عدالت اجتماعی  از منظر رالز

عبدالله حیدری

چکیده

 نظریه عدالت رالز به مثابه مهمترین نظریه در فلسفه سیاسی معاصر در جهت ابتنای نظام عدالت محور شمرده می شود. این نظریه بر آن است نظامی عادلانه شمرده می شود که دارای دو مشخصه آزادی و تمایز باشد. بر اساس اصل آزادی، نظام مبتنی بر این نظریه موظف است از آزادی های اساسی، حقوق سیاسی و اجتماعی آحاد جامعه مانند آزادی اندیشه و بیان، حق رأی و مشارکت در تعیین سرنوشت و حق دستیابی به  مناصب اجتماعی و سیاسی حمایت نماید و بر اساس اصل تمایز زندگی حد اقلی را برای طبقه محروم جامعه فراهم نماید.

کلید واژه ها: عدالت اجتماعی، اصل آزادی، اصل تمایز، عدالت روالی محض.

درآمد

متفکر و فیلسوف سیاسی آمریکایی جان بوردن رالز (2002-1921م) مهمترین و شاخص ترین چهره فلسفه سیاسی قرن بیستم به شمار می رود. رهاورد فکری او که در اطراف آن چهل سال اندیشیده، در شرح و بسط آن و ترمیم نواقص و پاسخ به نقدهای وارده برآن قلم زده، «نظریه عدالت» است و کتابی از وی با همین عنوان انتشار یافته است. نظریه عدالت اجتماعی و یا عدالت توزیعی رالز، در برابر نظریه نفع انگاری حاکم بر فضای اجتماعی-سیاسی غرب، می کوشد با مبانی اخلاقی خاص از نوعی از عدالت اجتماعی سازگار با لیبرالیسم غربی، دفاع کند. ایده نفع انگاری به عنوان تنها معیار ارزش اخلاقی، اجتماعی و سیاسی بر جوامع غربی پس از انقلاب صنعتی حاکم گردید، بر اساس آن تنها یک قاعده و اصل اخلاقی ارزشمند است و آن اصل نفع است. اصل نفع بر لزوم رعایت و تأمین بیشترین رفاه و نفع برای بیشترین تعداد از افراد جامعه به عنوان معیار نهایی جهت اقدام به هر تصمیم سیاسی و اقتصادی و اخلاقی تأکید دارد. نفع انگاری یا به طور کلی تمامی معیارها و اصول دیگری را که برای حق و عدالت ذکر میشوند نادیده می گیرد و یا آن را به گونه ای تفسیر می کند که بخشی از چارچوب اصل نفع انگاری قرار گیرد. نظریه عدالت رالز آشکارا در برابر سنت نفع انگاری به مخالفت بر می خیزد و تحلیل دیگری در دفاع از لیبرال دموکراسی‌های موجود در جوامع غربی ارائه میدهد، بی آن که اصل نفع را پیش فرض و معیار داوری در باره عادلانه بودن ساختار اجتماعی قرار دهد. نظریه نفع انگاری یک نظریه غایت­گرا در حوزه اخلاق و مباحث ارزشی است که معیار داوری در باره درستی یا نادرستی تصمیم و کاری را نتیجه و نفع بر آمده از آن کار میداند، نظریه عدالت رالز نظریه ای وظیفه­گرا است که می کوشد بدون تمسک به تعریف خاصی از خیر فردی و یا جمعی آن چه را صحیح و درست است باز شناسد یعنی نظریه عدالت در صدد آن است که اصول عدالت و آن چه را در تدوین پایه‌های نظام اجتماعی و توزیع مواهب و مسؤولیت‌ها بایستنی است، بدون تعریف پیشینی از خیر و بدون در نظر گرفتن تصور و ایده خاصی از نتایج و غایات ارائه کند.

استاد احمد واعظی از اساتید مشهور حوزه و دانشگاه ایران نظریه عدالت رالز را، در کتابی با عنوان «جان رالز از نظریه عدالت تا لیبرالیسم سیاسی» مورد بررسی قرار داده و سعی کرده است گزارشی نسبتا جامع از نظریه عدالت رالز با استناد به کتابها، مقالات، سخنرانی­ها، و دفاعیه‌های وی ارائه دهد و نقدهایی که بر این نظریه از سوی فیلسوفان سیاسی و سایر متفکران مطرح شده را مورد ارزیابی قرار داده و در این زمینه فحص درخور توجهی را انجام داده است، و در آخر با مقایسه میان دو کتاب او با عنوان «نظریه عدالت» و «لیبرالیسم سیاسی»، بر آن است که در اندیشه رالز چرخشی پدید آمده و وی از مدعای خود در مورد ایجاد یک نظریه فلسفی و اخلاقی جامع در عرصه سیاسی-اجتماعی دست بر می دارد. این نوشتار تلخیصی آزاد از گزارشی نسبتا مبسوط است که وی از نظریه عدالت رالز ارائه کرده است.

