دین گستر » اندیشه دینی » حکومت دینی رسول اعظم ص

در اين که مقصود از حکومت ديني چيست، حداقل سه معنا قابل تصور است:1. حکومتي که تمام ارکان آن براساس دين شکل گرفته باشد؛ 2. حکومتي که در آن احکام ديني رعايت شود؛ 3.حکومتي که حاکمان آن دينداران و متدينان باشد. توضيح اينکه تحقق معناي اول از حکومت ديني، يعني تحقق همه جانبه اسلام در زواياي پنهان و آشکار حکومت، کاري بس دشوار است. اگر شرايط به گونهاي بود که حکومت ديني به معناي اول قابل تحقق همه جانبه نبود، حکومت ديني به معناي دوم از باب اضطرار پذيرفته ميشود که در آن احکام ديني مورد رعايت و ملاحظه قرار مي‌گيرد و درحد توان در جهت اجراي احکام دين تلاش مي‌گردد؛ اما معناي سوم حکومت ديني، طبق معيار و موازين عقيدتي ما معناي درست و قابل قبول نيست؛ چرا که براساس اين معنا رعايت قوانين اسلام اصلاً لازم نيست، چون شهروندان و حاکمان کشور اسلامي متدين اند، حکومت هم، ديني به حساب مي آيد.[1]

اين نوشتار بر آن است که حکومت پيامبر اکرم - صلي الله عليه و آله- را که ميتواند بهترين نمونة حکومت ديني تلقي شود، مورد بررسي قرار دهد. پرسش اصلي در اين نوشتار اين است که: آيا حکومت پيامبر- صلي الله عليه و آله- حکومت ديني بود؛ به اين معنا که آيا منشأ شکل گيري حکومت ايشان انتصاب الاهي بود و آن حضرت، همانگونه که از طرف خداوند به نبوت بر گزيده شد، به حکومت هم منصوب شد؟ يا اينکه حکومت آن حضرت جنبة الاهي نداشت؛ بلکه حضرت به اقتضاي شرايط، مجبور به تشکيل حکومت شد و اين عمل پيامبر فقط جنبة دنيوي داشته و پيامبر بنا به مصالح آن روز جامعه اسلامي و خواست مسلمانان حاکميت را در دست گرفت؟

دليل‌هاي ديني بودن حکومت رسول اعظم صلي الله عليه و آله

در اينجا به شماري از دلايل ديني بودن حکومت پيامبر - صلي الله عليه و آله- خواهيم پرداخت، بررسي همه ادله و شواهدي که در اين باره وجود دارد از عهده اين مقاله خارج است و مجالي ديگر مي‌طلبد.

1. از ديدگاه قرآن

براي بررسي منشأ الاهي حکومت پيامبر، بهترين منبعي که ميتواند ما را ياري کند قرآن کريم است؛ چون قرآن وحي الاهي است و اگر درآن دليل بر ديني بودن و يا غير ديني بودن حکومت پيامبر وجود داشته باشد، مقدم بر ديگر ادله است. انسان وقتي به قرآن کريم مراجعه ميکند به اين حقيقت پي ميبرد که خداوند پيامبر اعظم- صلي الله عليه وآله – را به عنوان حاکم اسلامي مورد خطاب قرار داده، فرموده است: «لتحکم بين الناس بما أراک الله»[2]؛ تو مبعوث شدهاي تا در بين مردم حکم کني؛ اما نه بر اساس ميل و اراده و فکر خود، بلکه بر اساس آنچه، خداي تعالي به وسيله وحي به تو نشان داده است، حکم کني و بس؛ زيرا آفريننده جهان، وجود مقدس پروردگار عالميان است همو بايد جهان را بپروراند و جهان با تدبير و مشيت حکيمانه او اداره شود.

