اهداف و وظايف حکومت اسلامي

احمدعلي نيازي

چکيده

بحث اهداف حکومت از مباحث مهم فلسفه سياسي است. در اين مقاله پس از تعيين مفهوم حکومت ديني و اشاره به مهمترين ديدگاه‌ها در باب اهداف حکومت، به اهداف حکومت ديني مي‌پردازيم. خواهيم ديد که برخلاف نظر يه‌ي فيلسوفان مدرن که وظيفه‌ي حکومت را ايجاد نظم و حد اکثر تأمين رفاه مادي مردم مي‌دانند، فيلسوفان کلاسيک معتقد اند که حکومت علاوه بر تأمين امنيت و عدالت، وظيفه‌ي تربيت مردم و هدايت آنان به سوي خير و سعادت و زمينه سازي براي اکتساب فضايل انساني را نيز به عهده دارد. به اعتقاد نگارنده، مهمترين تفاوت حکومت ديني با حکومت‌هاي غير ديني در اين است که حکومت ديني افزون بر تأمين نيازهاي مادي و توزيع عادلانه امکانات، توجه به فطرت و حقيقت انسان و ارزش‌هاي انساني را از وظايف اساسي خود مي‌داند. از اين رو، عدالت خواهي، هدايت و تربيت جامعه براي نيل به سعادت و خير حقيقي و ملاحظه‌ي مصالح اخروي، از شاخصه‌هاي اصلي حکومت ديني است.

کليد واژه‌ها: اسلام، حکومت،‌ حکومت ديني، وظايف و اهداف.

مفهوم حکومت اسلامي

رفتار و سلوک حاکمان متأثر از دريافتي است که از مفهوم حکومت دارند. اگر ذهنيت آنان از حکومت، تسلط برمردم و استخدام آنان در جهت اهداف و منافع حاکم باشد، طبعا رفتار شان متناسب با آن خواهد بود. اما اگر حاکم حکومت را به عنوان مسؤليت الهي در راستاي خدمت به مردم،‌ هدايت و مديريت جامعه بداند، در مقام عمل نيز همان اهداف را دنبال خواهد نمود و رفتارش به سوي خدمت، مديريت جهت گيري خواهد داشت.[1] از اين رو، لازم است مفهوم حکومت ديني روشن شود.

عبارت «حکومت اسلامی» متضمن این معنا است که اسلام مباني، اهداف و خطوط کلي حکومت را مشخص نموده است. ورود به بحث مفهوم و ماهیت حکومت اسلامی به صورت مبسوط خارج از هدف این نوشتار است. از این رو، به اختصار، در تعیین مقصود از حکومت اسلامی می‌توان گفت: «حکومت اسلامی اشاره به وجود سازمانی دارد که تمامی ارکان آن نشأت گرفته از اسلام باشد».[2]  يا به تعبير ديگر«حکومت ديني حکومتي است که مرجعيت همه جانبه‌ي دين خاصي را در عرصه‌ي سياست و اداره‌ي جامعه پذيرفته است؛ يعني دولت و نهادهاي مختلف آن، خود را در برابر آموزه‌ها و تعاليم دين و مذهب خاصي متعهد مي‌دانند».[3]  بنابراين، مراد از حکومت ديني اين نيست که مردم يا حاکمان متدين باشند، بلکه ديني بودن حکومت به معناي تعيين مباني و اهداف آن از سوي دين است.

اهداف حکومت

در عصر حاضر حکومت‌ها امکانات وسیعی برای اعمال سلطه دارند. از این رو، در زمینه‌های مختلف اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و تربيتي می‌توانند نقشي مؤثر ایفا کنند. حکومت‌ها می‌توانند در انديشه‌ها، گرایش‌ها، ارزش‌ها و شیوه‌ی زندگی و نوع نگرش انسان به خود، جامعه و جهان تأثیر چشم گیر بگذارند. به صورت معمول، قدرت‌هاي سياسي حاکم، در زمینه‌های مختلف اجتماعي، مانند تعیین ساختار اقتصادی، طراحی و ترویج الگو‌های تربیتی، به دست گرفتن جریان اطلاعات، الگوسازی در ساختار خانواده، ترویج سرگرمي‌هاي معين و بها دادن به هنرهاي خاص، نقش عمیق و بنیادین دارند.

با این حال، مسأله‌ي مهم اين است که هدف از تشکيل حکومت چيست و همين مسأله از جنبه‌ي ديگر به اين پرسش باز مي‌گردد که حکومت چه وظايفي را به عهده دارد؟ از جهت ديگر تعيين اهداف و وظايف حکومت، مشخص مي‌سازد که محدوده‌‌ي مشروع و مجاز اعمال حاکميت دولت تا کجا است.

در اين بحث لازم است روشن شود که اصولاً به متقضاي نگرش عقلاني، اهداف حکومت چيست: آيا عقلاً هدف حکومت تنها حفظ نظم و امنيت و تأمين رفاه مادي مردم است یا اين که حکومت‌ها به عنوان قدرت برتر و نیروی مسلط وظيفه‌ي هدايت و محافظت از ارزش‌ها را نيز به عهده دارند؟ در اين بحث دو فرضيه مطرح است: فرضيه نخست اهداف حکومت را اعم از تأمين نيازهاي مادي انسان مي‌داند؛ بر اين اساس، دخالت نهادهای حکومتي در تقویت ارزش‌ها معقول و موجه است. فرضيه‌ي ديگر اين است که بايد موضع حکومت در برابر مقوله‌هاي اررزشي و تعيين خير و سعادت، بی طرفی کامل باشد.

اين بحث از مسائل مهم در فلسفه سياسي است و پاسخ به آن، مبتني بر اتخاذ موضع جهان شناختي، انسان شناختي، معرفت شناختي و ارزش شناختي معين از سوي نظريه پرداز سياسي است. عالمان و نظريه پردازان فلسفه سياسي، براساس مباني نظري خود در محورهاي ياد شده، ديدگاه‌‌هاي مختلفي در باره اهداف حکومت ابراز نموده اند.

غرض از نگارش اين مقاله بررسي اهداف و وظايف حکومت ديني است، ولي قبل از پرداختن به ديدگاه مختار، لازم است به صورت گذرا ديدگاهاه‌هاي عمده در اين باب، مطرح شود.

1.نظریه‌هاي سعادت‌گرای کلاسیک

به اعتقاد فلاسفه‌ي کلاسیک، مانند افلاطون،[4] ارسطو[5] و فارابی غایت حکومت تحقق خیر و فضيلت و رستگاری انسان است. به نظر آنان حکومت موظف است افزون بر استقرار نظم، امنيت و صيانت از حقوق افراد، شهروندان را در اکتساب فضايل انساني ياري نمايد. حکومت بايد سعادتمندی انسان را از طريق ايجاد جامعه‌اي که افراد در آن زيست سعادتمندانه دارند، تأمين نمايد. آنان تلاش داشتند که حقيقت و حدود خیر و سعادت را شناسایی نمایند و مصاديق آن را معين سازند.

کاپلستون نظريه افلاطون در باره غايت حکومت را اين گونه تبيين مي‌کند:

 کشور صرفاً براي اين وجود ندارد که حاجات اقتصادي آدميان برآورد؛ زيرا انسان صرفاً«انسان اقتصادي» نيست، بلکه[ کشور] براي سعادت آنان و براي پروردن آن ها در زندگي خوب برطبق اصل عدالت وجود دارد. اين مطلب تعليم و تربيت را ضروري مي‌گرداند؛ زيرا اعضاي کشور موجودات عقلاني اند؛ اما هرنوع تعليم و تربيتي کافي نيست، بلکه تنها تعليم و تربيت حقيقي و متضمن خير مورد نياز است. کساني که زندگي کشور را تنظيم و اداره مي‌کنند، کساني که اصول تعليم و تربيت را معين مي‌کنند و کارها و مشاغل مختلف موجود در کشور را به اعضاي مختلف آن تخصيص مي‌دهند، بايد به آن‌چه حقيقي و خير است معرفت داشته باشند، به عبارت ديگر بايد فيلسوف باشند.‌[6]

فارابي در اين باره مي‌گويد:

حاکم حقيقي کسي است که هدف و مقصود او از فن حکومت که عهده دار تدبير شهر‌ها است، اين باشد که خود و اهل مدينه را به سعادت حقيقي برساند. غايت و هدف حکومت نيز همين است. لازمه اين هدف، آن است که حاکم مدينه فاضله به بالاترين مرتبه سعادت رسيده باشد؛ زيرا او سبب سعادت اهل مدينه است.[7]

    وي اغراض ديگر از جمله مجد و بزرگي، رفاه اقتصادي، لذت و قدرت را غايت و هدف حکومت و تدبير مدينه نمي‌داند.[8]