عدالت اجتماعی

عدالت اجتماعی مربوط به نحوه­ي تکوین ساختار اجتماعی مطلوب و عادلانه است و پرسش اصلی در مبحث عدالت اجتماعی آن است که چگونه مواهب و وظایف اجتماعی را میان آحاد جامعه به طور عادلانه تقسیم کرد تا جامعه عادلانه شکل بگیرد؟ و بر چه اصول و معیارهایی باید اساس و پایه تکوین و تشکیل نهادها و ترتیبات اجتماعی قرار گیرد تا نظام حقوق و وظایف افراد و گروهها بر مبنای عدالت شکل بگیرد؟ با توجه به اینکه اجتماع دارای سه گروه اصلی از منابع و مواهب است؛ قدرت ثروت و موقعیت اجتماعی، لذا اصول عدالت باید به گونه ای باشد و ساختار و نظم اجتماعی به نحوی سامان یابد که نحوه دسترسی افراد به این منابع تعریف شود. جان رالز در نظریه عدالت خویش کوشیده است اصول و معیارهایی را به عنوان اصول عدالت معرفی نماید که بر پایه آن می توان به عادلانه بودن و یا نبودن نهادهای مختلف یک جامعه از قبیل نظام سیاسی، ساختار اقتصادی، قانون اساسی، سیستم آموزش و پرورش، نحوه مالکیت منابع اقتصادی، نظام قضایی و دیگر نهادهای مهم جامعه داوری نمود، و می توان بر پایه آن اصول و معیارها ساختار اجتماعی عادلانه ای را بنا نهاد. به طور کلی نظریه عدالت رالز دارای سه محور اساسی است که عبارت اند از روش وصول به اصول عدالت، اصول عدالت، توجیه و استدلال برای اثبات این اصول و مباحث دیگر تبعی بوده و معطوف به معیار عدالت، ویژگیها و نتایج و آثار این نظریه است.

1. روش وصول به عدالت

رکن اساسی و بنیادین نظریه عدالت رالز را قرارداد و توافق جمعی بر سر قواعد عدالت تشکیل می­دهد. رالز از قرار داد به مثابه روش وصول به قواعد عدالت استفاده می‌کند و با قرارداد و توافق اصول عدالت تعیین و وضع می­شوند، نه آن­که از این طریق به کشف آن نائل شود و عدالت حقیقتی ورای توافق جمعی داشته باشد، اما این توافق و قرارداد محصول هر توافق و قراردادی نیست، بلکه عدالت محصول توافق و قرارداد در وضعیت نخستین و اصیل است. وضعیت نخستین وضعیتی است که افراد نسبت به واقعیات خاص در پرده غفلت و بی خبری قرار دارند و نسبت به حقایق عام آگاهی دارند.

رالز بر مدعای خود این گونه استدلال می­کند: افراد بشر به دلیل وجود دیدگاه­های اخلاقی و فلسفی، تنوع و تکثر مذهبی و علائق و منافع متفاوت و متکثر نمی­توانند در شرایط عادی به تصور مشترک و عمومی از عدالت دست یابند، زیرا امور مذکور موانع جدی احتمال توافق و اشتراک نظر هستند، توجه به این واقعیت انسان را به این ایده می­کشاند که افراد موجود در وضعیت فرضی قرار داده شوند که نسبت به همه عواملی که مانع حصول توافق و اشتراک نظر درباره اصول عدالت می‌شوند غافل و بی خبر باشند و نسبت به حقایق عام مربوط به خود و جامعه اعم از امور سیاسی، اقتصادی و پایه‌های سازمان دهی اجتماعی علم و آگاهی داشته باشند. بدین ترتیب رالز دو شرط را به مثابه شرط توافق و قرارداد محقق و تبیین کننده عدالت نسبت به توافق کنندگان اعتبار می‌کند:

اول: اینکه افراد در وضع اصیل نخستین نسبت به هر آنچه به نوعی مربوط به جنبه‌های شخصی و منافع فردی آنان می‌شود در غفلت و ناآگاهی کامل بسر می­برند و نمی­دانند به چه جامعه­ای، تحت چه شرایط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی قرار خواهند گرفت و نمی­دانند توانایی­های فکری، بدنی و استعدادها و قابلیت­های فردی شان چگونه خواهد بود. خلاصه نسبت به هر آن­چه که مربوط به واقعیات خاص زندگی شان است که دانستن آن به نوعی موجب بروز اختلاف نظر و مانع حصول توافق می‌شود در غفلت قرار دارند.