علامه طباطبايي در اين مورد ميفرمايد: اطاعت از پيامبر اکرم- صلي الله عليه وآله- دو جهت دارد: يکي جهت تشريع که عبارت است از آنچه خداوند بدون فرستادن «کتاب» بر او وحي ميکند که همان تفصيل مجملات قرآن کريم و متعلقات و مرتبطات آن است، همان طور که خداوند متعال فرموده است: « و انزلنا الذکر». ديگري تصميمات خود پيامبر که مربوط به امر ولايت و قضات اوست. خداوند متعال در اين باره فرموده است: « لتحکم بين الناس ...» و اين جهت شامل تصميماتي است که بر اساس قوانين قضايي، بين مردم حکم ميکند و نيز تصميمهايي که در امور مهم به آنها حکم ميکند و خداوند به او دستور داده است که در آنها با مردم مشورت کند: «و شاورهم في الامر فإذا عزمت فتوکل علي الله.» خداوند در امر مشورت، مردم را دخيل دانسته است؛ ولي در امر تصميم گيري پيامبر – صلي الله عليه وآله- را تنها ذکرنموده است.[3]

به باور نگارنده، حکم معناي گستردهاي دارد. دايرة آن گستردهتر از حکم براساس ظواهر قوانين قضايي است، چنان که از بيان علامه طباطبايي نيز استفاده ميشود؛ افزون بر آن، شاهد بر اين مدعا گفتار بعضي از لغت داناني، مانند ابن فارس است که وجه نام گذاري حاکم را اين ميداند که با حاکميت خود مانع تعدي و تجاوز به حقوق ديگران ميشود.[4] به يقين تعدي و تجاوز مطلق بوده، مصاديق متعدد دارد که به ويژه در عرصه اجتماع مطرح است و حاکم ديني بايد در برابر آنها قيام کند.

خداوند در آية ديگر شرط ايمان را پذيرش حاکميت ديني پيامبر ذکر نموده است: « ولي چنين نيست، به پروردگارت سوگند! که آنها ايمان حقيقي نخواهند آورد، تا اينکه در مورد آنچه در ميانشان اختلاف کردند، تو را داور گردانند؛ سپس از داوري تو در جانشان هيچ دل تنگي نيابند، و کاملاً تسليم شوند»[5] روشن است که اگر حاکميت پيامبر به دستور خداوند نبود، معنا نداشت که خداوند ايمان را مبتني بر پذيرش آن نمايد، همين که خداوند ايمان را مبتني بر گردن نهادن به حاکميت پيامبر نموده است، دليل روشني است بر اينکه حاکميت آن حضرت منشأ الاهي داشته و او به نصب خداوند حاکم بوده است نه به انتخاب و گزينش مردم.

2. ماهيت احکام اسلامي

توجه به ماهيت و ساختار احکام اسلامي، در بابهاي مختلف فقه اسلامي، ضرورت نصب الاهي حاکم را روشن ميکند و بدون وجود حکومت، تشريع آن احکام از جانب خداوند حکيم لغو است؛ زيرا اجراي بسياري از آن احکام بدون وجود حکومت ديني ممکن نيست و بر مولاي حکيم و آگاه سزاوار نيست احکامي را جعل کند، بدون اينکه شيوة اجرا و تحقق آنها را در نظر بگيرد.

احکامي که وجود شان ضرورت حکومت ديني، با نصب الاهي (بيواسطه يا با واسطه) را اثبات ميکند، عبارتند از: جهاد؛ قصاص؛ قضاوت؛ دفاع؛ اجراي حدود و تعزيرات؛ ديات؛ امر به معروف، نهي از منکر و... . وجود اين گونه احکام در اسلام که اجراي آن از وظايف حکومت است، روشن ميکند که پيامبر به عنوان حاکم و مجري احکام الاهي اين منصب را از طرف خداوند دريافت کرده است نه اينکه مردم آن را به وي داده باشد.

3. اهداف دين

دليل ديگر که ضرورت حکومت ديني را ثابت ميکند و نيز بيانگر منشأ الاهي داشتن حکومت نبوي است، توجه به اهداف دين است. اهدافي که بخشي مهم و اساسي آن بدون وجود حکومت قابل تحقق نيست.