2. ديدگاه فيلسوفان مدرن و معاصر غرب

در مقابل دیدگاه سنتی و کلاسیک، در دوره مدرن، دیدگاه‌های دیگری در این موضوع پدید آمد. در ميان نظريه پردازان سياسي غرب بعد از دوره‌ي رنسانس دو نظريه عمده در باب وظايف، حدود اختيارات حکومت و قلمرو دخالت حکومت در زندگي شهروندان وجود دارد. اين دو نظريه از جهت نوع موضع گيري در باب تعيين اهداف و وظايف حکومت در دو قطب مقابل قرار دارند. يک نظريه وظيفه‌ي حکومت را تأمين خير و صلاح شهروندان - البته در محدوده‌‌ي حفظ نظم و امنيت - مي‌داند و ديگري وظيفه آن را تأمين منافع حاکم و حفظ قدرت از هر طريق ممکن اعلام مي‌کند. نظريه‌ي دوم که به ماکياوليسم معروف است، اعتقاد دارد که هدف حکومت برآوردن خواسته هاي فرمان روا و خدمت به او است و حکومت هيچ وظيفه‌اي جز حفظ و تحکيم قدرت ندارد. طبق ديدگاه او بر شهريار لازم است به اقتضاي موقعيت، از حيله و زور استفاده کند و در آنِ واحد، مظهر روباه و شير باشد.[9]

توماس هابز از فيلسوفان انگليسي بعد از رنسانس نيز وظيفه دولت را حفظ نظم و امنيت مي‌داند. به نظر وي حاکم که از طريق قرارداد و واگذاري قدرت از سوي مردم حاکميت مي‌يابد، در تأمين اهداف خود مطلق العنان است.[10]

در روزگار ما نظريه رايج در غرب، لیبرال دموکراسی است که هواخواه دولت حد اقلی است. ليبراليست‌ها به جاي عدالت، بيشتر بر آزادي افراد در سه عرصه اصلي، يعني فرهنگ، سياست و اقتصاد تأکيد دارند. معناي مورد نظر آنان از آزادي معناي سلبي، يعني نبودن فشار بيروني است که بر اين اساس، افراد در تصميم گيري‌هاي خود مستقل باشند و دخالت دولت و نهاد‌هاي وابسته به آن بايد به کمترين ميزان ممکن برسد. به اعتقاد آنان دولت باید در حوزه‌ي اقتصاد دخالت نکند؛ زیرا با دخالت دولت در این حوزه، نظم طبیعی از بین می‌رود، در حالی که ساز و کار بازار آزاد، بهترین شیوه برای پیشرفت اقتصادی است. حوزه‌ي فرهنگی و ارزشی نیز باید از دخالت دولت مصون باشد و امور اعتقادی و دینی نیز به عنوان حریم و حوزه‌ي خصوصی اشخاص از قلمرو دخل و تصرف حکومت بيرون است. جين همپتن مي‌نويسد:

يک حوزه‌ي اتفاق نظر ميان ليبرال‌ها اين است که حکومت بايد پايبند به تساهل و تسامح در قبال ديدگاه‌ها و نظرها و فرهنگ‌هاي متفاوت مردمش باشد و در کل، خود را به هيچ وجه وارد حوزه‌ي تصميمات افراد در مورد بهترين راه براي هدايت زندگي شان نکند.[11]

اين ديدگاه در برابر مقوله‌ي عدالت بي‌تفاوت نيست،‌ اما تفسير خاصي از عدالت دارد. از نظر آنان عدالت به معناي فراهم آوردن شرايط و ساختار اجتماعي خاصي است که افراد بتوانند آزادانه فعاليت کنند و با اتکا به استعداد و تلاش‌هاي خود، مالک محصول و درآمد خود باشند. در اين ديدگاه نتايج اهميتي ندارد، يعني اگر نتيجه‌ي ساختار اجتماع رقابتي و آزاد، انباشت ثروت در دست شماري اندک و فقر شديد اکثريت مردم باشد، بازهم عدالت خدشه دار نشده است؛ چون اين نتيجه در اثر رقابت آزاد، در چارچوب قانون به دست آمده است. اين ديدگاه را عدالت مبادله‌اي commutative justice)) مي‌نامند. طبق اين ديدگاه دولت به بهانه‌ي فقر زدايي يا حمايت از بيکاران حق دخالت و گرفتن دارايي‌هاي مردم و وضع قوانين محدود را کننده ندارد؛ چون اين دخالت سلب آزادي و خلاف عدالت است. از نظر رابرت نوزيک که از مدافعان ليبراليسم افراطي است،‌ گرفتن بخشی از درآمدها برای مصالح جمعی یا باز توزیع اموال، خلاف عدالت است؛ زیرا اين کار مستلزم آن است که ساعاتی را که ماليات دهنده صرف به دست آوردن این اموال کرده است، در تملک دیگران باشد^[12] و این به معنای بردگی افراد مالیات دهنده است؛ چون افراد بر بخشی از زندگی و آن چه که زندگی آنان را تداوم می بخشد، حقی نخواهند داشت.^[13]

در اين ديدگاه دخالت دولت بايد به حد اقل برسد و دولت حق ندارد نتايج برآمده از اين ساختار را تعديل کند.

در مقابل اين ديدگاه جان رالز، از فيلسوفان معاصر، علاوه بر تأمین نظم و امنیت، عدالت و برابري را نيز از اهداف اصلی تشکیل حکومت می‌داند. وي ساختار سياسي - اجتماعي و نظام حقوق و وظايف را زماني عادلانه مي‌داند که به توزيع عادلانه‌ي ثروت و امکانات در جامعه کمک کند. اين تلقي از عدالت، به عدالت توزيعي(distributive justice)  موسوم است.[14] نظر سوسيال دموکرات‌ها نيز در برخي جهات با ديدگاه عدالت توزيعي مشابهت دارد.

اشتراک موضع نظريه پردازان ليبرال مسلک، اعم از مدرن و معاصر غرب، در اين باب است که حکومت‌ها در حوزه‌ي دين، معنويت و ارزش‌ها حق دخالت به صورت ايجابي يا سلبي را ندارد. هدايت و سعادت افراد مربوط به حوزه و حريم خصوصي آن‌ها است و از قلمرو دخالت دولت خارج است. در نگرش نظريه پردازان مدرن و معاصر آن چه اولويت دارد، تأمين امنيت، صيانت از آزادي‌ها، فراهم نمودن شرايط براي فعاليت‌هاي‌ آزاد اقتصادي و تأمين زندگي مطلوب شهروندان از نظر مادي است.

اصولاً نظريات مدرن در باب حکومت، محصول نگاه مادي نگر به انسان و جهان از يک سو و شکاکيت و نسبيت در معرفت از سوي ديگر است. در حقيقت براساس اين ديدگاه‌ها خير و سعادتي جز لذت‌هاي مادي و اشباع اميال حيواني وجود ندارد. حد اکثر اين ديدگاه‌ها معتقد اند که تعيين خير و سعادت قابل شناخت قطعي و يقيني نيست و از اين رو بايد از جزميت و نوشتن نسخه واحد در اين مقوله‌ها صرف نظر کرد و تعريف خير و سعادت و انتخاب آن را به عهده‌ افراد گذاشت. حکومت‌‌ها نبايد از هيچ يک از تعريف‌هاي رايج طرفداري کند، بلکه در اين مسأله کاملاً بي طرف باشد.

روشن است که انديشه سياسي در خلأ و فارغ از موضع معرفت شناختي، هستي شناختي، انسان شناختي و ارزش شناختي شکل نمي‌گيرد. بر اين اساس، اصول و عناصر ذيل از مهمترين مباني ديدگاه هاي مدرن درباب سياست و حکومت است.

1. ماترياليسم: طبق ديدگاه فيلسوفان مدرن، هستي منحصر در عالم ماده است و ابعاد روحي و فرامادي انسان انسان نفي مي‌شود. از اين جهت، اهداف زندگي انسان در امور مادي و کاميابي هاي جسماني محدود مي‌گردد.

2. الحاد: در انديشه سياسي جديد نقشي براي ارده‌ي تکويني و تشريعي خدا تعيين نمي‌شود. بشر خود بنياد و مستقل است و از تبعيت هر گونه حکم و فرمان بيروني رها و آزاد است.

3. اومانيسم: در اين ديدگاه محور همه قوانين و برنامه‌ها توجه به خواست‌ها و گرايش‌هاي مادي انسان است؛ زيرا انسان خود ارزش‌ها را تعيين مي‌کند و به عالم و زندگي خود معنا مي‌بخشد؛ زيرا طبق اين ديدگاه، هيچ ارزش و غايت معقول و فرابشري نيست که انسان  مقيد به آن باشد.

4. شک گرايي: ديدگاه‌هاي جديد صريحاّ يا تلويحاّ اذعان دارند که شناخت حقيقت و فهم کمال و خير اعلي براي انسان مقدرو نيست. از اين رو، معقول نيست که ديگران را وادار به پذيرش انديشه‌ها و ارزش‌هاي خاص نمود. هرکس مجاز است تفسير خاص خود را از زندگي داشته باشد و سمت و سوي زندگي خود را مشخص نمايد.

5. ليبراليسم: براساس انديشه‌ي ليبرال در عرصه‌هاي سياست، اقتصاد و فرهنگ بايد آزادي افراد محفوظ باشد. عدالت خواهي، کمال گرايي، دين باوري و هيچ امري ديگر نمي‌تواند محدود کننده‌ انسان باشد. تنها چيزي که مي‌تواند انسان را محدود کند، آزادي ديگران است. از اين رو، فقط رفتاري غير مجاز است که تعدي به حقوق ديگران باشد و آزادي افراد ديگر محدود سازد.