دوم: اینکه این افراد نسبت به حقایق عام زندگی و هر آن­چه به مقوله انتخاب اصول عدالت کمک می‌کند اعم از امور سیاسی، اقتصادی و پایه­های سازمان دهی اجتماعی علم و آگاهی دارند.

حال، چنین افرادی که می­خواهند پایه­ها و اصول ساختار نظام اجتماعی، مبنای توزیع عادلانه مواهب، مناصب و خیرات اجتماعی را پی نهند، به سبب جهل و غفلتی که نسبت به منافع و موقعیت­های احتمالی شان در آینده دارند، نمی­توانند تصمیم و انتخاب جانبدارانه به نفع منافع فردی خویش داشته باشند. لذا این وضعیت فرضی، شرایط منصفانه­ای را فراهم می­آورد که هر گونه توافق و قراردادی که توسط این افراد در فرایند انتخاب عقلانی آنان در مورد اصول عدالت حاصل شود، عین عدالت و کاملا درست خواهد بود. منصفانه بودن شرایط عقلانی، ضامن صحت و اعتبار اصول برگزیده خواهد بود.

البته رالز علاوه بر شرایط حاکم بر افراد در وضع اصیل، دو شرط دیگر را به مثابه شرط انتخاب می آورد؛ اول اینکه لازم است آنان اصولی را به عنوان اصول عدالت انتخاب کنند که مطلق و عام باشد، یعنی مشروط به شرطی نبوده و قابلیت انطباق گسترده را داشته باشد و محصور به موارد خاص نباشد، دوم اینکه انتخاب آنان باید مورد توافق جمعی و اشتراک نظر همگانی باشد.[1]

طبق این تقریر دو پرسش در مقابل رالز قرار می گیرد.

الف. آیا وضعیت اصیل صرفاً یک وضعیت فرضی است و نمی­توان در آن وارد شد؟ اگر چنین است، در تعیین و وضع اصول عدالت نمی­توان از این راهکار استفاده کرد و یا اینکه امکان ورود در آن هست و می­توان از این طریق به مثابه راهکار برای تعیین اصول عدالت استفاده کرد؟ رالز ضمن اعتراف به فرضی بودن وضع اصیل، معتقد است که همان وضع اصیل با انسان واقعی ارتباط دارد، از این جهت که انسان­ها با تأمل فلسفی درمی­یابند که شرایط حاکم بر آن وضعیت بهترین و مناسب ترین راه برای تعیین و وضع اصول عدالت است و از این طریق همواره زمینه تصدیق به اصول عدالت برای همه­ی نسل­ها فراهم می­گردد.[2]

ب. از میان روش­های متعدد برای وضع و یا کشف عدالت چرا رالز لزوما وظيفه گرایی كانتي را تنها روش معتبر برای وصول به عدالت شناخته است؟

موضع رالز در انحصاری دانستن روش قراردادگرايي وظيفه­گرایانه برای وصول به عدالت ناشی از موضع فلسفی او در فلسفه اخلاق است، زیرا او در فلسفه اخلاق قائل به نظریه وظیفه­گرایانه­ی کانت است، که براساس آن درست و حق بر هر تصوری از خیر و سعادت تقدم دارد و مستقل از این گونه تصورات تعیین و مشخص می‌شود. از این رو، رویکردهای نفع­گرایانه و کمال­گرایانه را به دلیل غایت انگارانه بودن آن­ها نفی می‌کند. چون براساس دیدگاه غایت­گرا درست و حق براساس تلقی خاصی از خیر و خوبی تعریف می‌شود، درحالی­که طبق دیدگاه ایشان نباید درست و حق بر اساس تصور متقدم از خیر و خوبی تعریف شود. علاوه برآن­که کمال­گرایی هرگز اصول ثابت و معیارهای دائم و مطلق تشخیص درست و حق تأیید نمی‌کند، بلکه صرفا بر لزوم توجه به غایات و کمالات خاصی که بر حسب اختلاف فلسفه­ها و نظریه­های اخلاقی کمال­گرا متفاوت می­شوند تأکید دارد؛ و امّا اینکه در هر مورد باید به آن کمالات توجه شود و اینکه در ظرف تعارض و تزاحم مصالح و منافع کمالات چه باید کرد آن را به شهود اخلاقی ما واگذار می‌کند. در حالیکه هدف اصلی ما إعمال روشی است که در نهایت به معرّفی چند اصل ثابت و مطلق به عنوان محتوای اصول عدالت منتهی شود، تا بتواند پایه و ستون ساختار نظام حقوق و وظایف جامعه قرار گیرد.