هدف دين را در يک نگرش کلي ميتوان به دو بخش تقسيم نمود:

الف. بعد فردي: هدف دين در اين بعد، ارتقاي انسانها تا مرحله «انسان کامل شدن» و به مقام «خليفه الاهي» رسيدن است؛

ب. بعد اجتماعي: هدف دين در بعد اجتماعي رسيدن و دست يابي به مدينه فاضله است[6] که رشد متناسب در زمينههاي فرهنگي، علمي، اقتصادي، و... را به همراه دارد. اين دو هدف کلي نيز رابطه تنگاتنگ با يکديگر دارند و تحقق يکي بدون ديگري دشوار و غير ممکن است.

ضروري ترين امر در تحقق اهداف دين فراهم کردن زمينه و بستر مناسب براي تعالي و رشد انسانها است و اين امر تحقق پيدا نميکند مگر اينکه عدالت اجتماعي در جامعه بر قرار گردد و خداوند نيز هدف از بعثت پيامبران را برپايي قسط و عدل در جامعه اعلام ميکند:

به يقين فرستادگانمان را با دليلهاي روشن (معجزه آسا) فرستاديم، و همراه آنان کتاب و ترازو را فرو فرستاديم، تا مردم به دادگري بر خيزند؛ و آهن را فرو فرستاديم که در آن نيرويي شديد و سودهايي براي مردم است، ...[7]

در اين آيه شريفه هدف عمومي پيام آوران الاهي، از جمله وجود مقدس پيامبر اکرم - صلي الله عليه وآله- در طول تاريخ بر پايي قسط و عدل معرفي شده است، اين هدف بدون وجود حکومتي که جلو مستکبران و متجاوزان به حقوق ديگران را بگيرد، قابل تحقق نيست. البته بايد توجه داشت که دين و حکومت ديني اهداف عاليتر نيز دارد که يکي از محوري ترين آنها هدايت و نورانيت بخشيدن به افراد، در عرصه اجتماعي است. خداوند در اين باره ميفرمايد:

... اين کتابي است که آن را به سوي تو فرو فرستاديم، به خاطر اينکه مردم را به رخصت پروردگارشان، از تاريکيها به سوي نور بيرون آوري، به سوي راهِ خداي شکست ناپذير و ستوده.[8]

آيت الله جوادي آملي در تفسير اين آيه مي فرمايد:

غرض آنکه هدف والاي رسالت و نزول وحي که همان حکومت الاهي است، نوراني نمودن جامعه انساني است و انسان نوراني، از گزند تيرگي هوا و آسيب هوس مصون، و از وسوسه و دسيسه و مغالطه، محفوظ خواهد بود و چنين انساني که از جهت انديشه، از تباهي و توهم وتخيل و هرگونه مغالطه آزاد است و از جهت عمل، از آلودگي هر گونه شهوت و غضب پاک مي باشد، شايسته خلافت خداست.

و اگر در آيه مورد بحث، نوراني ساختن را به رسول اکرم- صلي الله عليه وآله- اسناد داد، براي اين است که انسان کامل، خليفه خداست و خليفه، کار مستخلف عنه را انجام ميدهد و چون انجام اين کار توسط آن حضرت از راه خلافت و نيابت است نه اصالت، لذا در آيه مزبور اخراج از ظلمتها به سوي نور، به اذن خدا مقيد شده است.[9]

پيامبر اکرم هم در اولين روزي که دعوت همگاني اش را با دعوت نزديگانش اسلام آغاز کرد، فرمود:

همانا من خير دنيا و آخرت را براي شما آوردم و خدا به من دستور داد که شما را به سوي او فرا خوانم، پس کدام يک از شما مرا در اين امر اجابت و پشتيباني ميکنيد، تا برادر، وصي و جانشين من باشد.[10]

با توجه به اين اهدافي که براي دين و بعثت پيامبران وجود دارد، لزوم حکومتي که بر اساس دين شکل گرفته باشد روشن ميگردد.