با توجه به مباني ياد شده، براي کساني که حقيقت انسان را بعد روحي انسان و غرض از زندگي را به دست آوردن کمال معنوي انسان در سايه‌ي قرب الهي او مي‌دانند و به معاد ايمان دارند، اهدافي که فيلسوفان مدرن براي حکومت تعيين نموده اند، قابل پذيرش نيست. از ديدگاه اسلام عقل مي‌تواند با استمداد از وحي، حد نصاب سعادت و نجات را براي عموم مردم فراهم سازد. عقل گرچه به تنهايي نمي‌تواند به همه راهکار‌ها و روش‌هاي وصول به سعادت انسان دست يابد، اما با مدد وحي اين توانايي را دارد.[15]

3. اهداف حکومت در نظام سياسي اسلام

نظام‌هاي سياسي و مکاتب مختلف از اين جهت که چه جايگاهي براي حکومت قايل اند و چه اهداف و وظايفي را براي حکومت در نظر مي‌گيرند، از هم ديگر متمايز مي‌شوند.[16] از اين رو، اسلام با توجه به مباني هستي شناختي، انسان شناختي و معرفت شناختي خاص خود، نظام سياسي ويژه‌اي دارد.

       در اين نوشتار با استفاده از منابع اسلامی و با توجه به جهان شناسي، انسان شناسي و اصول ارزشي اسلام بررسي مي‌گردد که اهداف حکومت چيست و از نظر اسلام حکومت در قبال اموري همچون امنیت، عدالت و تأمين رفاه جامعه چه وظيفه‌ي دارد: آیا هدایت جامعه به سوی کمال و ترویج خدا پرستی نیز از جمله‌ي اهداف حکومت اسلامی است؟ آیا از نظر اسلام دخالت قدرت در حوزه‌ي ارزش‌ها مشروع و مطلوب است یا قلمرو ارزش‌ها از دایره‌ي اعمال قدرت و سيطره و دخالت حکومت خارج است؟ در ادامه‌ي اين نوشتار تلاش مي‌شود با پاسخ گويي به اين سؤال‌ها، اهداف کلي حکومت اسلامي را مشخص کنيم.

رويکرد بحث

مسأله‌ي اهداف حکومت اسلامي با دو رويکرد برون دینی و درون ديني قابل بررسی است. در  رويکرد برون ديني با استناد به مبانی معرفت شناختي، جهان شناختي ويژه‌ي اسلام و اصول کلی آن، به حلّ این مسأله می‌پردازیم، يعني از يک سو به عوامل ضرورت بخش حکومت، مانند اجتماعي بودن حيات انسان، تزاحم نيازها و منافع افراد انسان در حيات جمعي توجه مي‌شود و از سوي ديگر جهان بيني ويژه‌‌ي اسلام لحاظ مي‌گردد که براساس آن، جهان آفريده‌ي خداي حکيم است و انسان روح فنا ناپذير دارد و به سبب داشتن اختيار مي‌تواند با اراده‌ي خود به سعادت نائل آيد. پس منظور از رويکرد برون ديني در اين بحث آن است که بدون مراجعه به متون و نصوص ديني در باب حکومت و اهداف آن و پيش از توجه به سيره و سلوک زعماي دين، به صورت تحليل عقلي و استنتاج پيشيني روشن شود که طبق نگرش خاص اسلام به انسان و جهان چه نوع حکومتي مورد نياز انسان است و واقعيت‌هاي روحي و رواني و ابعاد فردي و اجتماعي زندگي آدميان اقتضاي چه نوع حکومتي را دارد.

رویکرد دیگر، پرداختن به این موضوع از منظر درون دینی و با توجه به نصوص و منابع دینی است. ما در ابتدا به صورت مختصر با رويکرد برون ديني و سپس با رويکرد درون ديني به اين بحث مي‌پردازيم.

تعيين‌ اهداف حکومت به لحاظ برون ديني

در رويکرد برون ديني توجه به مقدمات ذيل مي‌تواند در تعيين نوع حکومت به لحاظ اهداف آن ياري‌ رساند. از اين رو، در مقام ارائه‌ي دليل برون ديني بر ضرورت حکومت و تعيين اهداف آن می‌توان گفت:

1. از ديدگاه اسلام هستي داراي مراتب است. در بالاترين مرتبه آن، هستي بي‌نهايت قرار دارد که مبدأ و سر سلسله‌ي هستي است و آن خداي يگانه‌ي بي همتا، حکيم، مدبر و محيط بر همه مراتب هستي است. در طرف ديگر اين سلسله که نازل ترين مرتبه مي‌باشد، همين عالم محسوس و مشهود است و در ميان دو طرف مراتب ديگر از هستي‌ وجود دارد که واسطه‌ي فيض، رحمت و کمال بر مراتب پايين‌تر است. پس هستي شامل گستره‌ي وسيعي است  که عالم محسوس بخشي کوچکي از آن است. مراحل و مراتبي پيش از اين عالم طي گرديده است و مراحل عظيم و وسيع ديگري نيز بعد از عالم طبيعت در پيش رو است.

2. انسان داراي روح فنا ناپذير است که حقيقت و بعد اصلي انسان را تشکيل مي‌دهد. از اين رو،‌ حيات بشري محدود به همين حيات مشهود مادي نمي‌شود. زندگي وي مرحله‌ي ديگري نيز دارد که از جهت کميت و کيفيت نسبت به زندگي حاضر او بسيار بالاتر است.[17]

3. دو مرحله‌ي دنيوي و اخروي زندگي انسان گسسته از يکديگر نيستند، بلکه بين آن‌ها، پيوند ژرف و ناگسستني وجود دارد. نوع حيات اخروي انسان ثمره‌ي بينش و کنش انسان در حيات دنيوي است. عالم ديگر محصول و نتيجه‌ي عمل و سيرت انسان در اين جهان است.[18]

4. انسان مدني بالطبع و ناگزير داراي حيات اجتماعي است.[19] بسياري از استعدادها،‌ کمالات و قابليت‌هاي نهفته‌ي انسان در سايه‌ي حيات جمعي به فعليت مي‌رسد، به شرط اين که زمينه و بستر مناسب براي آن فراهم گردد.

5. هدف از آفرینش انسان رسیدن به کمال حقيقي، یعنی قرب الهی است و این هدف در زندگی اجتماعی انسان تأمین می‌شود. بنابراین، قوانين اجتماعي باید بستر و مقدمات این تکامل را فراهم سازد.

7. از آن رو که در حيات اجتماعي قهراً تزاحم منافع پيش مي‌آيد، جامعه براي تنظيم مناسبات جمعي و تعيين روابط گوناگون بين افراد نياز به قانون و قوه‌ي مجريه و دستگاه نظارتي يا قوه‌ي قضائيه دارد.

8. انسان به دليل محدوديت قوا و منابع عادي معرفت، از تشخيص همه‌ي مصالح و مفاسد و نتايج اعمال خود مخصوصاً ثمرات اخروي اعمال،‌ عاجز است، به همين سبب،‌ در رسيدن به کمال حقيقي و نيل به سعادت دنيا و آخرت نياز به هدايت وحياني دارد. شاخصه‌هاي حکومت مطلوب، وظايف و اهداف آن از جمله‌ي مهمترين مصالح حيات جمعي بشر است؛ زيرا حکومت و سلطه سياسي بيشترين نقش را در تربيت، جهت دهي گرايش انسان به سوي ارزش‌ها دارد.[20]

9. با توجه به اين که انسان، داراي دو بعد روحي و معنوي است و پس از انقضاي مرحله حيات دنيوي مرحله‌ي مهمتر که حيات اخروي است در پي مي‌آيد،‌ از اين رو، بايد، تنظيم حيات و تدبير زندگي او به صورتي باشد که بتواند رفتار او را در حوزه‌ي فردي و جمعي به گونه‌ي سامان دهد که سعادت و کمال دنيوي و اخروي او را تضمين و تأمين کند. از اين رو، حکومت وظيفه‌ي هدايت و پاسداري از ارزش‌ها و هنجارهاي مقرون به حقيقت را دارد. وظيفه‌ی‌ حکومت به تنظيم امور اجتماعي و تأمين امنيت در راستاي بهبود حيات مادي و رفاه اقتصادي محدود نمي‌شود. ترويج ارزش‌ها و اجراي احکام و قوانين ديني و صيانت از حدود الهي به لحاظ نقش آن‌ها در سعادت ابدي انسان از وظايف عمده و غايت قصواي حکومت است.

اهداف حکومت ديني به لحاظ درون ديني

در رويکر برون ديني به اين نتيجه رسيديم که انسان براي رسيدن به کمال حقيقي خود نيازمند محيط امني است که شرايط هدايت، پرورش استعدادها و شکوفايي کمالات حقيقي اورا فرهم سازد. فراهم سازي چنين محيطي جز با تشکيل حکومت ديني امکان پذير نيست. ويژگي حکومت ديني آن است که تابع اصول و ارزش‌هاي ديني است. بنابراين، از طريق رويکرد برون ديني اثبات گرديد که قلمرو دين اسلام شامل امور دنيوي و اخروي است و حکومت ديني، افزون بر هدايت و تربيت افراد، تدبير امر معاش و معاد مردم را به عهده دارد.

