشروعیت به شمار می رود، لایه درونی و اساسی آن مشروعیت الهی است که مشروع و قانونی بودن حاکمیت حاکم است که بایستی به نحوی به اذن الهی منتهی شود.

3. در موضوع مشارکت مردمی؛ اسلام خواهان حضور و مشارکت حد اکثری مردم در امر حکومت و سیاست است.

4. در رابطه با برابری؛ نیز اسلام سفارش اکید و توجه خاص خود را مبذول داشته، و به  یقین یکی از عوامل موفقیت و گسترش اسلام در زمان حیات رسول خدا و پس از آن حضرت شعار برابری مسلمانان بود. این شعار پیامبر که همه شما مساوی و از حقوق یکسان بر خوردارید مورد توجه و استقبال عامه مردم از طوایف و قبایل مختلف قرار گرفته زمینه فتح بلاد و گسترش روز افزون اسلام را در پی داشت.