4. سيره رسول اعظم صلي الله عليه و آله

از جمله اموري که ميتوان در بررسي منشأ الاهي داشتن حکومت پيامبر، مورد توجه قرار داد، نحوه برخورد شخص پيامبر با اين امر است. آيا پيامبر به حکومت به عنوان بخشي از مأموريت الاهي مينگريست؟ يا آنکه آن را امر دنيايي و وظيفهاي ميدانست که مردم بر عهدهاش گذاشته بودند؟

با مطالعه سيره پيامبر اعظم - صلي الله عليه و آله- انسان در مييابد که آن حضرت به رهبري جامعه و حکومت اسلامي به عنوان اموري الاهي مينگريستند و هيچگاه با اينها به عنوان اموري که صرفاً جنبه دنيايي دارد و خارج از مأموريت الاهي اوست، برخورد نکرد. در اينجا به نمونههايي از عملکرد ايشان در اين باره اشاره ميشود:

4-1. تعيين جانشين

وجود مقدس رسول اعظم- صلي الله عليه و آله- از ابتداي علني شدن رسالت الاهي وي، تا واپسين لحظات عمر شريفشان، در موارد مختلف و شرايط گوناگون، وجود مقدس امير المؤمنين - عليه السلام- را به طور مطلق در امور دين و دنياي مسلمانان به خلافت منصوب و معرفي کردند. از جمله در «يوم الانذار» امام علي -عليه السلام- را خليفه، وصي و وزير خود معرف کرد و در حقيقت جانشين خويش را معين ساخت.[11] مفهوم اين انتصاب آن است که ايشان از آغاز، خود را مأمور به تشکيل حکومت ديني ميديد همان گونه که تبليغ وحي الاهي را تکليف خود ميدانست وبه آينده نگري و ايجاد نظم در جامعه اسلامي تاکيد ميکرد.[12]

4-2. جنگهاي پيامبر در دفاع از حکومت ديني

حکومت ديني رسول اعظم – صلي الله عليه و آله- مورد کينه توزي ها و هجمههاي مختلف دشمنان قرار گرفت. پيامبر هم براي دفاع از اين حکومت، در موارد مختلف مقاومت نمود و براي حفظ آن در مقابل دشمنان اسلام و توسعه دادن حاکميت دين الاهي در جنگهاي بسياري شرکت نمود و در مواردي هم يارانش را براي دفع دشمنان به ميدان نبرد فرستاد و در اين راه تلاشهاي پيگير و شاياني کرد، به گونهاي که تعداد غزوهها(جنگهاي که پيامبردر آنها شرکت کرده است)به بيست و شش غزوه و سريهها (جنگهاي که پيامبردر آنها شرکت نکرده است) سي وشش سريه است[13] همة اين اقدام هاي پيامبر مورد تأييد خداوند قرار گرفته است و او از شرکت کنندگان در جنگها، تجليل کرده است.

4-3. تشکيل حکومت

اجراي همه جانبه و دقيق احکام اسلامي و نيز دفاع از حدود ومرزهاي جامعه اسلامي، جز با تشکيل حکومت ديني امکان پذير نيست. و وجود حکومت پيامبر اعظم- صلي الله عليه و آله- بهترين دليل بر الاهي بودن حکومت ايشان است؛ زيرا تاريخ هيچگاه متذکر نشده است که مردم مسلمان از پيامبر خواسته باشند که رهبري و اداره جامعه اسلامي را به عهده بگيرد، بلکه پيامبر اين امر را از وظايف خود ميدانست و به تشکيل حکومت اقدام نمود. و اين بهترين گواه است بر اينکه حکومت آن حضرت به نصب الاهي است.

افزون بر آن روش رسول اعظم - صلي الله عليه و آله- در اهتمام به امر حکومت و تحقق خارجي وعيني آن، اجراي دقيق احکام، تنظيم روابط بينالمللي حکومت ايشان و تعيين خليفه براي استمرار آن، بهترين دليل بر بايستگي حکومت ديني ايشان و ضرورت تشکيل وتداوم آن در همه زمانها قلمداد ميشود.