پيش از اين بيان اهداف حکومت با رويکرد درون ديني، نکاتي را در باره پيوند دين و سياست، ضروت حکومت ديني و قلمرو حکومت ديني ياد آور مي‌شوم.

1. برداشت مسلمانان از نظريه سياسي اسلام از آغاز مبتني بر پيوند ناگسستني دين و سياست بوده است. در انديشه‌ي مسلمانان صدر اسلام، تشکيل حکومت و تکوين نهاد حاکميت به عنوان يک وظيفه‌ي ديني قلمداد مي‌شده است. اين برداشت، ريشه در قرآن، سنت و سيره‌ي عملي پيامبر دارد.

2. احکام شريعت اسلام نيز به گونه‌اي است که اجراي کامل آن جز در سايه‌ي تشکيل حکومت تابع شرع ميسور نيست. دين اسلام افزون بر احکام عبادي فردي مشتمل بر سلسله‌اي از  احکام است که غرض از آن‌ها تنظيم و تعديل روابط اجتماعي است. اين احکام و قوانين پيامدهاي کيفري و حقوقي خاصي دارد که بدون تشکيل حکومت قابل اجرا نيست؛ احکامي مانند حدود، قصاص، جهاد، امر به معروف و نهي از منکر از اين قبيل احکام است. همچنين اسلام نظام مالياتي مخصوصي از قبيل زکات،‌ خمس، جزيه و انفال مقرر نموده است که پشتوانه مالي حکومت است و با فقدان قدرت سياسي مبتني بر اصول اسلامي چنين نظام مالياتي نه معنا دارد و نه قابل اجرا است. اين احکام دايمي و نسخ ناشدني بوده و تا روز قيامت استمرار دارد.

3. تشکیل حکومت توسط پیامبر - صلي الله عليه و آله - بهترین دلیل بر رابطه‌ي دین و سیاست در اسلام است.[21] پیامبر اعظم‌ (ص) علاوه بر این که شأن نبوت و وظیفه‌ي ابلاغ دین را داشت، از جانب خداوند دارای مقام امامت،[22] ولایت[23] و مأمور تشکیل حکومت بود. پیامبران دیگر نیز این وظیفه را داشتند.[24]

4. عالمان ديني اعم از متکلمان و فقيهان در تعريف «امامت» تدبير و اصلاح امور ديني و دنيوي را گنجانده اند.[25] اين نگرش تا قرن اخير در بين دانشمندان مسلمان نگرش رايج بوده است. تنها در قرن بيستم که انديشه‌ي سکولاريزم و دنيا مداري در حکومت، از غرب در بين جوامع اسلامي راه يافت، بحث تفکيک سياست و ديانت در بين محافل روشن فکري نفوذ يافت.

5. مراجعه به متون ديني و توجه به سيره‌ي عملي مسلمانان در مواجهه با امر حکومت نيز نشان دهنده‌ي اين امر است که حکومت ديني افزون بر تأمين امنيت و اجراي قوانين و محافظت از مال و جان‌‌ مردم، وظيفه دارد، اهداف و ارزش‌هاي ديني را استوار سازد. گرچه مسلمانان در مبناي مشروعيت حکومت اتفاق نظر نظر ندارند: عده‌اي به نصّ و نصب حاکم از جانب خدا اعتقاد دارند و دسته‌اي ديگر، افزون بر روش نصب و نص، روش‌هاي ديگر را نيز در مشروعيت حکومت مي‌پذيرند، اما در اصل ضرورت حکومت ديني و اهداف آن اختلافي ندارند.[26]

بنابراين، در اصل ضرورت تشکيل حکومت ديني، و اين که وظيفه‌ي آن، صيانت از مصالح امت و حفاظت از احکام دين است،‌ بين مسلمانان اختلافي نيست، تفاوت ديدگاه‌ها در نصب الهي حاکم يا انتخاب مردمي و راهکار هاي بديل آن است. در کتاب «الفقه علی مذاهب الاربعة» می‌خوانیم:

امامان چهار گانه اهل سنت، اتفاق دارند براین که امامت امری واجب است و مسلمانان به زمامداری نیازمند اند که احکام و مناسک دینی را اجرا نماید و در برابر ستمگران از حقوق ستمدیدگان دفاع نماید.[27]

6. رويکرد درون ديني نيز به صراحت جايگاه حکومت را معين مي‌سازد. حکومت امام معصوم در نظريه شيعه همان مقام خلافت است و ضامن تأمين منافع دين و دنيای مردم است. امام رضا ـ عليه السلام ـ در اين باره فرموده است:

امامت جانشيني خدا و جانشيني پيامبر، جايگاه امير المؤمنين و ميراث حسن و حسين است. در سايه‌ي امامت دين رهبري مي‌شود، امور مسلمانان سامان مي‌يابد، خير و صلاح دين تأمين مي‌گردد و مؤمنان عزت مي‌يابد. امامت ريشه‌ي بالنده و شاخه‌ي بلند اسلام است. به وسيله امام نماز، زکات، روزه، حج،‌ جهاد، کامل مي‌شود و دارايي‌هاي عمومي و صدقات جمع مي‌گردد، حدود و احکام الهي اجرا مي‌گردد و از مرزها و مناطقي که در ناحيه هاي دور دست قرار دارد، محافظت مي‌شود.[28]

سخنان امام رضا - عليه السلام - گرچه در باره‌ي حکومت امامان معصوم ـ عليهم السلام ـ است، اما از آن جا که حکومت ديني در عصر غيبت به صورت ولايت فقيه متجلّي مي‌شود و ولي فقيه تمام اختيارات امام معصوم در باب حکومت را دارد،[29] حکومت ديني نيز مي‌تواند، بسياري از نقش‌ها و کارکردهاي ياد شده در سخنان امام هشتم ـ عليه السلام ـ را داشته باشد.

مواردي نيز داريم که تعبير سلطان مي‌شود که شامل حاکم غير معصوم نيز مي‌شود.«سلطان امين خدا در زمين و برپا دارنده‌ي عدالت در جامعه و عامل جلوگيري از فساد و گناه در ميان مردم است». [30]

بنابراين، حوزه‌‌‌‌‌‌‌ي اختيارات حکومت ديني نه محدود به امور دنيوي است و نه منحصر به امور ديني، حاکميتي که مشروعيت ديني دارد، شامل هردو قلمرو دنيا و آخرت است. در ادامه اين نوشتار عمده ترين محور هاي وظايف و اهداف حکومت ديني تبيين مي‌شود. اين محور ها شامل امنيت،‌ عدالت، تأمين نيازهاي ضروري مسلمانان،‌ هدايت و تربيت، اقامه حدود الهي، دفاع از سرزمين و منافع مسلمانان مي‌شود.

1.امنیّت

 نقطه ایده آل و کمال مطلوب در شيوه حکومت آن است که هم قوانین و هم تطبيق و اجراي آن عادلانه باشد؛ اما اگر به هر دليلي اين امر ميسور نباشد،‌ استقرار حکومت ظالمانه که حافظ امنيت مردم و پاسدار استقلال و تماميت ارضي کشور است، از نبود قدرت سیاسی که منجر به هرج و مرج و آنارشیسم مي‌شود، بهتر است. در نصوص دینی نیز برای ضرورت حکومت تأکید شده است. حضرت امیر مؤمنان، علی - علیه السلام – در اين باره می‌فرماید:

جامعه ناگزیر باید حاکمی نیک یا بد داشته باشد، که در سایه فرمانروایی اش مؤمن به مقتضای ایمانش عمل کند و کافر نیز از زندگی بهره‌ی خودش را ببرد.[31]

در حدیث دیگر از امام رضا - علیه السلام - نقل شده است:

ما هیچ فرقه و ملتی را نمی‌یابیم که بدون پیشوا و رئیس پایدار مانده باشد. وجود پیشوا هم در امر دین ضرورت دارد و هم در اصلاح دنیا؛ از این رو، با حکمت خداوند ساز گار نیست که بندگان خود را بدون زمامداری که خود می‌داند آنان بدان نیازمند اند، رها سازد.[32]

البته نباید گمان شود که باید همیشه هرگونه ظلم و ستم را از ترس اخلال در امنیت تحمل کرد و هیچ اقدامی نباید بر ضد حکومت های ستمگر صورت داد، بلکه مقصود این است که باید زمانی اقدام به تغییر قهر آمیز حکومت نمود که اصلاح آن امکان نداشته باشد و ثانیاً مطمئن باشیم که با تغییر حکومت، جایگزین مناسب و بدیل بهتر از آن را می‌توانیم ایجاد کنیم. دلیل این مطلب سیره‌ي پیشوایان معصوم شیعه است. آنان در دوره هایی که امکان تغییر حکومت وجود نداشت، یا مصالح مسلمین ایجاب می‌کرد که آرامش در جامعه حاکم باشد، با در پیش گرفتن تاکتیک تقیه، مبارزه فرهنگی و ترویج معارف و تربیت یاران اندیشمند، اهداف خود را دنبال مي‌نمودند. آنان با امیدوار ساختن مردم به این که در فرصت مناسب، آخرین حجت الهی، حکومت عدل را اقامه خواهد نمود، اندیشه تشکیل حکومت بر محور حق و عدالت و حمایت از مستضعفان را در یاد پیروان خود زنده نگهداشتند. البته این تقیه‌ي همراه با روشنگری، مشروط به این است که سکوت و دست کشیدن از اقدام عملی، موجب تقویت جبهه باطل و تأیید آن به حساب نیاید. در این صورت، گرچه قیام و مبارزه قهر آمیز نتیجه فوری نداشته باشد، اما از این جهت ضروت می یابد که در دراز مدت در روشن ساختن حقیقت و رو نمودن چهره‌ي نفاق تأثیر دارد. نهضت کربلا و قیام عاشورا از این منظر معنا و جایگاه خود را در تحلیل سیره‌ي سیاسی ائمه استیفا می‌کند.