رویکرد شهودگرایی را نیز در تعیین اصولی عدالت ناکار آمد می‌داند؛ چون شهودگرایی نیز به معیارهای ثابتی به عنوان شاخص و اساس داوری های ارزشی و اخلاقی تأکید نمی‌کند، بلکه داوری را در هر مورد به شهود وجدانی ما واگذار می‌کند، این امر به جای معرفی اصول ثابت عدالت به تکثرگرایی منتهی می‌شود. فلذا با توجه به ناکار آمدی و ناتمامی روش­های سنتی در باب عدالت، و روش­های شهود گرایی، کمال­گرایی و نفع­گرایی، روش قراردادگرایی وظيفه­گروانه را به عنوان تنها روش برای تشخیص اصول عدالت پیش­نهاد می‌کند.[3]

ج. وظيفه­گروي در وضع اصول اخلاقي و قواعد عدالت، ملازمه­ای با قراردادگرايي ندارد بلكه هم با وضع اصول توسط فرد سازگار است و هم با وضع آن توسط جمع از طريق قرارداد و لذا پرسش دیگری مطرح شود: چرا رالز مانند کانت داوری درباره اصول اخلاقی را به فرد عقلانی واگذار نمی‌کند، بلکه می­کوشد آن را از طریق توافق و قرارداد جمعي بدست آورد؟ طبق مبنای رالز به این سؤال می­توان این گونه پاسخ داد که داوری افراد به صورت مستقل و جدا برای تعیین اصول عدالت هر چند از قاعده تعمیم پذیری کانت پیروی نمایند، بالضروره بر توافق و اجماع همگانی در باره اصول عدالت منجر نمی‌شود، در صورتی اصول عدالت یکسان به دست می­آید که علاوه بر شرایط حاکم بر افراد در وضع اصیل، شرایط حاکم بر انتخاب نیز در آن رعایت گردد.

2. محتوای اصول عدالت

رالز معتقد است با استفاده از روش قرارداد گرایی، توافق و اجماع همگانی، آن چه را افراد در وضع اصیل و یا نخستین به عنوان محتوای عدالت انتخاب می­کنند دو اصل زیر است:

2.1. اصل آزادی

 مقصود رالز از اصل آزادی، برابری همگانی در آزادی­های اساسی، حقوق سیاسی و مدنی است که در جوامع لیبرال دموکرات به رسمیت شناخته شده است؛ مانند آزادی اندیشه و بیان، حق رأی و مشارکت در تعیین سر نوشت و حق دستیابی به مناصب اجتماعی و سیاسی. بر پایه این اصل همه افراد جامعه به طور یکسان و برابر از آزادی­های اساسی بهره­مند می­شوند.

2.2. اصل تمایز

 مفاد اصل تمایز آن است که همه خیرات اولیه اجتماعی که شامل اموری نظیر درآمد، ثروت، آموزش، مناصب سیاسی و اجتماعی، فرصت­های شغلی و اقتصادی و سایر مزایا و مواهب اجتماعی می‌شود، باید به طور برابر میان افراد جامعه توزیع ‌شود، مگر اینکه توزیع نابرابر همه یا برخی از خیرات اجتماعی، مزایایی را برای افراد کم بهره جامعه در پی داشته باشد.

رالز اصل تمایز را دارای دو بند اساسی می‌داند؛ اول: آنکه نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی باید به گونه­ای ترتیب داده شود که بیشترین منافع را برای افرادی که از آن مزیت کمتر بهره­مند شده اند در پی داشته باشد. دوم: آنکه ترتیب اجتماعی باید به گونه­ای سامان یابد که ­دست­رسی به مناصب و موقعیت­ها برای همگان تحت شرایط منصفانه­ای فراهم شود.[4]

از دیدگاه رالز اصل آزادی اساسی (آزادی­های سیاسی و مدنی) بر سایر اصول عدالت مقدم است و لذا در مواردی که میان اصل آزادی اساسی و اصل تمایز تعارض و تزاحم پیش آید، اصل آزادی اساسی مقدم است. بدین ترتیب به هیچ عذری نمی­توان یکی از آزادی­های اساسی فرد را به بهانه ارتقای سطح رفاه، بهره­مندی اقتصادی و یا اخلاق و مذهب محدود و سلب کرد. آزادی­های اساسی فرد در صورتی تحدید و تضییق می‌شود که بهره­مندی از آن موجب سلب آزادی­های اساسی دیگران و یا تحدید آن شود. اما بر خلاف آزادی­های غیر اساسی نظیر آزادی اقتصاد و تجارت که توسط اصل تمایز قابل تحدید و تضییق است.[5] و همچنین بند دوم اصل تمایز یعنی لزوم رعایت برابری فرصت­ها و دسترسی برابر افراد به مناصب و موقعیت­های سیاسی و اجتماعی مقدم بر بند الف آن است. بنابر این به منظور ایجاد برابری فرصت­ها می­توان از برخی نابرابری­های اقتصادی حتی اگر طبق بند الف اصل تمایز مشروع و موجه باشد جلوگیری کرد و با کنترل آنها بر دامنه برابری فرصت‌ها افزود.[6]