امام خميني در باره ضرورت اين حکومت در همه زمانها مي فرمايد:

حفظ مرزهاي جامعه اسلامي از هجوم دشمنان و غلبه متجاوزين از نظر عقل وشرع واجب است و اين امر امکان ندارد مگر با تشکيل حکومت، و اين موضوع از واضحترين چيزهاي است که مسلمانان بدان نيازمندند، بنابراين معقول نيست که از طرف خداوند حکيم ترک شده باشد.[14]

و همو در مورد ديگر ميگويد:

از سنت وسيره رسول اکرم - صلي الله عليه و آله – ضرورت تشکيل حکومت را استفاده ميکنيم:

اولاً: به خاطر اينکه آن حضرت حکومت را به وجود آورد و تاريخ به اين حقيقت گواهي ميدهد. و ايشان رهبري جامعه اسلامي را به عهده داشت و والياني را به مناطق ديگر فرستاد، و در بين مردم قضاوت و حکم ميکرد و نيز نمايندگاني را به ديگر شهرها فرستاد تا در بين مردم به عدل حکم کند.و نيز سفيران را به خارج از مرزهاي دولت اسلامي به سوي سران قبايل و شاهان ميفرستاد. و پيمانها را ميبست و جنگها را رهبري ميکرد و احکام اسلام را اجرا مينمود.

ثانياً: به امر الاهي براي خود جانشين تعيين کرد تا اين مهم (حکومت) را بعد از او به عهده بگيرد. و اين تعيين جانشين به روشني بر استمرار حکومت بعد از رسول اکرم - صلي الله عليه و آله- دلالت ميکند. و از آنجا که اين جانشيني به امر خدا بوده است، استمرار حکومت و تجهيزو تشکيل آن همه به امر الاهي است.[15]

بنابراين حکومت ديني رسول اعظم- صلي الله عليه و آله- در راستاي شأن رسالت آن حضرت بوده است، به همين دليل اين امر از طريق جانشين ايشان حضرت امام علي - عليه السلام- تداوم مييابد. نتيجه اينکه حکومت ايشان، چنانکه بعضي ميپندارند، فقط به اقتضاي زمان و براي تأمين نيازهاي مقطعي جامعه اسلامي نيست؛ بلکه حکومت ديني ضامن اجراي تمام احکام الاهي است و از شؤون رسالت و امامت محسوب ميگردد.

پی نوشتها

[1] . مصباح يزدي، محمد تقي، پرسشها و پاسخها، ج1، قم، مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني، ص 11.

[2] . نساء (4)، 105.

[3] . طباطبايي، سيد محمد حسين، الميزان، ج4، بيروت، اعلمي، ص 288.

[4] . ابن فارس، ابي الحسين احمد، معجم المقاييس اللغه، ج2، مکتب اعلام اسلامي، ص 91.

[5] . نساء(4)، 65: « فلا و ربّک لايؤمنون حتّي يحکّموک فيما شجر بينهم ثمّ لايجدوا في انفسهم حرجاً ممّا قضيت و يسلّموا تسليماً».

[6] . جوادي آملي، عبد الله، ولايت فقيه( ولايت فقاهت و عدالت)، قم، اسراء، ص 100.

[7] . حديد(57)، 25.

[8] . ابراهيم (14)، 1.

[9] . جوادي آملي، عبد الله، همان، ص 102.

[10]. طبرسي، ابوجعفر، تاريخ طبرسي،ج2، بيروت، مؤسسه الاعلمي، ص63.

[11] . مجلسي، محمد باقر، بحار الانوار، ج 18، بيروت، ص 178.

[12] . رستميان، محمد علي، حاکميت سياسي معصومان عليهم السلام، نشردبيرخانه مجلس خبرگان، ص 13.

[13] . مجلسي، محمد باقر، همان، ج19، ص 286.

[14] . خميني، روح الله، کتاب البيع، ج2،ص461.

[15] . خميني، روح الله، الحکومة الاسلامية، تهران، وزارت ارشاد اسلامي، ص 24.