بر خلاف نظريه سياسي شيعه که شاخصه آن عدالت محوري و ظلم ستيزي است، در ديدگاه اهل سنت، فقها در يک موضع همگرايانه با قدرت و حکومت فتوا بر حرمت خروج بر حاکم مسلمان را صادر کردند و حتي فسق و رفتار ناعادلانه حاکم را نيز مجوّز خروج در برابر حاکم جائر ندانسته اند. نتيجه‌ي اين رويکرد تقدم امنيت و حفظ نظم و قانون بر عدالت است.[33]

چنان که پيش از اين بيان شد، برخي از فلاسفه‌ي غرب بعد از عصر نوزايي (رنسانس) نيز تنها هدف حکومت را بر قراري نظم و امنيت بر شمرده اند و براي حاکم قدرت نا محدود قايل شده و هرگونه شورش بر ضد حکومت را نامشروع تلقي نموده اند.[34]

از آن چه بيان شد، روشن گرديد که تأمين امنيت از نظر اسلام کمترين فايده‌ي حکومت است و از اهداف متوسط حکومت به شمار مي‌رود، نه تمام هدف و مقصود نهايي از حکومت.

2.عدالت

گرچه اسلام می‌پذیرد که امنیت قوام بخش همه فعالیت‌های اجتماعی است؛ اما امنیت همراه با عدالت مطلوب و مقصود حکومت دینی است. دوام حکومت و پایداری امنیت نیز به رعایت عدل و انصاف و تضمين حقوق افراد بستگی دارد. بر اساس تجربه‌ي بشري و شناخت از خصلت رفتاري و روان آدميان، اين گفتار معروف شده است که «حکومت غير متدينان ممکن است دوام بياورد، اما حکومت ستمگر دوام نخواهد آورد».[35] قیام به قسط و اقامه‌ي عدل از اهداف بنیادین بعثت انبیا است و تشکیل حکومت و ایجاد امنیت، پلی است برای رسیدن به این هدف. قرآن می‌فرماید: «خداوند فرمان می‌دهد که امانت‌ها را به صاحبان آن باز گردانید و در هنگام داوری، عادلانه حکم صادر نمایید.»[36]

   و نیز بیان داشته است: «ما پیامبران خود را همراه با نشانه های روشن فرستادیم و با آن‌ها کتاب و میزان (معیار سنجش حق و باطل)  نازل کردیم تا مردم به قسط و عدل قیام کنند.»[37]

 هم چنین به حضرت داوود – عليه السلام - خطاب نموده است: «ای داوود ما تورا در زمین خلیفه خود ساختیم پس بین مردم به حق داوری کن.»[38]

   و امیر مؤمنان ـ علیه السلام ـ فرمود:

 سوگند به خدا اگر تمام شب را بر روی خارهای سعدان به سر برم و یا با غل و زنجیر به این سو یا آن سو کشیده شوم، خوش تر دارم تا خدا و پیامبرش را در روز قیامت در حالی ملاقات کنم که به بعضی از بندگان ستم و چیزی از اموال عمومی را غصب کرده باشم. چگونه بر کسی ستم کنم برای نفس خویش که به سوی کهنگی و پوسیده شدن پیش می‌رود و در خاک زمانی طولانی اقامت می‌کند.[39]

    آن حضرت در جای دیگر می‌فرماید:

... اگر حضور فراوان بیعت کنندگان نبود و یاران حجت را برمن تمام نمی‌کردند و اگر خداوند از علما عهد و پیمان نگرفته بود که در برابر شکم بارگی ستمگران و گرسنگی مظلومان سکوت نکنند، مهار شتر خلافت را بر کوهان آن انداخته و رهایش می‌ساختم.[40]

       در این فراز از خطبه شقشقیه حضرت امیر المؤمنین ـ علیه السلام ـ دلیل قبول مسؤلیت حکومت را پس از 25 سال خانه نشینی و عزلت اجباری از قدرت دو عامل معرفی می‌کند:

اول، حضور مردم به عنوان پشتیبان حکومت اسلامی و مقبولیت مردمی؛ زیرا بدون حضور مردم به عنوان پشتيبان حاکم اسلامی، در عمل زمامداری با شکست مواجه مي‌شود، اگرچه مشروعیت و حقانیت حکومت را وابسته به خواست و اقبال مردم ندانیم و مشروعيت و حقانیت را از مقبولیت اجتماعی تفکیک کنیم.

دوم، مسؤلیت عالمان در برابر ستمدیدگان و بیچارگان جامعه. نخبه‌گان جامعه و عالمان وظیفه شناس در منطق دین علاوه بر وظیفه‌ي هدایت و جهت دهي فکری و بسط آگاهی توده مردم، مسؤولیت دارد از حقوق مستضعفان دفاع کنند.

امام علي ـ عليه السلام ـ در مورد دیگر علت قبول حکومت را در آن شرایط افزون بر اقامه شرع و عمل به حدود الهی، قراردادن امور در جایگاه خود و احقاق حقوق مردم می‌داند.[41]

امام صادق - عليه السلام - نيز حق امام برمردم را حرف شنوي و اطاعت مردم از او و حق مردم بر امام را دادن سهم مساوي به مردم از بيت المال و رعايت عدالت مي‌داند.[42]

بنابراين، اقامه عدل و حمایت از محرومان، از مهمترین اهداف حکومت اسلامی است. ليبراليسم و نظام سرمایه داری برآمده از آن، دست صاحبان قدرت سیاسی و اقتصادی را برای انحصاری ساختن امکانات و منابع جامعه باز مي‌گزارد ‌و از اين رو، با این هدف مخالف است. حکومت اسلامي ارزش محور است، ولي براي رسيدن به آن از هر ابزاري استفاده نمي‌کند. حاکم اسلامي در تحکيم پايه‌هاي قدرت، مجاز نيست اصول و ارزش‌هاي اساسي را قرباني کند. اين منطق که «هدف وسيله را مباح مي‌کند» در حکومت اسلامي هرگز پذيرفتني نيست.

هنگامي که ياران دل سوز حضرت علي ـ عليه السلام ـ پيش نهاد مدارا با برخي از دشمنان قدرت‌مند، نظير معاويه يا اقدام پيشگيرانه براي مهار برخي از خيانت پيشه‌گان، مانند طلحه و زبير  را مي‌دادند،‌ حضرت امير المؤمنين ـ عليه السلام ـ در پاسخ آن‌ها ‌فرمود:

اي فرزند عباس! آيا از من مي‌خواهي که آغاز گر ستم باشم و پيش از وقوع جرم مجازات کنم و بر اساس گمان و اتهام افراد را مؤاخذه نمايم. به خدا سوگند هرگز از حکم خدا عدول نمي‌کنم و در رفتار خصومت آميز پيشگام نمي‌شوم.[43]

آن حضرت در پاسخ به سخن کساني که مي‌گفتند، معاويه نسبت به علي ـ عليه السلام ـ سياست مدارتر است و در کار حکومت مهارت بيشتري دارد، مي‌فرمود:

اي مردم به خدا سوگند معاويه از من زيرکتر نيست، اما او از در حيله و گناه وارد مي‌شود. اگر نيرنگ جايز بود، من از همه زيرکانه تر رفتار مي‌کردم، اما هر نيرنگي گناه و کفر است و سرانجام  نيرنگ،  گناه و خيانت آتش است.[44]

3. آزادی

از دیدگاه بسیاری از نظریه پردازان جدید در فلسفه سياسي، افزون بر امنيت، آزادی مهمترین هدفی است که باید حکومت در تحقق آن بکوشد. طبق این دیدگاه آزادی حتّي بر رفع تبعيض و توزیع عادلانه امکانات اولويت دارد. زمينه‌هاي اين ديدگاه در بين نظريه پردازان غربي را سخت گيري‌هاي کليسا و اجبار مردم براي اقامت در تحت لواي دين فراهم کرد.

در انديشه‌ي ليبرال، آزادي و استقلال فردي هيچ قيد و شرطي ندارد. هرکس مجاز است، خودش از سعادت و هدف زندگي تعريف خاص خودش را داشته باشد. هيچ کس حق ندارد، به بهانه‌ي حق، خير و سعادت ديگران را مجبور يا ترغيب به انتخاب الگوي خاصي از زندگي کند؛ چون اين کار محدود ساختن استقلال فردي است.