رالز با تبیین اصل عدالت خود، معتقد است این دو اصل عدالت، محور و پایه­ی ساختار اصلی جامعه خوب و سامان یافته است، به این معنا که نهادهای اساسی جامعه نظیر قانون اساسی، نظام سیاسی، سیستم اقتصادی، آموزش و پرورش و مانند آن در راستای تأمین اصول عدالت سامان­دهی می­شوند. بخشی از نهادهای جامعه در خدمت حراست و صیانت از حقوق و آزادی­های اساسی خواهد بود، و بخشی دیگر که عمدتا شامل نهادهای اقتصادی و سیاسی می‌شود به منظور صیانت از اصل تمایز قرار خواهد گرفت و بر محور مقتضیات این اصل از یکسو دسترسی برابر افراد به مناصب اجتماعی و سیاسی شکل می­گیرد و از سوی دیگر نابرابری در توزیع خیرات اولیه به منظور بهره­مندی بیشترین سطح افراد کمتر بهره­مند سامان می­یابد.[7]

3. توجیه نظریه عدالت رالز

رالز در برابر این پرسش که چرا آدمیان در وضعیت نخستین و اصیل تن به این قرارداد می­دهند و اصول مذکور را به عنوان اصول بنیادین برای توزیع خیرات اولیه انتخاب می­کنند، چنین استدلال می‌کند: هر گاه افراد خویش را در وضع اصیل قرار دهند، وضعیتی که آن­ها در پرده غفلت قرار دارند و در آن شرایط نامطمئن نمی­دانند در چه جامعه­ای زندگی می­کنند و به کدام طبقه اجتماعی تعلق دارند و به چه نسلی وابسته اند، چه تمایلات، اغراض و آرمان­هایی دارند و به لحاظ استعداد و توانایی­ها در چه حدی به سر می­برند؛ افراد عاقل و آزادی که در یک چنین وضعیتی در پی طراحی یک زندگی مطلوب و عادلانه اند و می­خواهند با عقلانیت دست به انتخاب اصولی بزنند که هرگز از انتخاب آن­ها پشیمان نشوند، از میان روی­کردهای مختلف و رقیب، استراتژی حداقل لازم را در پیش می­گیرند که هدفش تضمین و حمایت از بدترین شرایطی است که یک فرد ممکن است در جامعه دچار آن شود، آنان با این روی­کرد محافظه کارانه این احتمال را در نظر می­گیرند که ممکن است پس از کنار رفتن پرده غفلت و پا نهادن به دنیای واقعی و ظرف اجتماع عملا در شرایط بدی قرار داشته باشند و به لحاظ قوا و توانایی­های بدنی و موقعیت اجتماعی دانش و کارایی، در سطحی قرار داشته باشند که جزو اقشار کم بهره و آسیب پذیر باشند، خویشتن خواهی معقول آنان حکم می‌کند، اصولی را پایه ساختار اساسی جامعه قرار دهند که در این وضعیت کاملا بدبینانه حظّ و بهره آنان را به حدی برساند و حتی المقدور خیرات اولیه بیشتری را نصیب آنان بکند. دو اصل پیشنهادی مذکور در مورد عدالت با این استراتژی و رویکرد بدبینانه کاملا انطباق دارد. از اینرو، در آن وضعیت مورد گزینش و توافق قرار می­گیرد و هر فردی خود را در آن وضعیت وارد کند اصول و شرایط حاکم بر آن وضعیت را درک کند بی تردید به این قرارداد خواهد پیوست.[8]

رالز نظریه خویش را با بیان این نکته تقویت می­کند: این اصول بیش از سایر اصول عدالت رقیب قادر به جلب حمایت افراد جامعه می­باشد و در نتیجه نظم اجتماعی  با دوام و تثبیت شده­ای را فراهم می‌کند، زیرا پس از استقرار این دو اصل در قالب نهاد‌های اصلی جامعه هم آزادی­های اساسی هر فرد مصون و محفوظ می­ماند، و هم اصل تمایز موجب می‌شود که تک تک افراد از همکاری اجتماعی بهره­مند شوند.[9]

ولی مهم­ترین چالشی که در برابر اصول عدالت رالز قرار می­گیرد این مشکل است که بر فرض بپذیریم که افراد در آن وضعیت فرضی در خصوص آن دو اصل عدالت به توافق و اجماع دست پیدا می­کنند، چگونه منطقا قرارداد فوق ما را که داخل در وضعیت فرضی و جزو افراد توافق کننده نبوده ایم ملزم و متعهد می کند که آن را رعایت کنیم.