اين تلقي از آزادي، مبتني بر نسبيت گرايي و پلوراليسم معرفتي است که به شکاکيت منجر مي‌شود. طبق اين ديدگاه شناخت حقيقي از مصالح و خيرات امکان ندارد تا بتواند معياري کلي و الزامي براي تنظيم و کنترل رفتار ما باشد. هيچ نظام اخلاقي و معرفتي بيرون از خواست و اراده‌ي ما داراي اعتبار نيست تا خواست و اراده‌ي ما را کنترل کند. [45] از اين رو، هيچ انتخاب و تصميمي بر ديگري برتري ندارد. همه‌ي انتخاب‌ها و تصميمات برابر اند. معيار معقول‌تر بودن يا برتر بودن برخي مباني «خير» بر ديگري، دليل دخالت در حريم و قلمرو خصوصي افراد نمي‌شود.[46] طبق اين مبنا تنها آزدي است که آزادي را کنترل مي‌کند.

اين مبنا از ديدگاه اسلام مردود است؛ زيرا عقل مي‌تواند با استمداد از معرفت وحياني حد نصاب سعادت و نجات را براي عموم مردم فراهم سازد. عقل گرچه به تنهايي نمي‌تواند به همه راهکار‌ها و روش‌هاي وصول به سعادت انسان دست يابد، اما با مدد وحي اين توانايي را دارد. از اين رو،‌ اسلام نگاه متعادل به آزادي دارد. بر مبناي اصول اسلام آزادي غايت و ارزش مطلق نيست؛ آزادي وسيله‌اي است براي حرکت انسان به سوي کمال نهايي به صورت آگاهانه و از سر گزينش و اختيار. مي‌توان گفت آزادي واقعي انسان در انديشه اسلامي تنها در سايه خدا پرستي و رهايي از قيد خود خواهي و اسارت شهوات تأمين مي‌شود. سد مهم در برابر آزادي واقعي انسان، خود خواهي و انقياد به خواسته‌هاي نفس اماره است.[47]

نکته‌ي ديگر آن است که آزادي مورد نظر ليبراليسم، تنها رهايي از موانع بيروني است. ليبراليسم به آزادي دروني توجهي ندارد، همان گونه که مکاتب عرفاني، مخصوصاً عرفان‌هاي شرقي، مانند بوديسم تنها آزادي بيروني را مطرح مي‌سازند؛ اما حقيقت اين است که براي کمال انسان و شکوفايي استعدادهاي متعالي او، هم بايد به آزادي دروني، يعني رهايي از قيد و بند هوا هوس و تعلّقات نفساني توجه شود و هم به آزادي بيروني در حد معقول آن، يعني به اندازه‌اي که با ارزش‌ها و حقايق والاي الهي تصادم نداشته باشد، بها داده شود.[48] نبود اهتمام به آزادي معنوي و رهايي از قيد و بند دروني آزادي بيروني را نيز به خطر مي‌اندازد. قرآن در باره پيامبر خاتم ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ مي‌فرمايد:

پيامبر بار هاي گران و غل‌ و زنجيرهايي را که بر خود نهاده اند، از مؤمنان بر‌مي‌دارد.[49]

اگر در انديشه‌ي ليبراليسم والاترين هدف و اصل بنيادين در تنظيم روابط اجتماعي، آزادي در عرصه‌هاي سياست، اقتصاد و فرهنگ است و در نظريه‌ي سوسياليست‌ها، مهمترين اصل و آرمان برابري اقتصادي و کاستن از فاصله طبقاتي عنوان مي‌شود، در مکتب اسلام غايت اصلي و کمال مطلوب، خدا محوري و وصول انسان به قرب حق است و آزادي و برابري بايد در خدمت اين هدف نهايي باشد.[50]

4. آباداني و مبارزه با فقر

آيا تأمين نياز‌هاي مادي جامعه و تدبير معيشت مردم به خصوص حمايت از مستضعفان نيز از وظايف حکومت است يا اين امر به تلاش فردي خود افراد وانهاده شده است؟ واقعيت اين است که اهتمام به تأمين معيشت و رفع فقر و محروميت امري است که در اسلام بدان توجه جدي شده، براي اين کار راهکارهايي در نظر گرفته شده است.

اولاً، اسلام بر دارايي‌هاي اغنيا سهمي براي نيازمندان در قالب ماليات همچون زکات و خمس قرار داده است. دولت به عنوان متولي ماليات بايد اين سهم را به نياز مندان برساند. علت عمده‌ي فقر دسته‌اي از جامعه آن است که ثروتمندان وظيفه‌ي خود در قبال تنگدستان را به درستي انجام نمي‌دهند.

ثانياً،‌در عين اين که در اسلام با رفاه زدگي و دنيا گرايي مخالفت مي‌شود، اما کار و تلاش براي تأمين معيشت خود و رفع محروميت از مردم در اسلام مورد تأکيد است؛ زيرا فقر و تنگدستي آبرو، موقعيت اجتماعي و حتي ايمان افراد را به خطر مي‌اندازد. از اين رو، قرآن کريم نيز عمران و آباداني را ستوده است[51] و امام علي ـ عليه السلام ـ‌ در نهج البلاغه که بيشترين بخش آن در باره‌ي خطر دنيا زدگي و هشدار نسبت به فريبندگي دنيا است، در باره‌ي خطر فقر فرموده است:

خير دنيا و آخرت در دو ويِژگي است: بي نيازي و پرهيزگاري و شر دنيا آخرت در دو خصلت است: تنگدستي و آلودگي.[52]

و نيز آن حضرت خطاب به فرزندش امام حسن ـ عليه السلام - فرمود:

فرزندم از فقر بر تو مي‌ترسم، از‌آن به خدا پناه ببر که مايه نقصان دين، آشفتگي عقل و باعث دشمني است.[53]

همچنين از ايشان نقل شده است که فرمود: « فقر بزرگترين مرگ است».[54]

از پيامبر بزرگوار اسلام - صلي الله عليه و آله - نقل شده است:

خدايا برکت در نان را به ما عنايت کن و نان را از ما مگير که اگر نان نباشد، نمي‌توانيم نماز بخوانيم، روزه بگيريم و و ظايفي که خدا به دوش ما نهاده است، انجام دهيم.[55]

پيشوايان معصوم - عليهم السلام - فرموده اند: «فقر به کفر نزديک مي‌سازد».[56]

بنابر اين، حکومت اسلامي وظيفه دارد که در اصلاح دنياي مردم و رفع فقر بکوشد، و عوامل گرسنگي دسته‌اي و شکمبارگي جمع ديگر را ريشه کن سازد.

ثالثاً، حکومت اسلامي وظيفه دارد دست کساني که بر دارايي هاي عمومي مسلمان تعدي نموده اند، کوتاه نمايد و دارايي‌هاي عمومي را از دست آنان رها سازد. از اين رو، امير المؤمنين ـ عليه السلام ـ در روزهاي آغازين حکومت خود، تقسيم برابر بيت المال، استرداد اموالي که پيش از آن حضرت عده‌اي ناعادلانه تصرف نموده بودند و رفع گرسنگي از محرومان را جزء برنامه‌هاي اصلي و مهم حکومت خود اعلام نمود.[57]

اصلاح بلاد و عمران قلورو حاکميت خويش، از توصيه‌هاي آن حضرت براي کارگزاران خود از جمله مالک اشتر، حاکم منصوب مصر بود.[58]

اقتصاد هم بعد اجتماعي دارد و هم پيامدهاي مهم سياسي در روابط بين المللي. داشتن اقتصاد مناسب براي عزت، استقلال و دفاع از سر زمين‌هاي اسلامي به ويژه در شرايط حاضر، امري ضروري است؛ زيرا دشمنان دين براي سيطره بر کشور‌هاي اسلامي همواره از اهرم اقتصاد استفاده مي‌کنند. از اين طريق هم حکومت اسلامي را از مقاومت در برابر اراده سلطه جويانه خود باز مي‌دارد و هم راه نفوذ در بين افراد جامعه را براي خود مي‌گشايد و بدين شيوه در دين و ايمان مردم تزلزل ايجاد مي‌کند.

اسلام به دنيا نگرش ابزاري دارد. از ديد اسلام ابزارها و امکانات مادي وسيله‌اي است براي حفظ حيات در جهت کمال انساني که بندگي خدا. از اين رو، آن چه که با روح اسلام منافات دارد، کار، افزايش توليد و کاهش وابستگي به ديگران نيست، بلکه اصل قرار دادن دنيا است. پس دنيايي مذموم است که از آخرت و خدا - که ياد‌ آن شرط وصول به کمال نهايي و پيوستن به حقيقت اصيل است - باز دارد، نه دنيايي که مزرعه‌ي آخرت باشد.