پاسخ رالز آن است که هرچند وضع اصیل یک فرض است، امّا مجال ورود به آن از طریق تصدیق به چشم انداز و دلایلی است که افراد را در آن وضعیت به گزینش این اصول کشانده است، اگر ما شرایط منصفانه حاکم بر آن وضعیت را تصدیق کنیم، مبانی و اصولی را که ترغیب کننده آنها به چنین انتخابی بوده است از نظر بگذرانیم بر صحت و اعتبار چنین توافقی گواهی خواهیم داد.[10]

4. معیار عدالت

معیار عدالت از دیدگاه جان رالز «روال عادلانه» است. او برای تبیین نظریه خود در این راستا سه نوع عدالت روالی را به تصویر می­کشد:

 4.1. عدالت روالی ناقص؛ در عدالت روالی ناقص معیاری برای عادلانه بودن و نبودن، مستقل از روندی که موجب وصول به نتیجه­ی عادلانه می‌شود، وجود دارد؛ ولی فاقد روشی خطا ناپذیر که به یاری آن نتیجه مورد نظر را تضمین کند، است. به عنوان مثال در یک محاکمه قضایی تعریف محاکمه عادلانه روشن است که همان آشکار شدن حقیقت است به گونه­ای که فرد مقصر و خاطی مجازات و شخص بی گناه تبرئه شود. اما هیچ روش دادرسی­ وجود ندارد که کشف حقیقت را تضمین کند، همواره احتمال خطا در داوری وجود دارد.

4.2. عدالت روالی کامل؛ در عدالت روالی کامل قبل از روند توزیع، امر منصفانه یا عادلانه مشخص است و به علاوه در آن روندی وجود دارد که اگر به دقت دنبال شود کما بیش نتیجه صحیح را تضمین می‌کند. مثال روشن آن کیکی است که بخواهیم میان افرادی که هیچ کدام ادعای قسمت ویژه و خاصی نسبت به آن ندارند عادلانه تقسیم کنیم. در اینجا توزیع عادلانه تعریف معینی دارد و آن عبارت است از تقسیم مساوی به تعداد افراد و روشی که وصول به نتیجه را تضمین کند نیز وجود دارد. بدین ترتیب که یکی از افراد صاحب سهم اقدام به بریدن کیک کند با این شرط که سایرین در انتخاب تکه خویش بر او مقدم باشند و او آخرین کسی باشد که سهم خویش را بردارد.

4.3. عدالت روالی محض؛ در عدالت روالی محض ملاک و میزان مستقل از روند توزیع وجود ندارد که به آن استناد کنیم. بلکه صرفا روال و رویه منصفانه ای در پیش گرفته می‌شود و آن را به انجام می­رسانیم. سپس می­نگریم آن روال چه نتیجه­ای به بار آورده است. آن نتیجه هر چه باشد منصفانه خواهد بود. و بر اساس دیدگاه رالز از قبل، تعریف پیشین از مضمون عدالت و نتیجه عادلانه وجود ندارد، صرفا می­توانیم بر سر روش منصفانه توافق کنیم و می­پذیریم هر چه در نهایت امر از این روش حاصل شد به عنوان نتیجه عادلانه مورد توافق و پذیرش قرار گیرد. وی بر آن است که وضع نخستین کاملا مبتنی بر این روش است، لذا نتایج آن باید به عنوان محتوای عدالت اجتماعی پذیرفته شود.

بر اساس دیدگاه رالز اصول عدالت و دست­رسی به آن یک مسأله معرفت شناختی نیست که افراد به درک و شناخت آن به شیوه استدلالی یا شهودی نائل آیند، تا به اوصافی نظیر صدق و یا ضروری بودن متصف شود بلکه چیزی است که افراد در وضع نخستین آن را می­سازند و بر رعایت آن بنا می­گذارند، شبیه دیدگاه قرارداد اجتماعی که گویی افراد در آن وضع به یک قرارداد اقدام می­کنند. بنابر این روش پیش­نهادی او نوعی قرارداد اجتماعی است به علت آن که بر هیچ تلقی و تعریف قبلی و از پیش تعیین شده در باره عدالت مبتنی نمی باشد، رویه­ای محض نیز هست.[11]

5. ویژگیهای عدالت

رالز برای اصول عدالت خود ویژگیهایی را ذکر می‌کند:

الف) نظریه اخلاقی؛ نظریه عدالت به مثابه یک نظریه اخلاقی در برابر نظریه‌های اخلاقی، نفع­گرا، شهودگرا و کمال­گرا قرار دارد و می­کوشد اصول قابل قبول، اقناع کننده و سیستماتیک را در برابر سایر انظار بخصوص نظریه نفع انگاری که فلسفه سیاسی غرب به شدت از آن متأثر است، عرضه نماید.[12]

ب) تعمیم گرایی؛ اصول عدالت هم به لحاظ حوزه کارکرد عمومیت دارد و شامل ساحت­های مختلف حیات اجتماعی نظیر اقتصاد، سیاست و فرهنگ می‌شود و در تمامی حوزه­ها نافذ است و هم به لحاظ بستر اجتماعی عمومیت دارد و مربوط به جامعه خاص مثل جامعه لیبرالی و دموکراتیک نیست، بلکه اصول عام و ثابت برای هر جامعه­ای است که می­خواهد عادلانه باشد و ساختار اجتماعی خود را بر پایه­های منصفانه استوار کند.[13]

ج) عقلانی بودن؛ از دیدگاه رالز اصول عدالت او به لحاظ افراد، اهداف، طرح و نقشه برای زندگی، شیوه و روش انتخاب عقلانی است، زیرا افراد عقلانی برای تأمین اهداف بلند مدت و عقلانی خویش در صدد تدارک طرح عقلانی برمی­آیند و با روش عقلانی، اصول عقلانی را جهت ساختار یک زندگی اجتماعی گزینش و انتخاب می نمایند.[14]

د) عینی بودن؛ عینی بودن اصول عدالت در برابر ذهن­گرایی و دخالت دادن افق ذهنی، جهت گیری­های شخصی، ترجیحات، امیال و اغراض فردی است. اصول عدالت به حسب گزینش آن در شرایط ویژه وضع اصیل، فارغ و آزاد از تأثیر عواملی نظیر مذهب، ایدئولوژی، منافع فردی و تصور خاص از خیر و سعادت عینی است،  چون عینی است چنین اصولی همگانی و مشترک خواهند بود، زیرا همه از شرایط برابر برخور دارند و به سبب غفلت از ویژگی­ها و شرایط فردی خویش همگان از منظر مشترک به مقوله نظم اجتماعی می­نگرند[15].

ه) تأثیرپذیری از کانت؛ دیدگاه رالز متأثر از نظریه وظیفه گرایی کانت است، کانت داور نهایی و درک کننده اصول پایه اخلاق و عدالت را عقل محض می داند، عقل محض تفصیل همه قوانین اخلاقی و حقوقی را مستقیما در اختیار ما قرار نمی دهد بلکه حاکم و داور تعدادی قوانین عام و پایه است که کانت آنها را اوامر مطلق می نامد، به این اعتبار که این اوامر ضروری و مطلق تحت هر شرایطی باید محترم شمرده شود زیرا صدق و حقانیت آنها مشروط و مقید به شرایط خاص یا آگاهی های تجربی مشخص نمی باشد، نکته ای که خیلی مورد استفاده رالز قرار می گیرد تصویر کانت از وضعیت فرد است، از نظر کانت فرد انسانی زمانی به داوری عقلانی محض می پردازد و می توان ادعا کرد که حکم و شناخت او فلسفی محض و تأثیر ناپذیرفته از درک­ها و دریافت­های تجربی است که آن فرد خود را از قید تعلق به اهداف، اغراض و امیال فردی خویش رها کند و مستقل و آزاد از این دریافت های تجربی و مشخصی به مقتضای خرد ناب خویش در حوزه عمل (چه اخلاق و آزادی درونی و چه وظایف عدالت و آزادی بیرونی) به داوری و حکم بنشیند. احکامی که در این وضعیت توسط خرد محض صادر می شود عین اخلاق و عدالت است و ضروری و مطلق می باشد. نظریه رالز و کانت در باب عدالت اشتراکات و تفاوت­هایی دارند، تفصیل بحث خارج از موضوع است.[16]

6. نتایج و آثار عدالت

اصول عدالت رالز نتایج و آثاری را در پی دارد:

الف) اثر و نتیجه اصل عدالت رالز در حوزه سیاست، دفاع از قانون اساسی عادلانه­ای است که تک تک افراد جامعه سیاسی را شهروندان برابر تلقی می‌کند که از حقوق و آزادی­های اساسی به طور مساوی و برابر بهره­مند می­شوند.