5. شکوفايي علمي

از ديگر اهداف حکومت ديني تعليم و تربيت است.[59] آموزش و گسترش معارف ديني و علومي که جامعه بدان نيازمند است، وظيفه‌ي حکومت است. اسلام براي دانش مقام ارجمندي قرار داده و کسب دانش را فريضه‌ي عمومي اعلام نموده است.[60]

ارج نهادن اسلام به علم و عالم و ترغيب مردم به فراگيري دانش، موجب گرديد در حدود دو قرن رشته‌هاي مختلف علمي در مراکز اصلي مسلمانان که پيش از اسلام خبري از آن علوم نبود، به شکوفايي برسد. مسلمانان غالباً به عنوان انجام وظيفه‌ي ديني، به جهاد علمي روي آوردند و ضمن استفاده از ميراث گذشتگان، خود نيز مسائل جديدي را کشف نمودند و به نقل و ترجمه‌ي صرف اکتفا نکردند، بلکه نقّادانه با انديشه‌هاي رايج مواجه شدند.

افزون براين که علم ذاتاً ارزشمند است، عقب ماندگي علمي، موجب ضعف مسلمانان و سيطره‌ي بيگانگان مي‌شود. بنابراين، بر حکومت ديني ضروري است تلاش نمايد تا برتري علمي مسلمانان را به دست آورد.[61] با توجه به آثار پيشرفت علمي و تأکيد دين بر علم آموزي به گونه‌‌اي که علم آموزي را وظيفه‌‌ي هر مؤمني اعلام نموده است و کمال معنوي و عزت و اقتدار جهاني مسلمانان وابسته به پيشرفت علمي است، زمينه سازي براي بهره مندي مسلمانان از دانش‌هاي مختلف از وظايف حکومت ديني به شمار مي‌آيد. مخصوصاً که در عصر نوين امنيت، رفاه، حفظ سلامت و نشر معارف ديني نيز در گرو دستيابي به آخرين دستاوردهاي دانش روز است. از این رو، امیر المؤمنین - علیه السلام - آموزش و رفع جهل را از وظایف حاکم می‌داند.[62]

6. هدایت جامعه به سوی کمال

بيان شد که مهمترين تفاوت بين نگرش نظريه پردازان مدرن به حکومت و نگرش اسلام، اين است که در ديدگاه‌هاي دوران مدرنيته مقوله‌ي خير، سعادت و هدايت امري فردي و خارج از قلمرو حکومت است؛ اما از ديدگاه اسلام هدف اصلي و اساسي حکومت فراهم ساختن زمينه‌ي هدايت و وصول به سعادت و کمال نهايي انسان است.

اسلام با اجبار و تحمیل کسی را ملزم به قبول باورهای دینی نمی‌کند، بلکه مي‌خواهد موانعي که بر سر راه هدايت و ايمان قرار دارد، برداشته شود تا زمينه‌ي ايمان آگاهانه و آزادانه افراد فراهم شود. در عین حال، تنها هدف حکومت اسلامی تأمین آزادي يا برابری نیست، سعادت جویی و کمال گرایی از اهداف نهایی و ارزش‌هاي غایي حکومت اسلامی است. از این رو، ساختار جامعه و شرایط سیاسی و فرهنگی باید به گونه‌ای باشد که در عین تأمين آزادی‌های مشروع زمینه‌ي رشد و کمال او را فراهم سازد. اسلام ترویج عقاید باطل را که مانع رسیدن انسان‌ها به حقیقت می‌شود و رفتارهای شهوت آمیز و خلاف عفت را که سد راه ترقی معنوی می‌شود، نمی‌پذیرد. اسلام حکومت را برای رشد و تعالی همه جانبه انسان می‌خواهد که هم شامل کمال و رفاه مادی و هم کمال معنوی و سعادت اخروی است. با توجه به مباني اسلام که خدا محوري و آخرت باوري است، مي‌توان گفت از نظر اسلام در هنگام تزاحم آزادي با کمال و سعادت اخروی، خير و سعادت اخروي مقدم است. از این رو،‌ امير المؤمنين ـ عليه السلام ـ  تعليم و تربيت را از حقوق مردم بر حاکم بر شمرده است:

مردم مرا برشما حقي است و شما را بر من حقي. بر من است که خير خواهي را از شما دريغ ندارم و حقي را که از بيت المال داريد، کاملاً بپردازم و شما را تعليم دهم تا نادان نمانيد و آداب آموزم تا بدانيد؛ اما حق من بر شما اين است که به بيعت من وفا کنيد، در نهان و آشکار خير خواهي را ادا کنيد. چون شما را بخوانم بياييد و چون فرمان دهم بپذيريد.[63]

و نيز فرموده است: «بر امام است که بر اهل ولايت خويش حدود اسلام و ايمان را تعليم دهد.»[64]

همچنین امير بيان حضرت علی ‌ـ علیه السلام ـ فرموده است: «کمال سعادت، تلاش کردن در صلاح امور همگان و تربيت جمهور است».[65]

و نيز از سخنان آن حضرت در وظايف حاکم است: «همانا بر امام نيست جز آنچه که از امر پروردگار به عهد‌ه‌ي او گذاشته شده اشت: کوتاهي نکردن در موعظه و کوشيدن در نصيحت».[66]

مولا امیر المؤمنین - علیه السلام ـ در باره‌ی انجام وظايف خود نسبت به هدايت و ارشاد مردم فرموده است:

رايت ايمان را ميان شما پا برجا کردم و شما را با مرزهاي حلال و حرام آگاه ساختم. به سبب عدالت خود لباس عافيت بر تنتان کردم و با گفتار و کردار خويش معروف را ميان شما گستردم و با خوي خود شما را نشان دادم که اخلاق برگزيده چيست.[67]

7. اجرای حدود و احکام الهی

از ديگر اهداف حکومت اسلامي اجراي حدود و احکام الهي است. بسياري از احکام اسلامي نياز به قدرت اجرايي دارد. اجراي احکام کيفري اسلام،‌ مانند حدود، ديات، قصاص و نيز فريضه‌ي والاي جهاد با دشمنان دين و دفاع از سرزمين و حقوق مسلمانان، بدون وجود حکومت و نيروي اجرايي بااقتدار ميسر نيست. امر به معروف و نهي از منکر در برخي مراتب آن نيز نيازمند قدرت اجرايي است. از اين رو، از اهداف حکومت اسلامي اجراي احکام و تطبيق حدود الهي است. قرآن در اين باره مي‌فرمايد: 

مؤمنان کساني اند که اگر آنان را در زمين قدرت دهيم، نماز را بپا دارند و امر به معروف و نهي از منکر نمايند و سرانجام کارها به دست خدا است.[68]

بنابراين، زمينه سازي صحيح و معقول براي دين داري و بندگي خدا و اقامه‌ي نماز وظيفه‌اي است که خداوند به عهده‌ي جامعه سياسي ديني به خصوص حکومت اسلامي گذاشته است. البته معناي اجراي حدود الهي، اجبار و اکراه به پذيرش عقايد و احکام اسلامي نيست؛ مقدم بر همه، وظيفه‌ي زعماي دين دعوت حکيمانه و فعاليت فکري و فرهنگي است. دستور خداوند حکيم اين است:

[مردم را] به سوي راه پروردگارت از طريق حکمت و موعظه نيک و جدال به نيکوترين روش بخوان.[69]

با اذعان به لزوم،بلکه اولويت روش فرهنگي براي ترويج دين داري، در برخي شرايط براي اجراي احکام و ارزش‌هاي الهي، صيانت از حقوق معنوي مردم و حفظ ارزش‌هاي الهي ضروري است که دست فساد انگيزان از تعرض به ساحت اعراض و نواميس و باورهاي اخلاقي و ديني کوتاه شود. براي اين کار چاره‌ي جز دخالت حکومت و استفاده از قدرت نيست. امام علی ـ علیه‌ السلام ـ می‌فرماید:

بر امام واجب نیست جز آن‌ چه را که خدا [به آن] امر فرماید و آن، کوتاهی نکردن در پند و نصیحت، تلاش در خیر خواهی، زنده نگهداشتن سنت پیامبر(ص)، اجراي حدود الهی بر مجرمان، رساندن سهم های بیت المال به طبقات مردم است.[70]

طبق این بیان، امام از جانب خداوند مأموریت دارد که علاوه بر هدایت و راهنمایی جامعه احکام الهی را اجرا کند و در توزیع و تقسیم امکانات عدالت را اجرا نماید. در روايت ديگر اين اهداف براي حکومت علوي تعيين شده است.

1.       باز سازي معالم (نشانه‌هاي) دين؛

2.       اصلاح آشکار امور بلاد؛

3.       ايجاد فضاي امن براي ستمديدگان؛

4.       اقامه حدود وامانده.