ب) نتیجه دیگر تجویز و توجیه کنترل و محدود کردن قدرت است، زیرا اگر حقوق و آزادی­های اساسی دارای ارزش مطلق و برتر از دیگر ارزش­ها و اصول عدالت باشد، در نتیجه دولت نمی­تواند به هیچ عذری آزادی­های اساسی را مهار و محدود کند.

ج)  دستاورد سیاسی دیگر این نظریه دفاع از حکومتی است که در برابر دیدگاه­های ارزشی، اخلاقی و مذهبی بی طرف است و تصمیم گیری‌های کلان سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خویش را بدون دخالت دادن و بدون در نظر گرفتن آموزه­های مذهبی و اخلاقی خاصی طراحی می‌کند. نتیجه این آزادی عدم تعهد و پایبندی دولت به نگرش ارزشی و مذهبی خاص است.

د) در بعد اقتصادی؛ نظریه عدالت رالز با توجه به اصل تمایز از دولت رفاه گستر دفاع می‌کند و خواهان حفظ عدالت تقریبی در توزیع ثروت از طریق تنظیم حقوق مالکیت و سیستم مالیاتی است تا از این طریق از طبقات آسیب پذیر و کم درآمد حمایت شود.

ه) به لحاظ حقوقی؛ نظریه عدالت توجیه مناسبی برای لزوم وضع قوانین عادلانه و اطاعت از آن­ها را فراهم می‌کند. چون از دیدگاه رالز تثبیت عدالت اجتماعی به صرف تعیین اصول عدالت به انجام نمی‌رسد، بلکه باید به بدنه نهادهای اجتماعی رسوخ کند و در تار و پود حیات اجتماعی رسوخ داشته باشد و این امر ضرورت وضع قوانین متناسب با اصول عدالت را اقتضا می‌کند.[17]

نقد و بررسی

اول: نظریه رالز مبتنی بر دو رکن اساسی است، یکی روش وصول به عدالت و دیگری محتوای اصول عدالت که عبارتند از اصل آزادی و اصل تمایز. رکن اول نظریه­ی وی با این مشکل مواجه است که وضعیت نخستین، همانگونه که خود تصریح به آن دارد، وضعیت فرضی بوده مطابق با واقعیات خارجی نیست. لذا از این طریق نمی­توان اصول عدالت را وضع کرد. بر فرض امکان تصویر چنین وضعیت فرضی تطبیق آن بر جهان واقع و الزام بر اساس آن مشکل بلکه غیر قابل تحقق است. مجرد اینکه انسان­های عاقل با تصور این شیوه آن را به عنوان بهترین روش برای وصول به عدالت تصدیق خواهند کرد موجب نمی­شود بر واقعیت خارجی قابلیت انطباق داشته باشد.

 دوم: رکن دوم با این اشکال مواجه است که پذیرش روش وصول به عدالت بالضروره پذیرش محتوای اصول عدالت رالز را نتیجه نمی­دهد. ممکن است کسی بگوید با انتخاب همین روش افراد عاقل در وضعیت نخستین اصل سوق­دهی جامعه به سوی سعادت ابدی را به عنوان اصل اساسی برای عدالت انتخاب می­کنند، به این جهت که نحوه زیست در این جهان در کیفیت حیات ابدی انسان تأثیر دارد و انسان باید روشی را در زندگی این جهانی انتخاب کند که تأثیر مطلوب در حیات ابدی انسان داشته باشد و این جز از طریق مقدم داشتن فضایل اخلاقی و معرفتی امکان پذیر نیست. نتایج و پیامدهای این اصول با اصول عدالت رالز متفاوت خواهد بود.

سوم: این دیدگاه را به صورت فعلی آن نمی­توان پذیرفت، زیرا مستلزم طرد و نفی شریعت است. چون شریعت در حوزه حقوق، اخلاق، سیاست و ثروت آموزه­ها و اصول کلی دارد و با تعدیل و اصلاح و محدود کردن آن به قلمروهایی که شریعت در آن سخن خاصی ندارد نیز مشکل است زیرا وجود چنین قلمرو و حوزه ای که شریعت در آن خالی از حکم ظاهری و واقعی باشد بر اساس دیدگاه فقها وجود ندارد. بر فرض وجود آن قلمرو، این دیدگاه همانگونه که گذشت ناواقع گرایانه است. تذکر این نکته بجاست که در شماره ویژه مجله نقد و نظر نقدهایی بر دیدگاه رالز ذکر شده است.[18] که هیچ کدام آن نقدها قوی و وارد به نظر نمی‌رسد.