در نگرش اسلام به حکومت، هدف از تصدی حکومت بهره‌مندی بیشتر حاکم از مکنت وثروت دنیا نیست بلکه خدمت به دین خدا و یاری به خلق خدا است:

خدايا تو خود آگاهي که آن چه انجام داديم، رقابت براي کسب قدرت و طلب مال دنيا نبود، بلکه مي‌خواهيم نشانه‌هاي دين را باز گردانيم و امور شهرها را به سامان رسانيم، تا بندگان ستمديده ات در امان باشند و بخش‌هاي وامانده از حدود تو اجرا شود.[71]

محافظت از حلال و حرام الهي،‌ اجراي حدود، دفاع از دين خدا، دعوت مردم به راه بندگي خدا از طريق حکمت، اندرز نيک و گفتگو به بهترين وجه (جدال احسن)، از وظايف امام به عنوان حاکم جامعه است.[72]

8. امر به معروف و نهی از منکر

ترويج ارزش‌ها و رفع کاستي‌هاي اخلاقي وارزشي وظيفه‌اي است که در جامعه اسلامي به دوش همه افراد نهاده شده است. اين وظيفه همگاني که نوعي نظارت عمومي است،‌ همان اصل مترقي «امر به معروف و نهي از منکر» است که شرط سلامت و پويايي جامعه است. امر به معروف و نهي از منکر ضامن بقا و دوام احکام و ارزش‌هاي ديني در جامعه است.[73]

از اين رو، در اسلام تنها خوب بودن اشخاص از نظر فکري و عملي کافي نيست، بلکه همه‌ي افراد جامعه افزون بر اصلاح خود، بايد در ترويج ارزش‌ها و جلوگيري از کجروي‌ها حضور فعال داشته باشند. هيچ کس حق ندارد در برابر ارزش‌ها بي‌تفاوت باشد.

       بنابراين، در جامعه اسلامي همه موظف اند به فراخور شرايط و به اندازه‌ي توان در برابر ارزش‌هاي منفي بايستند و ارزش‌هاي مثبت را تقويت و حمايت کنند. از اين رو، حکومت و صاحبان قدرت در اين باب بيش از همه مسؤوليت دارند، بلکه در برخي شرايط اين وظيفه را تنها نهاد حکومت مي‌تواند به شکل مؤثر انجام دهد. [74]

قرآن در توصیف مؤمنان گفته است:

آنان(مومنان) کسانی اند که اگر آنان را در زمین مستقر سازیم، نماز را به پا می‌دارند، زکات می پردازند، به کار شایسته فرمان می‌دهند و از ناشایستی‌ها نهی می‌کنند.[75]

و نيز اين کتاب هدايت بخش فرموده است:

بايدگروهي از شما [ موظف] باشند که به نيکي دعوت کنند و امر به معروف و نهي از منکر نمايند.[76]

حقيقت آن است که سرزندگي و پويايي جامعه به اهتمام عمومي به اين اصل مهم و اساسي اسلام بستگي دارد؛ با اهتمام به اين اصل، ستمگري، انحراف عملي و فساد اخلاقي به کم‌ترين ميزان مي‌رسد و روي گرداني از اين آموزه‌ي بنيادين، موجب مي‌شود که اشرار قدرت و نفوذ يابند. پيامد بي‌اعتنايي به اين اصل، جز فراگيري فساد و فجور و حاکميت اشرار نيست. خداوند به دعا و تضرع مؤمناني که اين فريضه بزرگ را از ياد برده اند، توجهي نمي‌کند.[77]

بدين لحاظ که حکومت دینی ارزش مدار است، در عین توجه به تأمین نیاز‌های ضروری مردم و بر قراری امنیت و عدالت، هدف نهایی آن ایجاد جامعه‌ای است  که در آن ارزش‌هاي الهي محور باور و رفتار مردم باشد. از اين رو، موانع فکری و ناهمواری‌های عملی را برای جامعه ارزشمدار بر طرف می‌سازد. از جولانگاه شدن عرصه‌ی اجتماع براي افراد بي‌بند و بار و میدان دادن به عقاید خرافی و غیر منطقی جلوگیری می‌کند و اجازه نمی‌دهد انحرافات رفتاری و فساد و فحشای علنی و به صورت انبوه و سازماندهی شده، دامن جامعه را بگیرد.

برنامه ریزی‌ و اقدام براي محور شدن ارزش‌ها و سعات گرايي در حکومت اسلامی با حفظ اصل مهم آزادی انتخاب دین و عقیده است؛ زیرا ایمان امري قلبی است و اکراه و اجبار بردار نیست.[78] هدف دين ابتلاي انسان و شکوفايي استعداد انسان از طريق انتخاب گري است. [79] از اين رو، فعاليت فرهنگي و کار نرم افزاري براي ايجاد مصونيت، پيشاپيش هر گونه اقدام عملي قراردارد. برخورد فيزيکي و اقدام عملي آخرين گام براي حراست از ایمان، اخلاق و ارزش هاي الهي است. مدارا با مخالفان فکري و اقليت‌هاي ديني از وظايف حکومت و جامعه اسلامي است، اما اين امر تا حدي مجاز است که به حقوق معنوي جامعه آسيب نرساند. تساهل و تسامح يا آزادي در اسلام ارزش مطلق نيست تا به هيچ وجه نتوان آن را محدود ساخت، بلکه کمال حقيقي؛ يعني خدا مداري و هدايت به سوي سعادت حقيقي ارزش مطلق است.‌

9. حمايت از محرومان

مقتضاي نظريه ليبراليسم آن است که در رقابت خشن و بي‌رحمانه‌ي بازار آزاد، کساني که به هر دليل عقب مانده اند، به حال خود رها شوند. صرف بودجه‌ي دولت يا بخشي از در آمدهاي ديگران  براي حمايت از افراد نا‌توان و کم‌توان، خلاف مقتضاي بازار آزاد [و حتي از ديدگاه برخي ليبراليست‌ها منافي با عدالت] است؛[80] اما در اسلام اين منطق صحيح نيست. دين اسلام مالکيت خصوصي را به رسميت مي‌شناسد؛ اما هيچگاه از معيشت اقشار محروم غافل نيست. بخشي از ماليات اسلامي و در آمد اغنيا بايد صرف محروميت زدايي و تأمين معيشت افرادي شوند که قادر به تأمين نيازهاي زندگي خود نيستند. اميرالمؤمنين ‌ـ‌ عليه السلام ‌ـ در عهد نامه‌اي که به کارگزار مصر، مالک اشتر نوشت، به او در باره‌ي رعايت حال بيچارگان اين گونه توصيه مي‌کند:

از خدا بپرهيزيد، از خدا پرهيزيد درباره طبقه فرودست جامعه که دستشان از هر گونه چاره سازي کوتاه است از بينوايان، نيازمندان رنجديدگان و آنان که به خاطر بيماري طولاني زمين گيراند. در اين طبقه افراد قانع و مستحقي وجود دارند و لي نيازشان را به روي خود نمي‌آورند. براي خدا حقي را که خداوند نگهباني آن را به تو سپرده است، حفظ کن و بخشي از بيت المال و بخشي از غله‌هاي زمين هاي خالصه را در هر شهري به آنان بسپار که دور دست‌ترين آنان همان اندازه حق دارند که نزديک‌ترين مستحق آن است.[81]

همچنين در نامه‌ای که امام علی - علیه السلام ـ به قُثم بن عباس، کار گزار خود در مکه نوشته است، اين گونه در باره‌ي صرف امکانات عمومي جامعه براي کساني که در فقر مطلق به سر مي‌برند، توصيه مي‌کند:

در مال خدا که نزد تو فراهم شده بنگر و آن را به عيالمندان و گرسنگان و آنان که مستمند اند و سخت نيازمند می‌باشند، مصرف کن. مانده را در نزد ما بفرست تا ميان کساني که نزد ما هستند قسمت کنيم.[82]

در اين نگرش مالياتي که حکومت گرد آوري مي‌کند، مال خدا است که بايد براي نيازمندان از خلق خدا مصرف شود، نه مال اختصاصي حاکمان. در حکومت اسلامي نيازمندان براي اين کار اولويت دارند، بر خلاف آن چه امروزه مشاهده مي‌شود، که حتي در دولت هاي رفاه گستر، بيشترين بهره را از امکانات عمومي و يارانه‌هاي دولتي ثروتمندان مي‌برند.

نتیجه

بدین ترتیب روشن شد که خدا باوری و حق محوری روح حاکم بر سیاست دینی در اسلام است. براساس خداباوری و در چارچوب حق مداری و عدالت ورزی، تأمین رفاه مادی، کرامت و آزادی انسان از اهداف میانی حکومت اسلامی است و هدایت و سعادتمندی نهایی انسان در زمره‌ی اهداف نهایی حکومت اسلامی قرار دارد.

به مقتضای مبانی جهان شناختی و معرفت شناختي اسلام، نه خدا محوری و آخرت گرایی در تضاد با آبادانی دنیا است و نه آبادانی دنیا مانع از سعادت مندی اخروی است. تدبیر درست دنیا می‌تواند در راستای هدف اخروی باشد. حکومت اسلامی به عنوان عالی‌ترین نهادی که در پی حفظ منافع و مصالح عموم است، هرگز نمی‌تواند در برابر ناهنجاری‌ها و به یغما رفتن سرمایه‌های اصیل انسان، یعنی ایمان و اصول اخلاقی مردم بی اعتنا باشد. خود داری از انجام رسالت تربیت و هدایت معنوی افراد و بی تفاوتی در این موضوع خیانت به مردم است؛ چنان که  کوتاهی در قبال ضایع شدن حقوق فردی و اجتماعی افراد و طبقات جامعه گناه بخشودنی است.